مصر تحتفل باليوم العالمى للمهاجر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
احتفلت مصر والمجتمع الدولي يوم الثامن عشر من ديسمبر، باليوم العالمي للمهاجر، وتنتهز مصر هذه الفرصة لإلقاء الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.
فعلى الرغم مما يتعرض له المهاجرون من تحديات فى بعض المجتمعات المستضيفة، فهم يعدون أيضاً مصدراً للتنمية في تلك المجتمعات؛ حيث تساهم خبراتهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة، فضلاً عن مساهماتهم في تنمية بلادهم الأم من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم.
وتحرص مصر دائماً على احترام التزاماتها الدولية تجاه قضية المهاجرين، حيث تتناولها من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدعم الهجرة الشرعية، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. كما تتأسس الرؤية المصرية على أهمية تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم.
كما تتعامل الدولة المصرية مع قضية المهاجرين من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد، وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.
هذا، وتستقبل مصر نحو ٩ ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال.
ووفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبني مقاربة شاملة تضمن التكامل في الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية. كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.
إن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، كما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادات الدول الهجرة غير الشرعية الحكومة المصرية الدولة المصرية اللجنة الوطنية التنسيقية اللجنة الوطنية هجرة غير الشرعية حقوق المهاجرين رؤية استراتيجية
إقرأ أيضاً:
غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
قالت صحيفة غارديان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت منذ مارس/آذار 2025 العمل بسياسة "احتجاز العائلات"، إذ تم احتجاز ما لا يقل عن 100 أسرة من المهاجرين في مركز ينب بكارنز وديلي في ولاية تكساس، ومن بين المحتجزين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت سياسة احتجاز العائلات عام 2021، بعد تزايد التقارير عن التحرش الجنسي والعنف والإهمال الطبي وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، حسب التقرير. ولكن إدارة ترامب أعادت العمل بهذه السياسة وتسعى إلى توسعتها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسعlist 2 of 4جيروزاليم بوست: رئيس السلفادور مؤيد لإسرائيل وشريك لترامب بترحيل المهاجرينlist 3 of 4واشنطن بوست : ترامب يترقب "قانون التمرد" لاستخدامه ضد المهاجرينlist 4 of 4إنترسبت: نفوذ ترامب يتغذى على مخاوف البيض الديموغرافيةend of listوظهرت السياسة -وفق التقرير- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وزاد عدد المرافق بعد وصول مزيد من العائلات المهاجرة في 2014، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان رغم محاولات إغلاق بعض المراكز، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددا في عهد إدارة ترامب الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مركز كارنز -الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات- كان الأول في تطبيق سياسة احتجاز العائلات مجددا، حيث تم اعتقال عائلات تضم أطفالا، بينهم طفلة تبلغ 13 عاما تدعى جيد كانت أول طفلة تصل إلى المركز. وقد أخبرت الصحيفة أنها كانت "خائفة ومرتبكة"، ولم يخبرها أحد ما كان سيحدث لها.
إعلان عائلة الطفلة جيدوأوضح التقرير أن عائلة جيد، التي تضم الوالدين جيسون وغابرييلا، كانت قد فرت من موجة عنف في كولومبيا عام 2022، واستقرت في ولاية ميسيسيبي، ولكنها قررت مغادرة البلاد بعد تصاعد الحملات ضد المهاجرين في ظل إدارة ترامب، وصعوبة إيجاد فرص العمل.
وذكر التقرير أن العائلة حاولت عبور الحدود إلى كندا طلبا للجوء، ولكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وسلّمتهم إلى سلطات الهجرة الأميركية، حيث تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز في تكساس.
وأفاد التقرير بأن كل ممتلكات العائلة صودرت وأعطيت لهم ملابس وأدوات مستعملة، وكان الاتصال بالعالم الخارجي محدودا ومكلفا، واستمر ذلك حتى تواصل معهم محامون من منظمة رايسس الحقوقية، وتمكنت العائلة من مغادرة الحجز بعد 3 أسابيع دون ضمانات لما سيحصل بعد ذلك.
وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية زعمت أن المراكز "توفر السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، ولكن منظمات حقوقية وطبية أميركية، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، شككت بذلك وأكدت أن "الاحتجاز في حد ذاته يُشكل خطرا على صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وبيّن التقرير أن عائلات أخرى محتجزة شملت لاجئين من فنزويلا، بينهم طفلان في السادسة والثامنة من العمر، بالإضافة إلى مهاجرين من البرازيل ورومانيا وإيران وأنغولا وروسيا وأرمينيا وتركيا، وتم نقلهم لاحقا من مركز احتجاز كارنز إلى ديلي.
وأشار التقرير إلى أن شركة جيو غروب الخاصة تدير مركز كارنز، وتم تزيينه برسومات للأطفال ويضم بعض الملاعب، أما مركز ديلي-الذي يقع في منطقة نائية- فتديره شركة كورسيفيك ويُعتبر "أشبه بمعسكر اعتقال"، حسب وصف مدير الشؤون القانونية في منظمة رايسس.
وحذر التقرير من أن مركز ديلي غير مرخص لرعاية الأطفال، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية فلوريس التي تقيّد مدة وأماكن احتجاز القاصرين.
وأوضح التقرير أن منظمة رايسس الحقوقية انتقدت تصريحات وزارة الأمن الداخلي بأن المحتجزين تنطبق عليهم أوامر ترحيل نهائية، معتبرة أن ذلك "غير دقيق"، إذ إن قضاة الهجرة ليسوا قضاة فدراليين، ولا تنطبق عليهم الأوامر بالطريقة نفسها.
إعلانوأضاف التقرير أن إدارة ترامب ألغت العديد من برامج الدعم القانوني داخل المراكز، ما قلّل من فرص تواصل المحتجزين مع المحامين.
وأكد أن العديد من العائلات المحتجزة لم تُمنح الفرصة للمثول أمام قضاة هجرة، بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على حدود البلاد الجنوبية، ما وصفته منظمة رايسس بأنه "غير قانوني" و"غير إنساني".
وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر سياسة احتجاز العائلات تحت حكم ترامب، وفي هذا الصدد علقت مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا المحامية إلورا موكيرجي بأنه "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة، هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسيا ويضر بنموهم على الأمد الطويل".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا