وزارة المالية:النفط لايزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق بنسبة 95%
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 18 دجنبر 2023 - 12:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 106 تريليونات دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 95%، فيما حذر خبير اقتصادي من استمرار البلاد بالاعتماد على النفط في موازنته العامة.
الجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري لحسابات عشرة أشهر للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت 106 تريليونات و843 ملياراً و96 مليوناً و310 آلاف و311 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً و676 ملياراً و486 مليوناً و640 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 84 تريليوناً و454 ملياراً و214 مليوناً و761 ألف دينار.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و940 ملياراً و مليوناً و380 ألف دينار، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 5 تريليونات و477 ملياراً و559 مليوناً و979 ألف دينار.بدوره، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث صحفي، من “استمرار العراق بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد في موازنته العامة”، معتبراً أن “أسعار النفط تخضع للتقلبات العالمية”.وأشار إلى أن “أسعار النفط انخفضت من 90 دولاراً إلى 70 دولاراً للبرميل، وبذلك أثرت على موازنة العراق العامة”.وأضاف “العراق لم يستطع أن يطور القطاعات الاقتصادية الأخرى رغم الوفرات المالية”، لافتاً إلى أن “هذه الفورات تم استخدامها في النفقات التشغيلية دون الاستثمارية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف دینار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تشارك في القمة العالمية للحكومات 2025 بأجندة فاعلة تعزز المرونة المالية والابتكار
دبي (وام)
تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025»، التي تنطلق في دبي بعد غدٍ وتستمر لغاية 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة غداً ضمن اليوم التمهيدي للقمة «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية».
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025 التي تُعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية، وقال إن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.
وأضاف معاليه، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة. وتسعى وزارة المالية، من خلال هذه المشاركة، إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتنظم وزارة المالية، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً، «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي. وينعقد المنتدى بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
في هذا الإطار، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
ينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين.. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن أربع جلسات حوارية، إلى جانب الجلسة الختامية «اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري»، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو - اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.