“وصية” صدام للقذافي بشأن السلاح النووي!
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
#سواليف
في خطوة وصفت بالمذهلة أعلنت طرابلس في 19 ديسمبر عام 2003 تخليها عن برامج #أسلحة_الدمار_الشامل وأنها ترحب بالمفتشين الدوليين للتحقق من إيفاء #ليبيا بالتزاماتها.
تلك الخطوة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الغربية باستغراب وتعجب جعلت من ليبيا الدولة الثانية التي تتخذ مثل هذه المبادرة الطوعية بعد جنوب إفريقيا عقب سقوط نظام الفصل العنصري.
الكثيرون في الغرب ربطوا على الفور الخطوة الليبية بالقبض على #صدام_حسين قبل أيام معدودة، ورجح البعض أن القيادة الليبية بدت بهذه الخطوة كما لو أنها تطبق “وصية” تلقتها من صدام حسين والطبيب الأمريكي يتفحص أسنانه، إلا أن الخبراء يقولون عن مثل هذا التوجه في طرابلس لتطبيع العلاقات مع الغرب وإغلاق الملفات القديمة بدأ قبل ذلك بوقت طويل، وأن المفاوضات بين طرابلس وواشنطن ولندن بشأن تسليم البرنامج النووي والصاروخي الليبي السري كانت بدأت خلف الكواليس قبل عشرة أشهر من تاريخ الإعلان عن الخطوة.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلق على فيديو “لا تتركونا نشيخ” نشرته “كتائب القسام” 2023/12/19نجل #القذافي سيف الإسلام على شاشة شبكة “سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية، أعلن في ذلك الوقت أن “هذه الخطوة ستمهد الطريق لتطبيع علاقاتنا السياسية مع الولايات المتحدة ومع الغرب بشكل عام، وكذلك القضاء على أي تهديد ضد ليبيا من الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص”.
بداية التحول الذي أفضى إلى تخلي ليبيا عن برامج أسلحة الدمار الشامل تعود إلى 4 أكتوبر عام 2003 حين تم تفتيش سفينة تجارية تابعة لشركة ألمانية في ميناء “تارانتو” بإيطاليا وعثر بها على خمس حاويات في طريقها إلى ليبيا تحتوي على مكونات لبرنامج تخصيب اليورانيوم الليبي. الشحنة صودرت في حين جرت الحادثة في أوج نشاط استخباراتي أمريكي بريطاني واسع في تلك الفترة لملاحقة الشبكة السرية الليبية التي بنيت لتغذية تلك البرامج السرية.
عقب الإعلان عن المبادرة الليبية الطوعية عمل مفتشون تابعون للولايات المتحدة وبريطانيا والمنظمات الدولية على تفكيك برامج الأسلحة الكيميائية والنووية والصاروخية الليبية، وبالتوازي اتخذت واشنطن خطوات في اتجاه تطبيع علاقاتها مع طرابلس التي كانت قطعت بشكل رسمي ورئيس في عام 1981، كل ذلك جرى بعد أن قامت الطائرات الأمريكية في عشرات الرحلات بنقل كميات هائلة من الوثائق والمعدات الحساسة من ليبيا.
الإنجازات النووية الليبية:
عقب وصول العقيد معمر القذافي و”الضباط الأحرار” إلى السلطة عام 1969، طلبت طرابلس بين عامي 1970 – 1971 من بكين سرا بيعها “رؤوسا نووية” إلا أن الصين ردت بالقول إنها لا تتاجر بالأسلحة النووية.
صدقت طرابلس في 26 مايو عام 1975 على معاهدة عدم الانتشار النووي، إلا أنها بدأت في عام 1977 بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي في بناء مفاعل أبحاث في تاجوراء بالقرب من طرابلس يعمل بالماء الخفيف وتبلغ قوته 10 ميغاوات، دشن عمليا في عام 1981.
استوردت ليبيا بين عامي 1978 – 1991 من النيجر 2263 طنا من اليورانيوم الخام، وقامت شركة برازيلية في منتصف عام 1980 بعمليات للتنقيب عن اليورانيوم في ليبيا.
اشترت ليبيا في عام 1982 وثائق فنية من شركة بلجيكية لبناء مصنع لتحويل اليورانيوم كان من المفترض أن يتم بناؤه في منطقة سبها، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل.
تمكنت طرابلس من خلال وسيط في عام 1986 من شراء محطة تحويل يورانيوم متنقلة معيارية من شركة يابانية، ما سمح لها بإنتاج مركبات متنوعة. تم تجميع المحطة جزئيا، ولكن لم يتم تشغيلها.
وقعت السلطات الليبية في عام 1984 عقدا مع شركة “إمهاوزن كيمي” الألمانية الغربية، نص على بناء مصنع لإنتاج الماء الثقيل في منطقة الرابطة جنوب طرابلس. العقد لم ينفذ بسبب ضغط أمريكي.
حاولت ليبيا أواخر 1980 وأوائل 1990 الحصول على المعلومات الضرورية لبناء مصنع لإنتاج المياه الثقيلة، إلا أنها تمكنت من الحصول على وثائق عامة فقط.
بعد مفاوضات مع عالم الفيزياء النووية وأبو القنبلة النووية الباكستانية عبد القدير خان، اشترت طرابلس 20 جهاز طرد مركزي “إف – 1” في عام 1995 ، إضافة إلى مكونات أخرى تسمح بتجميع 200 جهاز مماثل، وقامت بتجربة أجهزة الطرد المركزي بنجاح في أكتوبر من عام 2000.
عملاء الاستخبارات المركزية الأمريكية توصلوا حينها إلى نتائج بأن ليبيا لا تملك أسلحة نووية، لكنها كانت قريبة من هذا الهدف، وهي تملك كمية كبيرة من المواد السامة، ولديها مركز لتطوير الأسلحة البيولوجية، إلا أن مثل هذا السلاح لم ينتج بعد. كما أن طرابلس اعترفت لهم بأنها اشترت من كوريا الشمالية صواريخ باليستية.
مندوبو أجهزة الاستخبارات الأمريكية الذين تولوا تفتيش المنشآت الليبية، زعموا أن برنامج طرابلس النووي كان أكثر تقدما مما توقعوا، كما صرّح أحد قادة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأن “ما رآه في ليبيا كان الاكتشاف الأكثر إثارة للإعجاب في السنوات الثلاثين الأخيرة”.
المبالغة الرسمية الأمريكية في تقييم البرنامج النووي الليبي كانت مناسبة في ذلك الوقت في محاولة تلميع “السمعة الأمريكية” وإعادة الاعتبار إليها، وكانت واشنطن ضمنيا تقول للعالم المصدوم من كذبها حيال أسلحة العراق النووية والبيولوجية، “إذا لم نجد أسلحة دمار شامل في العراق، فها هي، لقد وجدناها في ليبيا”!
في تلك المناسبة التي أعلنت فيها ليبيا تخليها عن برامج أسلحة الدمار الشامل، امتدح الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الخطوة الليبية ودعا قادة كوريا الشمالية وإيران إلى أن تحذوا حذو القذافي!
بطبيعة الحال، بعد أن انقلب الغرب على القذافي في عام 2011، وتدخل حلف الناتو وشن هجمات جوية عنيفة وسلح المنتفضين ضد نظامه، وتعقبه إلى أن قبض عليه وقتل بطريقة بشعة، لم يعد أمام بيونغ يانغ إلا أن تشعر بالراحة وبالرضى لأنها لم تنصت لنصيحة بوش ولم تقتد بالقذافي!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسلحة الدمار الشامل ليبيا صدام حسين القذافي فی عام إلا أن
إقرأ أيضاً:
النواب والأعلى في ليبيا يبحثون خلافاتهما بالمغرب.. والدبيبة يدعوهما إلى طرابلس
أكد أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية أن إنهاء المرحلة الانتقالية لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة «تستند إلى» القوانين التي صاغتها اللجنة المشتركة التابعة للمجلسين «6+6»، مرحبين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من أجل حل الأزمة.
وأشار الأعضاء، في البيان الختامي لاجتماعاتهم اليوم الخميس، إلى عمل المجلسين على معالجة المسارات المختلفة وأهمها "الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية"، مؤكدين استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين من أجل تحقيق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وجاء في البيان: "الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية".
وحول العلاقة مع البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، قال بيان مجلسي النواب والأعلى: "نرحب بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
وأكد المجلسان الوصول لاتفاق جرى إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
وأكد المجلسان على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وفي طرابلس قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الخميس، إن "على مجلسي النواب والدولة الاجتماع في طرابلس وليس عواصم العالم ودفع تكاليف باهظة".
وأكد الدبيبة، أنه ينبغي إنجاز الدستور للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية أو الوصول لقوانين عادلة".
وأضاف: "إن تعدد الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، والليبيون يم يكونوا منقسمين في يوم من الأيام"، وفق تعبيره,
وعاد فرقاء ليبيا أمس الأربعاء إلى مدينة بوزنيقة شمال المغرب بحثا عن توافقات تقود إلى انتخابات تنهي أزمة ازدواجية مؤسسات السلطة في بلدهم الغني بالنفط، لا سيما في ظل رياح دولية تبدو مواتية.
وسبق أن احتضنت مدن بوزنيقة والصخيرات وطنجة شمال المغرب جولات من حوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) ومجلس نواب بطبرق (شرق).
كما احتضنت العاصمة المغربية الرباط لقاءات أخرى، لتوحيد مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق.
ويأتي الاجتماع عقب إعلان القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، خلال إحاطتها بمجلس الأمن مساء الاثنين، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة.
وقالت خوري إن أولوياتها "تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين".
ويهدف التحرك الأممي الجديد إلى تمكين الليبيين من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة الصراع بين حكومتين.
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
تعود أولى المشاورات الليبية في المغرب إلى عام 2015، حين وقع طرفا النزاع في 17 ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء سنوات من الصراع المسلح.
ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
ويعود آخر اجتماع للفرقاء الليبيين في المغرب إلى يونيو/حزيران 2023، حين زار رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري المملكة على هامش اجتماعات لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين.
وتوصلت اللجنة إلى "توافق" بشأن قوانين الانتخابات، لكن خلافات متواصلة بين مؤسسات رسمية ليبية لا تزال تحول دون إجرائها.
واحتضن المغرب 6 جولات حوار بين الأطراف الليبية، مما ساهم في الوصول إلى "توافقات" على المسار المأمول لإنها الأزمة.
وقبل عودة الفرقاء إلى المغرب، شهدت الساحة الدولية حراكا يدفع نحو إنهاء الأزمة الليبية، عبر خطة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة.
وعن تفاصيل الخطة، قالت ستيفاني في إحاطتها لمجلس الأمن: "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات ومعالجة النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات".
وأضافت أنها "ستتشكل من الشخصيات الليبية المرموقة مع احترام التنوع"، موضحة أن "اللجنة ليست لوضع قرارات، وإنما لتقديم استشارات".
والثلاثاء، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها الخطة الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.
ورحبت هذه الدول في بيان مشترك، بـ"إحاطة خوري التي حددت فيها النهج المقترح من جانب البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".
وقالت الدول الخمس: "ندعم بقوة الجهود الشاملة الهادفة إلى التوصل لاتفاق سياسي قادر على إنهاء مسار التفتت وتوحيد الحكومة".
وأعربت عن دعمها "إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي".