فرنسا - قانون الهجرة الجديد : ماذا بعد تعليق أعمال اللجنة البرلمانية المشتركة؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
إعداد: نورس يكن | سارة عياش | محمد سالم | عبد الله ملكاوي تابِع
فقرة حدث اليوم نخصصها لمشروع قانون الهجرة في فرنسا واجتماع اللجنة المشتركة للتوصل الى صيغة توافقية ومخرجات هذا القانون على الصعيد السياسي. ضيف الحلقة كارول سابا، محام وكاتب سياسي.
لقراءة المزيد حول نفس المواضيع: هجرة قانون فرنسا البرلمان الفرنسي جيرالد دارمانان الهجرة غير الشرعية آخر الحلقات © 2023 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة.
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج هجرة قانون فرنسا البرلمان الفرنسي جيرالد دارمانان الهجرة غير الشرعية صباح الأحمد الصباح دول الخليج العربية الكويت أمير وفاة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فرانس 24
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات