الطيران الأردني يقصف مواقع داخل سوريا بعد إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
#سواليف
نفذ #الطيران_الأردني، الاثنين، #ضربات_جوية داخل الأراضي السورية، قال إنها استهدفت #مواقع لمهربي #المخدرات على طول الحدود، وذلك بعد إعلان سابق عن إحباط مخطط تهريب كمية كبيرة من المخدرات، والذخائر الصاروخية، والألغام.
ووفق المرصد السوري، فإن الغارات استهدفت مواقع في كل من ( #مزرعة_فيصل_السعدي بالقرب من مدينة صلخد، وقرب #قرية_الشعاب، ومزرعة في منطقة ذيبين قرب الحدود السورية الأردنية، وموقع قرب قرية المتاعية في ريف #درعا.
وقالوا إن القصف استهدف منازل كبار تجار المخدرات ومزارع أظهرت معلومات المخابرات أنها مخابئ آمنة للمهربين المدججين بالسلاح الذين استخدموا أيضا مسيرة لإسقاط شحناته.
مقالات ذات صلةوذكرت قناة المملكة الرسمية، أن الجيش دمر مركبة محملة بالمواد المتفجرة في أثناء صده لأكبر عملية مسلحة عبر الحدود لتهريب الأسلحة والمخدرات في السنوات الماضية.
ونشر الجيش صورا لمهربين قال إنه ألقى القبض عليهم بعد إحباط العملية.
وقال الجيش في وقت سابق، إن المتسللين فروا عبر الحدود بعد إصابة عدد من أفراد الجيش، في أحدث عملية توغل كبرى منذ بداية الشهر، التي أسفرت عن مقتل جندي أردني وما لا يقل عن عشرة من المهربين.
ويقول المسؤولون الأردنيون، وكذلك حلفاؤهم الغربيون، إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والمليشيات التي تسيطر على مناطق واسعة من جنوب سوريا، كانت وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.
وقال الجيش إنه سيواصل ملاحقة هذه الجماعات المسلحة، ومنع أي محاولة للمساس بالأمن القومي للمملكة.
مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية منذ فجر اليوم الاثنين. pic.twitter.com/Cm5Hor6BFN
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) December 18, 2023وأضاف في بيان، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعدا في هذه العمليات، التي تحولت من محاولات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة؛ بهدف عبور الحدود بالقوة، واستهداف حرس الحدود.
ووفقا لمسؤولين، فقد أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع في جنيف، بأنه يتعين على طهران بذل المزيد من الجهد لكبح المليشيات التي تمولها، والتي تنشط على طول الحدود السورية الأردنية.
وتابعوا بأن الجيش الأردني يدرس شن ضربات استباقية داخل سوريا ضد تلك المليشيات المرتبطة بتجارة المخدرات ومنشآتها، في محاولة لوقف ما يقولون إنه ارتفاع مثير للقلق في عمليات التسلل عبر الحدود.
ويقول خبراء الأمم المتحدة ومسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن تجارة المخدرات غير المشروعة هي مصدر التمويل للفصائل المسلحة الموالية لإيران والقوات شبه العسكرية الموالية للحكومة التي زادت عددا خلال الصراع السوري المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تورطها في صناعة المخدرات وتهريبها. وتقول إيران إن الاتهامات بأنها تقف وراء تجارة المخدرات هي جزء من مؤامرات غربية ضدها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطيران الأردني ضربات جوية مواقع المخدرات درعا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. هاجمت قوش بشدة
قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.
ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد الشامسي، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأضاف أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "7.62×54"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين".
وأضافت أنهم "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وزعمت الإمارات أن "تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأضافت أن "التحقيقات أكدت ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم".
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
واللافت أن هذا البيان يأتي بعد يوم من إعلان محكمة العدل الدولية بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.
وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".
وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وذكرت "وام" أن أبو ظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي".
ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.
ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.