طالبت بالغاء حكم الإعدام بحق "العرولي".. هيومن رايتس: قمع الحوثيين للنساء بلغ مستويات جديدة مرعبة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين بلغ مستويات جديدة مرعبة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش "يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".
وذكرت أن سلطات الحوثيين حكمت على ناشطة حقوقية بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية.
وطالبت الحوثيين بإلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة.
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء فاطمة صالح العرولي (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات. تقع صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2014. لم تتمع العرولي، الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لـ "اتحاد قيادات المرأة العربية" التابع لـ "جامعة الدول العربية" بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في أغسطس/آب 2022.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي وظروف احتجازها، منهم شقيقها محمد ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها.
قالت المصادر إن العرولي اعتُقلت في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء. قال محاميها إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا. اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023.
قالت رسالة وجهها مقررون خاصون من الأمم المتحدة إلى وزير خارجية الحوثيين إن "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين أخفى العرولي قسرا ولم يمكنّها من الحصول على محام، ولم تتمكن منذ احتجازها من الاتصال بأسرتها إلا مرتين. أضافت الرسالة أن سلطات الحوثيين "أنكرت في البداية أي علم لها باعتقالها أو مكانها عندما سأل محاميها عنها".
في 31 يوليو/تموز، علم محامي العرولي أن الحوثيين اتهموها بمساعدة جهة معادية (الإمارات)، بحسب لائحة الاتهام الرسمية الصادرة في 31 يوليو/تموز عن النيابة الجزائية المتخصصة، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش. تذكر الوثائق أن العرولي جُنّدت للعمل مع ضباط مخابرات إماراتيين يشرفون على الحرب في اليمن، وأنها وافقت على تزويدهم بمعلومات ومواقع حساسة للجيش واللجان الشعبية اليمنية. لم يقدم الادعاء أي دليل علني يدعم هذه الاتهامات.
تحدثت منظمات عديدة، منها هيومن رايتس ووتش، عن انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين. وجد "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي في تقريره لعام 2023 أنه "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة". وجد التقرير أيضا أن النساء المحتجزات "يتعرضن للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة... [ويتعرضن] أيضا للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيرا ما يُمنعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هيومن رايتس ووتش فاطمة العرولي الحوثيون حقوق هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
لماذا طالبت الأمم المتحدة بعثاتها في اليمن بالعودة لتقديم المساعدات الإغاثية في مناطق (أنصار الله)؟
أثارت التقارير التي تتحدث عن توجيهات الأمم المتحدة لبعثاتها وموظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، بالعودة لممارسة أعمالهم، الكثير التكهنات حول الأسباب التي دفعت المنظمة الدولية للإقدام على تلك الخطوة رغم اعتقال موظفيها وتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب سبوتنيك.
ماذا تعني مطالبة الأمم المتحدة لموظفيها بعودة الأعمال الإغاثية في مناطق سيطرة "أنصار الله" بعد توقفها خلال الفترة الماضية؟
بداية، يقول الحقوقي والقيادي بالحراك الجنوبي اليمني رائد الجحافي: "أثارت مطالبة الأمم المتحدة لموظفيها بالعودة إلى ممارسة مهام عملهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي (أنصار الله)، استغراب الكثير من المتابعين والمراقبين للشأن اليمني، خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية".
ضغط أممي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة، والتي حثّت فيها موظفيها على ضرورة العودة إلى صنعاء واستئناف مهامهم من هناك بعد أن كانت قد عملت على تعليق عملياتها في وقت سابق بسبب ما أوضحت أن اعتقالات جديدة طالت موظفيها من قبل الحوثيين، في رأيي هي نوع من الضغط الأممي على الحوثيين لإطلاق سراح موظفيها".
وتابع الجحافي: "بجانب أن دعوة الأمم المتحدة تأتي للضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المحتجزين، هناك مساعي من جانب المنظمة الأممية لاستعادة الثقة بينها وبين الحوثيين لقبولهم استئناف عمليات الإغاثة، والأهم من ذلك هو محاولة لتحقيق التوازن بين تأمين سلامة موظفيها وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في ظل الظروف المعقدة، التي يشهدها اليمن، من صراعات أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني واتساع رقعة المجاعة".
الانتقالي والشرعية
وأشار القيادي الجنوبي اليمني إلى أن "الدعوة بحد ذاتها ضربة قوية لحكومة الشرعية بشكل عام وللمجلس الانتقالي الجنوبي، على وجه الخصوص، باعتبار الأخير ما برح يناشد ويطالب كافة المنظمات الدولية العاملة في صنعاء إلى ضرورة نقل مكاتبها إلى عدن، وأعلن في بيانات رسمية صادرة عنه وعن القوة الأمنية التابع له استعداده لتأمين الموظفين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية".
تناقض وحيرة
من جانبه، يقول السياسي الجنوبي عبد العزيز قاسم: "منذ ما بعد الحرب حتى اليوم وقرار الأمم المتحدة بعودة المنظمات إلى مكاتبها في صنعاء المقر الرئيس لها يبدو متناقضا ويدعو للحيرة، وهذا يفسر أن التوصيات تأتي كأدوات ضغط على الحوثيين (أنصار الله) وابتزاز أيضا لعودتهم للحوار".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار التصنيف للحوثيين كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يضع الأمم المتحدة محل سخرية وتبدو كأداة بيد دول كبرى، مما يجعلها تنحني أمام مسارها السابق وهو ترك المجال الإنساني جانبا بعيدا عن الزج به في أتون صراعات المصالح، وقد تدخل في مرحلة أتون حرب جديدة تجعل المصالح الدولية في خطر دائم، وقد يمنح الحوثيين فرصة جديدة للتنصل من أي التزامات كانت قد وعدت بها. في الأخير تبدو المسألة أعمق في تعقيدات المشهد اليمني الاستثنائي في المنطقة على عكس بقية الدول الملتهبة".
وقال قاسم إن "قرار عودة المنظمات الأممية، يشير إلى تخوفات من استمرارية الحرب في البحر الأحمر، وكذلك منح الحوثيين شهادة براءة من هذا التصنيف، الذي لا يتوافق حقيقة مع الواقع أو ليس دقيقا".
ولفت قاسم إلى أن "الشرعية اليمنية هزيلة ومرتبكة والقوى المنضوية فيها كالمجلس الانتقالي، الذي شاخ وفشل في احتواء بقية المكونات الأصلية من الحراك الجنوبي، وفشل مع الشرعية في تحقيق أدنى الأهداف كالاستقرار وحماية الملاحة البحرية، ناهيك عن الفساد وتدهور الأوضاع ما جعلت الأمم المتحدة تنحني للطرف الفاعل والمتمثل في الحوثيين".
ورطة حقيقية
بدوره يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن: "أعتقد أن الأمم المتحدة في ورطة حقيقية، ما بين الضغوط الأمريكية والاحتياجات الإنسانية المُلحة في مناطق سيطرة الحوثيين (أنصار الله) وعمليات خطف واعتقال موظفيها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، تعمل في حقل ألغام حقيقي، فهي تحاول أن توازن نفسها في ظل الوضع الراهن بتقديم خطوة وتأخير أخرى في تلك المناطق".
وتابع الشميري: "الأمم المتحدة تحاول تجنيب العقوبات لبعض الذين سيعملون معها من الشركات أو الموردين والمنظمات، وتحاول القيام بدور إنساني في ظل الصعوبات الحوثية، حيث يحاول الحوثيين الضغط على الأمم المتحدة من خلال اختطاف موظفيها والمطالبة بالمزيد من المعونات والمساعدات، وأعتقد أن هذا الأمر لن يدوم طويلا".
وأشار رئيس مركز "جهود"، إلى أنه "يجري الآن العمل على أن يكون هناك منفذ واحد لتوزيع المساعدات عن طريق الحكومة الشرعية، وإذا ما تم ستذهب المعونات إلى مناطق الشرعية ومنها إلى مناطق الحوثيين ويتم بعدها تنشيط المواني التابعة للشرعية، لكي تصل المعونات بشكل دقيق إلى مستحقيها ولا يتم استخدامها في غير أغراضها".
تخبط أمريكي
وقال توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة البناء والتنمية في العاصمة اليمنية صنعاء، إن "التصنيف الأمريكي لن يغير من الموقف اليمني الداخلي والإقليمي ولن تستطيع أمريكا، التي نصنفها كيانًا معاديا من تحقيق أهدافها من هذا التصنيف".
وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، أن "تكرار مثل تلك القرارات أو التصنيف يُعد دليلا واضحا على التخبط الأمريكي وانعدام خياراتها في اليمن، فهذا التصنيف كررته أمريكا لثلاث مرات الأولى في يناير/ كانون الثاني 2021، ونحن عقب هذا التصنيف قصفنا قواعد أمريكا في الإمارات وما تسمى بقاعدة الظفرة العسكرية و كثفنا من ضرباتنا للسعودية، بل و استولينا على سفينة روابي الإماراتية المحملة بالأسلحة وداخليا نفذنا عملية البنيان المرصوص باعتبارها أكبر برية لقواتنا المسلحة".
وأشار الحميري إلى أن "التصنيف الأول كان له مردود اقتصادي على اليمن، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني من 600 ريال إلى 530 ريال ولايزال حتى اللحظة بهذا السعر".
وتابع مستشار وزارة الإعلام، عقب التصنيف الثاني الذي كان في يناير/ كانون الثاني من العام 2024: "استهدفنا البوارج الأمريكية والسفن الحربية في البحر الأحمر والعربي وباب المندب، بل وقصفنا حاملات الطائرات الأمريكية وطاردناها في المنطقة وهربت، وأصدرنا عقوبات على أمريكا عندما أدرجنا سفنها إلى قائمة السفن المحظورة بجانب السفن الإسرائيلية، هذا ما تم من قبلنا عقب التصنيف الثاني".
وأضاف الحميري: "على العالم أن يتوقع ردود فعل يمنية كبيرة عقب التصنيف الثالث، فأمريكا هذه المرة عللت تصنيفها بسبب مناصرتنا لفلسطين ونحن سنعاقبها على مناصرتها للإجرام الإسرائيلي".
وكانت مصادر إعلامية يمنية، قد تحدثت قبل أيام، بأن الأمم المتحدة طالبت موظفيها في تعميم داخلي باستئناف العمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة