إيرواني: مسؤولية الوضع الحالي للاتفاق النووي تقع على عاتق أمريكا وأوروبا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نيويورك-سانا
انتقد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني السلوك غير المهني والمسيس للأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرار الأممي “2231” حول الاتفاق النووي، مؤكدا أن المسؤولية عن الوضع الحالي للاتفاق تقع بشكل مباشر وكامل على عاتق أمريكا والاتحاد الأوروبي.
وقال إيرواني في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إن القرار “2231” لا علاقة له بالقضايا الإقليمية أو الدولية، وإن محاولة إقامة صلة زائفة بين استخدام الطائرات بدون طيار في الصراع الأوكراني والقرار هي محاولة مضللة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وأوضح إيرواني أن موقف إيران بشأن الصراع في أوكرانيا واضح وثابت، وتسعى دوما لتعزيز السلام والأمن في المنطقة ولا يوجد أي شخص أو مجموعة أو بلد يتصرف بأوامر من إيران، وبالتالي نحن لسنا مسؤولين عن سلوك أي جهة في المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجويني: الميليشيات وتعدد الولاءات تعيق استقرار المنطقة الغربية في ليبيا
ليبيا – بشير الجويني: الوضع الأمني في غرب ليبيا يتسم بالاضطراب بسبب تعقيد التوازنات العسكرية
تعقيدات أمنية متواصلةاعتبر الباحث في العلاقات الدولية، بشير الجويني، أن الوضع الأمني في المنطقة الغربية من ليبيا هو ملف يتسم بتعقيدات قديمة وجديدة، حيث تتواصل الاضطرابات والتجاذبات الأمنية، ليس فقط مع حكومة تصريف الأعمال الحالية، بل كانت قائمة مع الحكومات السابقة أيضًا.
وأشار الجويني في حديثه لموقع “إرم نيوز” إلى أن أهمية العاصمة طرابلس وقربها من الحدود التونسية، إلى جانب تعدد الأطراف السياسية والأمنية الفاعلة في المنطقة، جعل الوضع الأمني هشًا ومتقلبًا.
تحديات السيطرة الكاملةوأوضح الجويني أن هذه الاضطرابات تحدث بشكل دوري، ما يجعل من الصعب ضمان سيطرة أي حكومة أو جهة على الوضع بشكل كامل. وأرجع ذلك إلى التوازنات العسكرية والأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة الغربية، والتي تعيق تحقيق الاستقرار الدائم.
الميليشيات وتعدد الولاءاتوأكد الجويني أن أحد أبرز أسباب استمرار هذه الاضطرابات هو صعوبة جمع السلاح وإدماج الميليشيات في أجهزة الدولة بشكل موحد. وأشار إلى أن معظم الميليشيات تعمل تحت مظلة أجهزة حكومية مختلفة، لكنها في الواقع تدين بالولاء لمؤسسات أو وزارات معينة.
هذا التنوع في الولاءات والمصالح يعيق التنسيق الفعّال بين الأجهزة الأمنية ويزيد من صعوبة ضبط الأمن في المنطقة الغربية.