رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية:جائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" تحظى بأهمية كبيرة إقليميا ودوليا

قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن "جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، تحظى بأهمية كبيرة ودور حاسم في إبراز جهود مكافحة الفساد إقليميا ودوليا، وذلك من خلال تشجيع الجهود المبذولة وتكريم الأفراد والمؤسسات الذين قدموا جهودا استثنائية في مكافحة الفساد.

وأوضح المسند في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هذا التقدير يلهم الآخرين للانخراط في هذا المجال وتكرار الجهود الناجحة، مضيفا أن الجائزة تسلط الضوء على مشاريع ومبادرات ناجحة لمكافحة الفساد، وتسهم في زيادة الوعي العام حول هذه القضية الهامة، وتساعد على توجيه الأنظار إلى تأثيرات الفساد وضرورة التصدي له. كما تسهم في تعزيز التعاون الدولي من خلال جمع الأفكار والممارسات الجيدة من مختلف أنحاء العالم، والتشجيع على تبادل التجارب والمعرفة والتعاون في تطوير إستراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد.
ونوه بأن النجاحات التي تمت مكافأتها بالجائزة تلهم الآخرين للمشاركة والمساهمة في جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقديم الفائزين لتقارير مفصلة حول مشاريعهم وجهودهم في مكافحة الفساد، بما يشجع على الشفافية ويعزز مساءلة الجهات المعنية.
ولفت إلى أن الجائزة تدعو أيضا إلى أهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفا أن الهدف منها يكمن بإلقاء الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي.
وقال إن هذه الجائزة تقدر النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيز دورها وتعميمه على جميع الأصعدة، إلى جانب زيادة الوعي والدعم والتضامن في هذا المجال والتشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستغلالها بهدف إقامة مجتمع خال من الفساد.
وعن أسباب تقسيم هذه الجائزة لعدة فئات، أوضح سعادته أن هذا جاء تقديرا للجهود المتنوعة في العديد من المجالات المتميزة بإطار الكفاح العالمي ضد الفساد، حيث تتمثل هذه الفئات من خلال: (إنجاز العمر / الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد، وإبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، والابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد، وحماية الرياضة من الفساد).
وأبرز المسند آليات دعم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لهذه الجهود في مكافحة الفساد، مبينا أنها تلعب دورا بارزا في دعم جهود مكافحة الفساد على الصعيدين الدولي والإقليمي، كما تواصل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والدول الأخرى في جهود تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، بوصفها ممثلا عن دولة قطر.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الهيئة قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات نظيرة من دول عديدة بغرض تبادل المزيد من المعرفة والخبرات ونقل تجربة دولة قطر الناجحة في مكافحة الفساد والتصدي له إلى دول العالم، مؤكدا حرص الهيئة على إطلاق المبادرات الإقليمية الفاعلة، والتي كان أبرزها مبادرة "هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد" التي أطلقت خلال هذا العام.
وعن مبادرة "هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد"، قال المسند خلال حواره مع /قنا/، إن هذا الهاكاثون جمع مبرمجين شبابا من 17 دولة عربية، وقدم لهم فرصة فريدة للتعاون وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بالفساد، مشيرا إلى أن هذه المبادرات أسهمت في تنفيذ مشاريع مبتكرة لتعزيز الشفافية في المشتريات العامة، وحماية المبلغين عن المخالفات، وحماية الرياضة من الفساد، ومكافحة الفساد في القطاع الخاص، والإبلاغ عن الفساد المرتبط بإدارة المياه، ودعم رقمنة الأنظمة التعليمية، منوها بأن هذه المشاريع ستؤدي دورا حاسما في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والنزاهة في منطقتنا العربية.
وعن تعدد المدن التي استضافت حفل تسليم جوائز المسابقة، أوضح المسند في هذا الصدد، أن تعدد المدن التي استضافت حفل تسليم الجوائز، جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد يحمل عدة دلالات مهمة، منها: تعزيز التعددية الثقافية والجغرافية للمبادرة، وتوسيع نطاق التأثير، بحيث يمكن للجائزة توجيه رسالتها وتأثيرها لجمهور أوسع وأكثر تنوعا، ليشمل هذا الجمهور مسؤولين حكوميين، ونشطاء مدنيين، وممثلين عن وسائل الإعلام، وأفرادا مهتمين من مختلف الثقافات والمجتمعات، فضلا عن إبراز التحديات المحلية والإقليمية.
وفي سياق ذي صلة، أكد سعادته أن التحديات المتعلقة بالفساد تختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف من مدينة إلى أخرى، فتوجيه الحفل إلى مدن متعددة يمكن أن يسلط الضوء على التحديات المحلية والإقليمية ويعزز التعاون للتصدي لها، لافتا إلى أن تقديم الحفل في مدن متعددة يمكن أن يزيد من الوعي العام حول مشكلة الفساد وأهميتها في مختلف البلدان.
وأشار إلى البلدان التي استضافت حفل تسليم جوائز، "جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، حيث تمت استضافة المسابقة في عامها الأول 2016 في مدينة فيينا النمساوية، ومن ثم مدينة جنيف السويسرية في مقر الأمم المتحدة 2017 ويليها ماليزيا بكوالالمبور عام 2018 ورواندا في كيغالي 2019 ومن ثم في تونس عام 2020 وفي مدينة الدوحة عام 2022 ، والنسخة السابعة الحالية في أوزبكستان.
وأفاد المسند أن عدد الفائزين بالجائزة خلال السنوات السابقة، بلغ 42 فائزا إذ حصل على هذه الجائزة خلال عام 2016: سبعة فائزين، و6 فائزين في 2017 و8 فائزين عام (2018)، فيما بلغ عدد الفائزين للأعوام (2019 و2020 و2022) سبعة فائزين لكل عام، ليصل أجمالي عدد الفائزين لهذه الأعوام 21 فائزا.

وفي سياق آخر، أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن أكثر من ثلثي بلدان العالم يعانون من مشكلة خطرة مع الفساد، إذ سجلت درجات أقل من 50، وقد انخفض متوسط الدول العربية على مؤشر عام 2022 إلى 33 درجة من أصل 100، واحتلت 3 دول خليجية منها دولة قطر المراتب الأولى عربيا في مكافحة الفساد، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير الصادر نهاية يناير 2023.
ولفت إلى أن تقرير منظمة الشفافية الدولية أضاف أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في أغلب أنحاء العالم، إذ لم تحرز 86% من الدول تقدما يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية، حيث وجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد، إذ يؤدي التراخي في محاربة الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية.
ومن جانب آخر، قال المسند خلال حواره مع /قنا/ إن منح "جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد الدولية للتميز في مكافحة الفساد" ينسجم بشكل كبير مع الجهود التي تقوم بها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق السلم والاستقرار حول العالم، لاسيما أن الفساد قد يكون مصدرا لعدم الاستقرار والنزاع في مناطق مختلفة من العالم.
وأوضح أنه من الممكن أن تسهم الجائزة في تعزيز السلم والاستقرار من خلال الحد من الظواهر الضارة المتعلقة بالفساد، لاسيما أن الفساد يمكن أن يكون عائقا كبيرا أمام تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وفي دعم الجهود لمكافحة الفساد، مؤكدا أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن أن مكافحة الفساد تعزز القيم الإنسانية الأساسية مثل العدالة والنزاهة والمساواة.
كما أشار إلى أن دولة قطر تقوم بدور بارز في مكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تؤدي دورا محوريا في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، وتشجع على الحوار والتعاون الإقليمي في مكافحة الفساد، وتشارك في المبادرات والمنتديات الإقليمية لتعزيز النزاهة والشفافية.
وأضاف في هذا الصدد، أن قطر تسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتعزيز إستراتيجيات مكافحة الفساد، وتقدم التمويل والمساهمات الإنسانية لدعم المشاريع والمبادرات التي تعمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مناطق مختلفة حول العالم، وتؤدي دورا فعالا في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وعن دور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في سبيل مكافحة الفساد، أكد أن الهيئة تلعب دورا حيويا في مكافحة الفساد، إذ تشجع على زيادة مستوى الشفافية في المؤسسات والهيئات، وتدعو إلى نشر المعلومات والبيانات الحكومية وسهولة الوصول إليها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بتوجيه حملات توعية وتثقيفية للجمهور حول مخاطر الفساد وأثره على المجتمع، وتشجع على المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وتوجيه الشباب نحو القيم النزيهة.
وأوضح أن الهيئة تقدم مقترحات لتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة الفساد، فقد تم إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة وتعزيز حماية المال العام.. مشيرا إلى تعديل قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز آليات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، وإصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم.
وفي ذات الإطار، نوه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأنه قد صدر حديثا القانون رقم (9) لسنة 2022 القاضي بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، والذي يعد أداة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار في دولة قطر والاستجابة للتوجه نحو مجتمع المعرفة.

المصدر: العرب القطرية