نزاع حول ساعات أبل.. هل تتوقف عن المبيعات بسبب "الاختراع"؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت شركة أبل إنها ستوقف مبيعات ساعتيها الذكيتين "سيريز 9" و"ألترا 2" في الولايات المتحدة اعتبارا من هذا الأسبوع، بينما تواجه نزاعا على براءة اختراع بخصوص تكنولوجيا تتيح للساعتين ميزة استشعار الأكسجين في الدم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أمر صدر في أكتوبر من لجنة التجارة الدولية الأميركية قد يمنع أبل من بيع ساعاتها بعد أن وجدت أن الأجهزة تنتهك حقوق براءات الاختراع لشركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو.
وأمام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حتى 25 ديسمبر لمراجعة القرار، لكن أبل قالت إنها تتخذ خطوات للامتثال في حالة بقاء الحكم. وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي يتعامل مع القضية في إدارة بايدن، إن السفيرة كاثرين تاي "تدرس بعناية جميع العوامل في هذه القضية".
وإذا لم يعترض عليه المكتب، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 26 ديسمبر.
وقالت الشركة إنها ستوقف مبيعات الساعات من موقعها الإلكتروني بدءا من 21 ديسمبر ومن مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها بعد 24 من الشهر نفسه.
أما الطرز الأخرى التي لا تحتوي على مستشعر الأكسجين في الدم، مثل "أبل ووتش إس إي" فلن تتأثر بالنزاع.
موقع مهيمن
وكان رئيس ماسيمو التنفيذي جو كياني قال لشبكة (سي.إن.بي.سي) في أكتوبر أنه منفتح على التفاوض على صفقة مع أبل.
وقالت ماسيمو في بيان أمس الاثنين، إن قرار مركز التجارة الدولية "يجب احترامه، ويتعين حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على ثقة الجمهور في نظام براءات الاختراع في الولايات المتحدة وتشجيع الصناعة الأميركية".
وتشير شركة كاونتربوينت ريسيرش للأبحاث إن أبل تسيطر على نحو ربع سوق الساعات الذكية العالمية، وهي حصة تميل إلى الارتفاع إلى أكثر من الثلث في الربع الرابع خلال مواسم مبيعات العطلات في الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيظل كل من طرازي "سيريز 9" و"ألترا 2" متاحين للشراء خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك خلال موسم السنة القمرية الجديدة في آسيا.
وعبرت أبل عن اعتقادها بأن النتيجة التي توصلت إليها لجنة التجارة الدولية خاطئة ويجب إبطالها، مؤكدة على اعتزامها استئناف القرار أمام الدائرة الاتحادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبل بايدن شركة ابل أبل ووتش أبل واتش شركات الشركات أبل بايدن أخبار الشركات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة