مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تأجل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين، إلى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.
كما يطالب مشروع القرار الأمم المتحدة بتأكيد أن المساعدات "إنسانية" وبتقديم معلومات إلى "السلطة الفلسطينية وإسرائيل" حول أنواعها، ويدعو إلى توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات.
ويطالب مشروع القرار أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى)، ويدين أي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري حق النقض ضد مشروع قرار للمجلس يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، في حين صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض 5 مسودات، منها اثنتان بسبب استخدام واشنطن حق النقض.
ويأتي تصويت اليوم فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي مخلفا دمارا هائلا وأزمة إنسانية وصحية متفاقمة، وعددا من الشهداء تجاوز 19 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
المصدر | الخليج الجديد + متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو مجلس الأمن لدور فاعل في تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة
دعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدور فاعل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام إسرائيل ببنود الاتفاق.
جاء ذلك في بيان قرأته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، بشأن تطورات الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر المنظمة بنيويورك، وفق بيان للخارجية القطرية، الثلاثاء.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقالت علياء أحمد إن بلادها "تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور هام وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل".
وأكدت أنه "من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية".
وشددت على أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.
وفيما يخص سوريا، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن "الوضع الإنساني الراهن يتطلب دعم المجتمع الدولي، وضرورة رفع العقوبات، لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت".
وفيما يخص لبنان، قالت: "تؤكد قطر أنها ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، وتجدد موقفها الداعم لوحدته وسيادته وأمنه واستقراره".
وجددت الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن تطلع بلادها إلى التزام جميع الأطراف به، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأن يمهد الاتفاق لتوافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى حربا اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت، وبموجبه تنسحب إسرائيل تدريجيا من الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما، مع انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود بالمنطقة الجنوبية.
والجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل تنتهك القرار الأممي 1701 باستمرار احتلالها بمنطقة عمليات قوات حفظ السلام "يونيفيل" وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة أن يتوقف ذلك.
وفي 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة اليونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟