مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تأجل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين، إلى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.
كما يطالب مشروع القرار الأمم المتحدة بتأكيد أن المساعدات "إنسانية" وبتقديم معلومات إلى "السلطة الفلسطينية وإسرائيل" حول أنواعها، ويدعو إلى توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات.
ويطالب مشروع القرار أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى)، ويدين أي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري حق النقض ضد مشروع قرار للمجلس يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، في حين صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض 5 مسودات، منها اثنتان بسبب استخدام واشنطن حق النقض.
ويأتي تصويت اليوم فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي مخلفا دمارا هائلا وأزمة إنسانية وصحية متفاقمة، وعددا من الشهداء تجاوز 19 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
المصدر | الخليج الجديد + متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق