زيارة كولونا على ايقاع تصعيد ميداني اسرائيلي.. جلسة حكومية عادية ولا تعيينات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
إرتفعت وتيرة التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية اللبنانية بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على وقع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت والتحذيرات التي اطلقتها "من أن الوضع في الجنوب خطير"، وانها "حذّرت المسؤولين السياسيين من أنّه إذا غرق لبنان في الحرب، فهو لن يتعافى والوضع خطر جداً".
موقف كولونا قابله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأكيد "أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصاً وروحاً شرط التزام إسرائيل بمندرجاته".
ووفق المعطيات الديبلوماسية، فان المشاورات تتواصل على خط "اللجنة الخماسية"، بهدف بلورة تحرّك فاعل لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، بالتزامن مع احتمال تجدّد المسعى القطري عبر الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني "أبو فهد" الذي قد يزور لبنان بعد الاعياد لاستكمال مسعاه الذي سبق أن شهد بعض التقدّم في زياراته السابقة الى بيروت.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة صباح اليوم، ليس على جدول اعمالها تعيين رئيس اركان الجيش واعضاء المجلس العسكري الثلاثة، علما انّ الاتصالات مستمرة للتوافق على هذا الملف تمهيدا لطرحه في جلسة لاحقة.
أوساط حكومية معنية أكدت "ان الجلسة تناقش جدول اعمال الجلسة المؤجلة من يوم الجمعة الفائت مع اضافة بعض البنود عليه"، متوقعة "أن يكون مسار النقاش هادئا، مع ترجيح تأجيل طرح ملف الزيادات والتقديمات الذي كان بوشر درسه في اللجنة الوزارية امس، لمزيد من الدرس على ان يصار الى احتساب التقديمات لدى اقرارها من تاريخ الاول من كانون الاول الحالي".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس امس اجتماعا لـ" اللجنة الوزارية المكلفة بحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام".
واعلن الوزير هكتور حجار بعد الاجتماع: عقد اجتماع للتشاور في موضوع القطاع العام وكيفية انصافه. المرسوم الذي سيصدر من بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الاول من كانون الاول الجاري. فالتأخير ليس من أجل كسب الوقت بل هو من أجل التمحيص في الأرقام والتأكد من أن ما يتم القيام به يطال كل القطاعات، من القطاعات العاملة الى المتقاعدين".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
قانون الإجراءات الجنائية
ويواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).