أكثر من 100 يوم ولا رد على “أثير” من هيئة تنظيم الخدمات على مستجدات تعرفة المياه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
خاص – أثير
في أغسطس 2023، تواصلت “أثير” مع هيئة تنظيم الخدمات العامة لتبحث إجابات ثلاثة أسئلة تتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه، اثنان منها تتعلق بقطاع المياه، وآخر حول قطاع الكهرباء.
بعد 115 يومًا، تفاعلت الهيئة وأجابت عن سؤالين فقط وأبقت الثالث دون إجابة حتى كتابة هذا الخبر، بدورها، تواصلت “أثير” مع الجمعية العُمانية للمياه، حصلت على أثرها على بعض الإجابات.
“أثير” تنشر للقارئ الكريم نصوص ردود الهيئة والجمعية.
الجزء الخاص بقطاع المياه
*تعرفة المياه*
تضمن قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بمرسوم سلطاني رقم 2023/40 إشارة إلى تعرفة المياه. وحدد القانون ثلاثة ضوابط يتم بناء عليها تحديد أسس التعرفة وهي التأثير الاقتصادي على المرخص له، وتأثير مستويات التعرفة على عمليات واستدامة القطاع، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على المشتركين بما فيه آلية الدعم لفئات محددة من المشتركين.
وبحسب القانون، تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة إعداد أسس التعرفة، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بعد دراستها من وزارة المالية، وإلى ذلك الحين، يتم تطبيق أسس التعرفة الحالية.
ولم ترد الهيئة على سؤال “أثير” بشأن هل هناك دراسات تم عملها حول التعرفة قبل صدور القانون؟ وما مستجدات ما ورد أعلاه، كما تواصلت “أثير” مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وجاء الرد بأن هذا الموضوع ضمن اختصاص هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما لم يرد من وزارة المالية إفادة بشأن هذا الموضوع.
وبتواصل “أثير” مع الجمعية العُمانية للمياه، قالت الجمعية بأنها ترى أهمية أن تكون التعرفة واقعية وغير مبالغ فيها وتناسب قدرة المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار فئة الدخل المحدود، ودعت الجمعية الجهات المعنية العمل بجد لتخفيض مدخلات الإنتاج المتمثلة في التكلفة التشغيلية وتكلفة الطاقة، ولأجل تحقيق ذلك ترى الجمعية ضرورة اعتماد خطة إستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى مع وجود آلية تنفيذ واضحة.
وأبدت الجمعية تأييدها لدعوة جميع الأطراف من واضعي السياسات والمنظمين وفئات تمثل المستهلكين في مختبر يُخصص للبحث في أفضل الطرق الممكنة لتخفيض التكلفة على مدخلات الإنتاج، وبالتالي التوافق على تسعيرة تناسب المستهلك وتضمن استدامة تقديم الخدمة.
*الرقابة على المشغل*
وجهّت هيئة تنظيم الخدمات العامة في 3 أغسطس الماضي شركة نماء لخدمات المياه لمراجعة فواتير المشتركين المتضررين، وحذف المبالغ التي تم فوترتها المخالفة للأطر التنظيمية. وأكدت الهيئة حرصها على متابعة الشركات المرخصة لضمان التزامها بالأطر التنظيمية التي تكفل للمشترك حقوقه، وذلك كما ورد في البيان. وجاء هذا التوجيه بعد قيام الشركة بإضافة مبالغ في فواتير استهلاك المياه والصرف الصحي، وتداول هذا الموضوع بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
إجابة على سؤال “أثير”، قالت الهيئة بأنها تنظم عمل الشركات المشغلة، بما يوائم مع جميع الأطراف مثل مصالح المشتركين والسياسات الحكومية واستثمارات المستثمرين، وأفادت بأنها تتابع تنفيذ ما ورد إليها من توجيهات من خلال حذف المبالغ وإرجاعها للمشتركين. كما تقوم الهيئة بالتدقيق المستمر على أعمال الشركات الخاضعة للتنظيم لضمان التزامها بجميع الأطر التنظيمية والتشريعية.
ولم تجب الهيئة على أسئلة “أثير” الأخرى في هذا الموضوع، وهي ما الإجراء المتخذ من الهيئة؟ وما مبررات الشركة لإضافة المياه؟ وهل سيتم إعادة إضافة المبالغ في حال كانت مبررات الشركة مقبولة؟
*أهمية وضوح حوكمة القطاع*
قالت الجمعية العُمانية للمياه لـ “أثير” بأنها تدرك أهمية وضوح حوكمة المياه، حيث أصبحت العلاقة بين المنظم ومقدم الخدمة واضحة، وذلك مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وإنشاء هيئة تنظيم الخدمات العامة وصدور القانون المُشار إليه. ومن خلال تواصل الجمعية مع الأطراف المعنية، فإنها على ثقة بأن هناك آليات متبعة لضمان تقديم خدمات بجودة عالية وبمواصفات عالمية.
وترى الجمعية من خلال مبدأ التشاركية إمكانية دراسة تحويل الشركات المقدمة للخدمة لتكون شركات مساهمة عامة ووفق حوكمة واضحة، بحيث تتاح الفرصة لشراكة ومساهمة جميع فئات المجتمع من المواطنين المستهلكين، لا سيما فئات الدخل المتوسط والمحدود مما سيعزز القدرات المالية للشركات لتغطي الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتعزيز ثقة المستهلك من خلال شراكته.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هذا الموضوع من خلال
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب
#سواليف
يؤيد 68 بالمئة من #الإسرائيليين التوصل إلى #صفقة مع حركة #حماس لإطلاق #سراح #الأسرى #الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر #وقف_حرب_الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “ميدغام” للأبحاث لصالح “القناة 12″ أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ”أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين”.
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب “مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية”، في حين أن 6 بالمئة لم يحددوا رأيا في هذا الشأن.
وتقدر “تل أبيب” وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في “إسرائيل”، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم “يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين أنهم “خائفون للغاية” أو “خائفون إلى حد ما” على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم “غير خائفين” و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفي ما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ “إسرائيل”، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الـ10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه “فاشل” ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق “الشاباك” في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة “12” العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس رغم مرور قرابة الـ19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة