أكثر من 100 يوم ولا رد على “أثير” من هيئة تنظيم الخدمات على مستجدات تعرفة المياه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
خاص – أثير
في أغسطس 2023، تواصلت “أثير” مع هيئة تنظيم الخدمات العامة لتبحث إجابات ثلاثة أسئلة تتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه، اثنان منها تتعلق بقطاع المياه، وآخر حول قطاع الكهرباء.
بعد 115 يومًا، تفاعلت الهيئة وأجابت عن سؤالين فقط وأبقت الثالث دون إجابة حتى كتابة هذا الخبر، بدورها، تواصلت “أثير” مع الجمعية العُمانية للمياه، حصلت على أثرها على بعض الإجابات.
“أثير” تنشر للقارئ الكريم نصوص ردود الهيئة والجمعية.
الجزء الخاص بقطاع المياه
*تعرفة المياه*
تضمن قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بمرسوم سلطاني رقم 2023/40 إشارة إلى تعرفة المياه. وحدد القانون ثلاثة ضوابط يتم بناء عليها تحديد أسس التعرفة وهي التأثير الاقتصادي على المرخص له، وتأثير مستويات التعرفة على عمليات واستدامة القطاع، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على المشتركين بما فيه آلية الدعم لفئات محددة من المشتركين.
وبحسب القانون، تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة إعداد أسس التعرفة، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بعد دراستها من وزارة المالية، وإلى ذلك الحين، يتم تطبيق أسس التعرفة الحالية.
ولم ترد الهيئة على سؤال “أثير” بشأن هل هناك دراسات تم عملها حول التعرفة قبل صدور القانون؟ وما مستجدات ما ورد أعلاه، كما تواصلت “أثير” مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وجاء الرد بأن هذا الموضوع ضمن اختصاص هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما لم يرد من وزارة المالية إفادة بشأن هذا الموضوع.
وبتواصل “أثير” مع الجمعية العُمانية للمياه، قالت الجمعية بأنها ترى أهمية أن تكون التعرفة واقعية وغير مبالغ فيها وتناسب قدرة المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار فئة الدخل المحدود، ودعت الجمعية الجهات المعنية العمل بجد لتخفيض مدخلات الإنتاج المتمثلة في التكلفة التشغيلية وتكلفة الطاقة، ولأجل تحقيق ذلك ترى الجمعية ضرورة اعتماد خطة إستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى مع وجود آلية تنفيذ واضحة.
وأبدت الجمعية تأييدها لدعوة جميع الأطراف من واضعي السياسات والمنظمين وفئات تمثل المستهلكين في مختبر يُخصص للبحث في أفضل الطرق الممكنة لتخفيض التكلفة على مدخلات الإنتاج، وبالتالي التوافق على تسعيرة تناسب المستهلك وتضمن استدامة تقديم الخدمة.
*الرقابة على المشغل*
وجهّت هيئة تنظيم الخدمات العامة في 3 أغسطس الماضي شركة نماء لخدمات المياه لمراجعة فواتير المشتركين المتضررين، وحذف المبالغ التي تم فوترتها المخالفة للأطر التنظيمية. وأكدت الهيئة حرصها على متابعة الشركات المرخصة لضمان التزامها بالأطر التنظيمية التي تكفل للمشترك حقوقه، وذلك كما ورد في البيان. وجاء هذا التوجيه بعد قيام الشركة بإضافة مبالغ في فواتير استهلاك المياه والصرف الصحي، وتداول هذا الموضوع بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
إجابة على سؤال “أثير”، قالت الهيئة بأنها تنظم عمل الشركات المشغلة، بما يوائم مع جميع الأطراف مثل مصالح المشتركين والسياسات الحكومية واستثمارات المستثمرين، وأفادت بأنها تتابع تنفيذ ما ورد إليها من توجيهات من خلال حذف المبالغ وإرجاعها للمشتركين. كما تقوم الهيئة بالتدقيق المستمر على أعمال الشركات الخاضعة للتنظيم لضمان التزامها بجميع الأطر التنظيمية والتشريعية.
ولم تجب الهيئة على أسئلة “أثير” الأخرى في هذا الموضوع، وهي ما الإجراء المتخذ من الهيئة؟ وما مبررات الشركة لإضافة المياه؟ وهل سيتم إعادة إضافة المبالغ في حال كانت مبررات الشركة مقبولة؟
*أهمية وضوح حوكمة القطاع*
قالت الجمعية العُمانية للمياه لـ “أثير” بأنها تدرك أهمية وضوح حوكمة المياه، حيث أصبحت العلاقة بين المنظم ومقدم الخدمة واضحة، وذلك مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وإنشاء هيئة تنظيم الخدمات العامة وصدور القانون المُشار إليه. ومن خلال تواصل الجمعية مع الأطراف المعنية، فإنها على ثقة بأن هناك آليات متبعة لضمان تقديم خدمات بجودة عالية وبمواصفات عالمية.
وترى الجمعية من خلال مبدأ التشاركية إمكانية دراسة تحويل الشركات المقدمة للخدمة لتكون شركات مساهمة عامة ووفق حوكمة واضحة، بحيث تتاح الفرصة لشراكة ومساهمة جميع فئات المجتمع من المواطنين المستهلكين، لا سيما فئات الدخل المتوسط والمحدود مما سيعزز القدرات المالية للشركات لتغطي الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتعزيز ثقة المستهلك من خلال شراكته.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هذا الموضوع من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد بريادة المملكة في تطوير تقنيات “تحلية المياه” منخفضة الطاقة وجهودها في إدارة المياه
أشاد البنك الدولي في تقريره الصادر بعنوان “تحديث الاقتصاد الخليجي: مواجهة تحديات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي – مسارات نحو حلول مستدامة” بالجهود التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع المياه، ولا سيما في مجال تحلية المياه، مؤكدًا أن المملكة باتت نموذجًا متقدمًا في رفع الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة.
وسلّط التقرير الضوء على محطة الشعيبة 5 -الأحدث بين محطات التحلية في المملكة- التي بلغت طاقتها الإنتاجية 664,490 مترًا مكعبًا يوميًا، محققةً معدلات استهلاك طاقة هي الأقل على الإطلاق، وبلغ استهلاكها 2.
34 كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب، مقارنةً بـ 4 إلى 5 كيلو واط/ساعة في المحطات التقليدية.
ويُعزى هذا التحسّن النوعي في كفاءة التشغيل إلى حزمة من الحلول التقنية المتقدمة، أبرزها أغشية التناضح العكسي الحديثة التي تقلل الحاجة إلى الضغط العالي والطاقة، وأجهزة استعادة الطاقة التي تلتقط وتُعيد استخدام الضغط الناتج عن عمليات التحلية، وأنظمة معالجة مسبقة محسّنة تقلل من التلوث وتطيل عمر الأغشية، إضافةً إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 7 أبريل 2025
وأكد التقرير أن هذا التحول لا يُسهم فقط في خفض التكاليف التشغيلية، بل يُمثل أيضًا خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وتعمل الهيئة السعودية للمياه على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019، عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق سياسات مستدامة.
ويشكل ما تحقق في محطة الشعيبة 5 نموذجًا عالميًّا يمكن الاستفادة منه في مناطق أخرى تعاني شحًّا الموارد المائية، ويؤكد ريادة المملكة في تطوير حلول فاعلة لتحديات المياه على المستوى الدولي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا