الجامعة العربية ترحب بإقرار البرلمان الدنماركي قانونا يحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تقديرها البالغ للبرلمان الدنماركي، بعد إقراره قانونا يحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية، والذي يجرم بموجبه حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها.
واعتبرت الجامعة العربية، في بيان لها، أن هذه الخطوة المسؤولة من شأنها أن تشيع جوا من الثقة والتفاهم المتبادل والتسامح والانفتاح على الآخر، بعيدا عن خطاب التطرف والعنصرية والكراهية الذي يهدد دعائم السلام والأمن بين الشعوب والأمم.
وجدد البيان التأكيد على قرار المجلس الوزاري للجامعة العربية رقم 8957/160 الداعي إلى نبذ كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن عند تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة، والنظر إليها نظرة شمولية، دون تغليب جانب ممارسة الحقوق والحريات الواردة فيها على جانب القيود المرتبطة بممارستها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الأزهر يوضح إجراءات الإبلاغ عن أخطاء المصاحف وضوابط طباعتها
أكدت لجنة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه في حال اكتشاف أي خطأ في إحدى نسخ المصاحف، يجب على من يكتشفه التوجه إلى مقر اللجنة بمدينة نصر، مصطحبًا النسخة محل الشكوى.
وبعد فحصها من قبل لجنة مراجعة المصحف، يتم إعداد تقرير بالأخطاء وإبلاغ الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المخالفة.
كما حددت اللجنة مجموعة من الضوابط للراغبين في تقديم أعمال تتعلق بالمصحف الشريف، حيث يجب أن يتم التقديم من خلال مطبعة أو مكتبة أو دار نشر، مع الالتزام بعدم استخدام الألوان داخل النص القرآني.
وبالنسبة لكتب علوم القرآن، يتم تقديمها من صاحب الشأن مرفقة بإقرار رسمي من دار النشر أو المطبعة. أما التلاوات القرآنية المسجلة، فيشترط تقديمها من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.
وفيما يتعلق بطباعة المصحف، وضعت اللجنة لوائح واضحة، منها ضرورة تقديم المصحف من خلال مطبعة أو دار نشر، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة. كما يُلزم المتقدم بإقرار يثبت أن الخط المستخدم في المصحف يعود للدار المقدمة وليس لأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم نسختين من العمل للمراجعة قبل منح إذن الطباعة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت