المركزي الألماني: الاقتصاد سينكمش مجددا بالربع الرابع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال البنك المركزي الألماني إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا مرة أخرى في الربع الرابع الحالي، في حين أظهر استطلاع تراجع ثقة الأعمال بشكل غير متوقع.
وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث بعد نموه بنفس المقدار في فترة الثلاثة أشهر السابقة، وفق احصائيات رسمية.
وذكر البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري ان "الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا من المرجح أن ينخفض مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2023" نتيجة الأداء الضعيف في مجالي الصناعة والبناء.
يشكل الانكماش لمدى فصلين متتاليين التعريف الشائع للركود، رغم أن خبراء الاقتصاد في اللجنة التي تعلن عن الركود في منطقة اليورو يستخدمون مجموعة أوسع من البيانات، بما في ذلك احصائيات تشغيل العمالة.
ألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوقع أن ينكمش هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة، بينما وتوقعت الحكومة الألمانية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة.
وتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الطاقة والتراجع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. واضيفت إلى هذه المشكلات مؤخرا أزمة الموازنة المحلية التي أجبرت الحكومة على وضع حزمة من التدابير لخفض الإعانات وبعض اوجه الإنفاق للامتثال للقيود المشددة التي فرضتها ألمانيا بسبب تراكم الديون.
وتواجه ألمانيا أيضا قضايا أخرى مثل شيخوخة السكان، وتأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والحكومة، والروتين المفرط الذي يعيق إطلاق الأعمال ومشاريع البناء العامة، ونقص العمالة الماهرة.
ويوم الاثنين أيضا قال معهد إيفو إن مسحا حول ثقة الأعمال كشف انخفاضها من 87.2 نقطة في نوفمبر إلى 86.4 هذا الشهر، على عكس توقعات الاقتصاديين بزيادة طفيفة إلى 87.7 نقطة.
أصبحت الرؤية الاقتصادية للوضع الحالي والتوقعات للأشهر الستة المقبلة قاتمة. ويعتمد الاستطلاع على ردود نحو 9000 شركة في مختلف القطاعات، شهريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا البنك المركزي الألماني ألمانيا الصناعة الانكماش ألمانيا الطاقة ألمانيا التكنولوجيا المركزي الألماني اقتصاد ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا البنك المركزي الألماني ألمانيا الصناعة الانكماش ألمانيا الطاقة ألمانيا التكنولوجيا أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا