المركزي الألماني: الاقتصاد سينكمش مجددا بالربع الرابع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال البنك المركزي الألماني إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا مرة أخرى في الربع الرابع الحالي، في حين أظهر استطلاع تراجع ثقة الأعمال بشكل غير متوقع.
وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث بعد نموه بنفس المقدار في فترة الثلاثة أشهر السابقة، وفق احصائيات رسمية.
وذكر البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري ان "الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا من المرجح أن ينخفض مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2023" نتيجة الأداء الضعيف في مجالي الصناعة والبناء.
يشكل الانكماش لمدى فصلين متتاليين التعريف الشائع للركود، رغم أن خبراء الاقتصاد في اللجنة التي تعلن عن الركود في منطقة اليورو يستخدمون مجموعة أوسع من البيانات، بما في ذلك احصائيات تشغيل العمالة.
ألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوقع أن ينكمش هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة، بينما وتوقعت الحكومة الألمانية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة.
وتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الطاقة والتراجع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. واضيفت إلى هذه المشكلات مؤخرا أزمة الموازنة المحلية التي أجبرت الحكومة على وضع حزمة من التدابير لخفض الإعانات وبعض اوجه الإنفاق للامتثال للقيود المشددة التي فرضتها ألمانيا بسبب تراكم الديون.
وتواجه ألمانيا أيضا قضايا أخرى مثل شيخوخة السكان، وتأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والحكومة، والروتين المفرط الذي يعيق إطلاق الأعمال ومشاريع البناء العامة، ونقص العمالة الماهرة.
ويوم الاثنين أيضا قال معهد إيفو إن مسحا حول ثقة الأعمال كشف انخفاضها من 87.2 نقطة في نوفمبر إلى 86.4 هذا الشهر، على عكس توقعات الاقتصاديين بزيادة طفيفة إلى 87.7 نقطة.
أصبحت الرؤية الاقتصادية للوضع الحالي والتوقعات للأشهر الستة المقبلة قاتمة. ويعتمد الاستطلاع على ردود نحو 9000 شركة في مختلف القطاعات، شهريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا البنك المركزي الألماني ألمانيا الصناعة الانكماش ألمانيا الطاقة ألمانيا التكنولوجيا المركزي الألماني اقتصاد ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا البنك المركزي الألماني ألمانيا الصناعة الانكماش ألمانيا الطاقة ألمانيا التكنولوجيا أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.