المنتجات العمانية تتميز بالجودة والمواصفات العالية

◄ تشجيع المنتج المحلي يساهم في رفع حجم المبيعات والعمليات الإنتاجية

◄ المجتمع قادر على تعزيز تنافسية المنتج العماني

مسقط- الرؤية

تشهد المنتجات العمانية إقبالا من المستهلكين، وذلك بالتزامن مع حملة "صُنع في عُمان" التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ولجنة تنسيق المعارض الخارجية المشتركة للمنتجات العمانية "أوبكس" في مختلف المراكز التجارية المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عمان، والتي تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتهدف الحملة إلى التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على ترخيص هوية المنتج الوطني، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار أول وإبراز جودتها وتنافسيتها وتكوين صورة نمطية بشأن تنوع الصناعة العمانية، وزيادة التكامل بين المنشآت الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة فيما بينها، بالإضافة إلى تعزيز ولاء المستهلك للمنتج المحلي، وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين.

وأكد عدد من المستهلكين أن المنتجات العمانية تمتلك الجودة العالية والمواصفات والمقومات التي تؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة في السوق المحلي والخارجي كما أن شراء المنتج المحلي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تدويره للأموال داخليا ويعزز التجارة الخارجية.

وأشار المتسوقون إلى أن شراء المنتجات العمانية يساهم في رفع حجم المبيعات والعمليات الإنتاجية في المصانع الوطنية وزيادة حجم الصناعة العمانية وتنوعها وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتنويع الاقتصادي.

ويقول أحمد بن عبدالله بن سالم الوائلي، إن حملة "صُنع في عُمان" التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تساهم في تعزيز الوعي بالمنتجات العمانية وتشجيع الاستثمار المحلي كما أنها تلعب دورا حيويا في توعية المستهلكين بشراء المنتجات العمانية، بالإضافة إلى ذلك فإن الحملة تشكل فرصة جيدة لتوعية المستهلكين بأهمية دعم المنتجات المحلية، مضيفا: "يجب أن ندرك أن المنتج المحلي هو الخيار الأفضل لجودة التصنيع التي يمتاز بها، كما أن اتخاذ قرار دعم المنتجات العمانية يمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي في التنمية الاقتصادية وتعزيز تمكين المنتجات العمانية".

ويشير الوائلي إلى أنه يجب أن يتم الترويج للمنتجات الوطنية عبر حملات مستمرة ومتكررة لتحقيق أفضل النتائج على المدى الطويل، إذ يمكن للجهات المعنية تنفيذ حملات ترويجية فعّالة، وزيادة مدى تأثيرها على الجمهور المستهدف، كما يمكن تعزيز الاستراتيجيات الإعلامية المتعددة من خلال الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والورقية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء الحملات الإعلانية في الأماكن العامة الوعي بالمنتجات الوطنية وتحفيز وتغيير في سلوك المستهلكين.

بدورها، تقول إلهام بنت بدر البلوشية إن شراء المنتجات العمانية يساهم في استدامة وتعزيز تنافسية المنتج العماني وهذا بدوره يعزز في كفاءة تشغيل المصانع والشركات العمانية، موضحة: "المستهلك يبحث عن الأفضل حيث أن المنتج العماني يمتاز بالجودة، وقيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المعنية الأخرى بمتابعة الصناعات العمانية وخاصة المنتجات الغذائية يؤكد لنا كمستهلكين التوجه لشراء المنتجات المحلية كما أن أسعار المنتجات المحلية من وجهة نظري تعتبر في المتناول".

وتتابع البلوشية قائلة: "في السنوات الأخيرة شهدت أسواقنا أركانا مختلفة يتواجد فيها المنتج العماني، حيث كان يقتصر على أماكن معينة فقط، أما اليوم فعلامة صنع في عمان على السلع والمنتجات تتواجد في كل مكان، بل إنها أصبحت منافسة لمنتجات مختلفة داخل الأسواق المحلية والمحلات الكبيرة وما لفت انتباهي تعدد المعروضات المختصة بالمنتج المحلي، وبالتالي هذا يشجع على الإقبال الكبير عليه من مختلف شرائح المجتمع وذلك لاقتناء المنتجات العمانية المتنوعة مما يدل على مدى زيادة وعي المستهلكين في سلطنة عمان وانعكاس ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع لما تحتويه من جودة عالية وذات تنافسية للعديد من العلامات المتواجدة في أسواقنا من خارج سلطنة عمان، وبالتالي فإن ذلك يدل على الدعم الكبير المقدم للاقتصاد الوطني بشكل عام، وأرى أن اقتناء المنتج العماني في بيتي يجعلني أكثر اطمئنانا من حيث مواده الأولية وطريقة تحضيره التي تتوافق مع مواصفات الصناعات الغذائية العمانية".

وفي السياق، تؤكد سعاد بنت ناصر النبهانية أن حملة "صُنع في عُمان" تعتبر أحد الجوانب المهمة التي تدعم المنتجات العمانية وكذلك توجه المستهلك لاختيار المنتجات العمانية المختلفة وخاصة المنتجات الغذائية، متمنية أن يتم إقامة العديد من الحملات للمنتجات العمانية خلال العام الواحد سواء داخل أو خارج سلطنة عمان، بهدف تعزيز توجه المستهلكين لاختيار المنتج العماني وإيجاد شرائح جديدة من المستهلكين لها على المستويين الإقليمي والعالمي وجذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتبيّن النبهانية: "هناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها من خلال إقامة معارض للمنتجات العمانية، وتطوير استراتيجيات التسويق والترويج المناسبة، وبناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء والتي من بينها يجب أن تكون المنتجات العمانية عالية الجودة وتتمتع بالتميز، كما يجب أن يتم التركيز على معايير الجودة العالية في عملية التصنيع والإنتاج، وضمان جودة المواد الخام المستخدمة من أجل تعزيز سمعة المنتجات المنتجات العمانية".

وتشدد سعاد النبهانية على ضرورة تطوير استراتيجيات التسويق والترويج المناسبة ووضع خطة تسويق شاملة تستهدف الجمهور المستهدف وتعزز القيمة المضافة للمنتجات العمانية، مع إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والعروض الترويجية للتعريف بالمنتجات وزيادة الوعي بها، والقيام بتشكيل شراكات مع متاجر التجزئة المحلية والمشاركة في المعارض والفعاليات ذات الصلة للترويج للمنتجات العمانية وهذا بدوه يمكن المنتجات العمانية أن تحقق نجاحا للترويج للصناعات العمانية لمختلف فئات المجتمع.

من جهته، يقول محمد بن ناصر الحديدي إن حملة "صُنع في عُمان" تساهم بشكل كبير في ابراز المنتجات المحلية وتعريف وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عمان على شراء المنتجات العمانية، مشيرا إلى أن المنتجات العمانية تمتاز بالجودة وهذا بحد ذاته يشعرنا بالفخر بالصناعات الوطنية.

وأضاف: "الحملة تساهم في الترويج للمؤسسات والشركات الصناعية المحلية من خلال عرض منتجاتها وتشجيع مختلف رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك فإن الحملة تساهم في توصيل المعلومات للمستهلكين بالطريقة المناسبة، ونتمنى من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا الجانب أن تكثف من الحملات الترويجية والتعريفية للمنتج العماني في مختلف الصناعات".

وتستمر حملة "صُنع في عُمان" حتى 31 ديسمبر 2023م وتشمل العديد من الأنشطة تقام في المراكز التجارية بمختلف محافظات سلطنة عمان، لتعزيز الأدوار التكاملية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وعرض الخيارات المتنوعة للمنتجات الوطنية وإبراز جودتها مما يعزز ثقة المستهلك المحلي نحوها ويشجعه على تفضيلها في الشراء.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المنتجات المحلیة المنتج العمانی المنتج المحلی شراء المنتج سلطنة عمان أن المنتج یساهم فی من خلال یجب أن کما أن

إقرأ أيضاً:

المجمعات السكنية في بغداد.. أرباح "طائلة" وجدوى غير "مطابقة"

الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبرت لجنة الاستثمار البرلمانية، أن الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل الى 300%، وفيما أكدت أن قانون الاستثمار يحتاج الى تعديل، أشارت الى عدم الالتزام بالأسعار في مجمع بوابة العراق.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري، إنه "حسب الدراسة الموجودة العراق يحتاج ثلاثة ملايين وحدة سكنية"، موضحا "ليس لدينا مجمعات تفي بالغرض لان الطلب كبير والقاعدة السكانية تتوسع وعبرنا 42 مليون شخص".

وأضاف أن "المشكلة متجذرة من خلال منح أراض في قلب بغداد من دون حسابات لأن المجمعات تحتاج بنى تحتية وخدمات وهي لا تتحمل هذه الاعداد".

وأشار السعبري الى أن "قانون الاستثمار يحتاج الى تعديل وشكلنا لجنة ودرسنا هذا الموضوع لان فيه مطبات وكل قانون يجب أن يناسب الوضع العام"، مضيفا "هناك مشكلات في القانون، الرقابة، والاستثناءات، وتمليك الأراضي".

وتابع "نطمح أن يكون الاستثمار خارج حدود البلدية حتى تكون أسعاره اقل"، مؤكدا أنه "من المفترض مراقبة المستثمر وقت بيع الوحدات ولا يوجد أي اجراء بهذا الشأن".

وكشف السعبري أن "الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل الى 300%"، مردفا أن "هناك مجمعات قيمة الشقة او الوحدة السكنية فيها لا تتجاوز 100 مليون دينار ويبيعها بـ 400 مليون وهذا يزيد سعرها 300%".

ورأى أن "المشكلة بغياب الرقابة وعدم وجود عقود مع وزارة المالية لذلك لا يأتي المستثمر الأجنبي"، مضيفا "المفروض كل هيئة استثمار في بغداد والمحافظات لديها خارطة استثمار".

وعن مجمع "بوابة العراق" في بغداد، قال نائب رئيس لجنة الاستثمار البرلمانية، إن "الأسعار بكل المجمعات مرتفعة وغير مطابقة للجدوى الاقتصادية ومن ضمنها هذا المجمع"، مؤكدا "عدم الالتزام بالأسعار التي كان المفروض يبيع فيها والارباح ليس اقل من 300% وهذه المشكلة تشمل اغلب المجمعات السكنية".

وشدد على أن "الحل ليس رقابيا فقط بل إيجاد وحدات سكنية بمدن جديدة"، مستدركا أن "الحل ليس في يوم وليلة وانما سنتين او ثلاث سنوات".

وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في (18 أيلول 2024) عن مباشرتها بفتح ملف مشروع "بوابة العراق" السكني في بغداد، مبينة أن الملف يشمل المغالاة في أسعار الوحدات السكنية والتمدد الحاصل في المشروع.

كما اشار عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الى أن لجنته رحبت بفتح ملف التحقيق في مشروع بوابة العراق السكني في بغداد، لافتا الى أن المشروع احتوى على مغالاة في الأسعار وامتيازات على حساب المال العام.

مقالات مشابهة

  • تكثيف حملات استرداد أراضي أملاك الدولة من المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم بمراكز المنيا
  • عضو «القومي للمرأة»: تعزيز الهوية الوطنية للطفل واجب على الأم
  • سلوكيات محرمة تهدد السلم المجتمعي. .. الأزهر يحذر من التعصب الرياضي
  • الداخلية: تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية يهدف لتعزيز الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة
  • الرئيس العليمي يبحث مع امين عام الأمم المتحدة الوساطة السعودية العمانية في اليمن
  • صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيس الجمعية الوطنية في سيشل
  • وكيل إمارة منطقة الرياض: إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية” تعزيز للإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي
  • افتتاح معرض «كايرومازر ولابيچاما» لتعزيز الصناعة الوطنية
  • دبي.. إطلاق حضانة «الفريج» لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية للطفل الإماراتي
  • المجمعات السكنية في بغداد.. أرباح "طائلة" وجدوى غير "مطابقة"