في خضمّ حرب إسرائيل الدموية على أهل غزة، وبعد مرور ثلاثة أسابيع عليها، وجدت إسرائيل الوقت الكافي للإعلان عن منح اثني عشر ترخيصاً للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط لشركات نفط مختلفة من حول العالم من ضمنها شركة "بي بي" البريطانية وشركة "إيني" الإيطالية، وقد كان لافتاً أن بعض هذه التراخيص تقع في مناطق محاذية لبحر قطاع غزة، وهذا يفتح الحديث مجدداً عن موضوع غاز غزة.
وبالعودة إلى ذاكرة الأحداث نرى أن شركة الغاز البريطانية، وفي عام 1999، كانت هي التي اكتشفت وجود غاز في محيط غزة البحري وذلك على بُعد 20 ميلاً بحرياً وبعمق 320 ميلاً وقُدّرت الكميات بتريليون قدم مربعة من الغاز الطبيعي.
كانت اتفاقية أوسلو قد منحت السلطة الفلسطينية الحق في "ممارسة" السيادة على مناطقها البحرية في عام 1995، وبعد 4 سنوات جرى الإعلان عن اكتشاف الغاز ومنحت السلطة الفلسطينية شركة الغاز البريطانية رخصة التنقيب وحصة 90% لمدة 25 سنة، ويتضمن ذلك إنشاء البنية التحتية اللازمة، ومنذ ذلك التاريخ تعيق إسرائيل هذا المشروع وتبعياته.
ففي عام 2002 وافقت السلطة الفلسطينية على مقترحات شركة الغاز البريطانية لبناء خط أنابيب يصل إلى موقع تصفية وتكرير في غزة، واعترضت إسرائيل لإصرارها على أن خط الأنابيب يجب أن يصل إلى ميناء تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يباع فائض الإنتاج من الغاز لصالح إسرائيل بتخفيض كبير عن سعر السوق العالمية.
وعندما فازت "حماس" بالانتخابات النيابية في غزة عام 2007 أطبقت إسرائيل الحصار العسكري البحري على غزة، مما منع عملياً أي تطوير في حقول الغاز البحرية التابعة لغزة، وفي الوقت نفسه تحدّت شركة "يام ثيتس" الإسرائيلية المتخصصة في الغاز رخصة شركة الغاز البريطانية في المحاكم الإسرائيلية، مما أدى إلى المزيد من التعطيل والارتباك للمشروع.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2008، وضد كل القوانين الدولية، أعلنت إسرائيل سيادتها على محيط غزة البحري، وأدى ذلك إلى أن تغلق شركة الغاز البريطانية مكاتبها في تل أبيب. وفي عام 2016 اشترت شركة "شل" الهولندية حصص شركة الغاز البريطانية في مشروع غاز غزة بمبلغ 52 مليون دولار، علماً بأن الاحتياطي في تلك المنطقة كان يقدَّر بأكثر من 425 مليار دولار أميركي.
وفي عام 2018 خرجت شركة "شل" الهولندية من المشروع الخاص بغاز غزة، وانسحبت منه تماماً من دون إبداء الأسباب.
واليوم تصر إسرائيل بإعلانها المتكرر على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أن غزة ستكون تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية ولن تعود إلى إدارة الفلسطينيين أبداً. ولا يمكن أن يكون هذا التصريح بريئاً ومن دون إغفال الإغراء المتعلق بغاز غزة خصوصاً في ظل ارتفاع قيمته اليوم كأحد المصادر المرشحة لتوريد الغاز لأوروبا بديلاً عن الغاز الروسي.
ولم تكن هذه مغامرة نتنياهو الأولى للسيطرة على غاز غزة؛ ففي عام 2014 قام بحرب مدمِّرة على القطاع قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية وقتها في وصفها لما حصل: "التنافس على الموارد النفطية كان في قلب المسألة، فإسرائيل لديها الرغبة في السيطرة على مصادر الغاز كافة في المناطق المحيطة بها".
ولعل أهم مَن كتب بتعمق في هذا الموضوع هي الكاتبة الصحافية المتخصصة في الكتابة الصحافية الاستقصائية شارلوت دينيت، وتحديداً في كتابها المهم والمثير: "اتّبع خطوط الأنابيب"، وفيه خصصت أجزاء من كتابها للأساليب غير القانونية التي اتّبعتها إسرائيل لحرمان الفلسطينيين من غاز غزة، وتعطيل كل الفرص التي تمكّنهم من الاستفادة منه.
هذا كله ولم يجرِ التطرق إلى الاحتياطي المؤكد من النفط الموجود في قاع المحيط البحري لغزة وذلك بكميات تجارية ومغرية للغاية. هذا الإغراء المالي والاقتصادي الذي فطن إليه كلٌّ من رئيسَي الوزراء الإسرائيليين السابقين آرييل شارون وإيهود أولمرت، قبل نتنياهو، هو الذي كان من أهم أسباب السياسات العدائية ضد قطاع غزة لإنهاكه وإنهاك أهله حتى تجري العودة إليه بسيطرة مطلقة.
"إنه الغاز يا غبي"، هكذا وصف أحد المحللين المشهد الدموي في غزة وحرب الإبادة الإسرائيلية على سكانها. قصة "والغاز غاز غزة" تبقى مغيَّبة عن تحليل ما يحصل على الأرض مع أن الموضوع في غاية الأهمية وقد يفسر الشيء الكثير الغائب عن الكثيرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل شرکة الغاز البریطانیة غاز غزة فی عام
إقرأ أيضاً:
الشرطة البريطانية توقف أحد عناصرها عن العمل.. ما علاقة حماس؟
أوقفت السلطات البريطانية الأربعاء، أحد عناصر الشرطة بتهمة دعم حركة "حماس" عبر الإنترنت.
وذكرت شرطة مقاطعة غلوسترشير الواقعة جنوب غرب بريطانيا في بيان لها أن وحدة مكافحة الإرهاب في المنطقة ألقت القبض على الشرطي، الذي يبلغ من العمر في الثلاثينات، في مدينة غلوستر.
وأوضح البيان أن التوقيف جاء بسبب دعم العنصر للحركة عبر الإنترنت، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 12 من قانون الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مشابهة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية في الأول من أيار/ مايو الماضي٬ أن شرطيًا في شمال إنجلترا وُجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب بعد نشره صورة تدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تم تصنيفها منظمة إرهابية في المملكة المتحدة.
ليست الحادثة الأولى
وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان لها أن السلطات ألقت القبض على محمد عادل، البالغ من العمر 26 عامًا، من مدينة برادفورد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ووجهت إليه الاتهامين بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.
وأوضح المكتب المستقل المعني بالرقابة على سلوك أفراد الشرطة أن التحقيقات ركزت على رسائل تم تداولها عبر تطبيق واتساب، وأدت إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وأضاف المكتب في بيان أن الشرطي محمد عادل وُجهت إليه تهمتان بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب، بسبب نشره صورة تدعم منظمة حماس المحظورة، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وقد تم إيقاف الشرطي عن العمل في شرطة ويست يوركشير، كما مثل أمام محكمة وستمنستر في لندن.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية فرض حظر شامل على حركة حماس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن شرعت في تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الخصوص.
وأوضحت الوزارة أن أي شخص يدعم أو يدعو لدعم منظمة محظورة، بما في ذلك حماس، ينتهك القانون. وعزت الوزارة قرارها إلى ما وصفته بامتلاك حماس "قدرات إرهابية هامة".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت الشرطة البريطانية عددًا من الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن، التي نظمت لإظهار الدعم لحركة حماس، ووجهت لهم اتهامات.
في الوقت نفسه، أفاد مسؤولو مكافحة الإرهاب بتلقي العديد من البلاغات بشأن محتوى عبر الإنترنت يدعم الحركة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد أسفرت الإبادة الجماعية عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة تسببت في مقتل العشرات من الأطفال وكبار السن، ما يجعلها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون