وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
#سواليف
قال وزير #التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور #عزمي_محافظة إن الوزارة عملت على عدد من الإجراءات التي من شأنها إصلاح وتطوير واقع التعليم في الأردن.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت العديد من برامج تطوير وتأهيل المعلمين أثناء وقبل الخدمة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الاكتظاظ في الغرف الصفية في عدد من مدارس المملكة.
وأوضح أن جائحة كورونا ساهمت في تراجع التعليم من خلال طول فترة تعطيل الطلبة عن المدارس والتي تحاول الوزارة تقليص الفجوة التي حدثت من خلال برامج الفاقد التعليمي.
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية 2023/12/19وحول واقع نتائج الاختبارات الدولية التي شاركت فيها عدد من #المدارس، أشار إلى أن الاختبارات التي عقدت مخصصة للدولة الصناعية المتقدمة وهناك الكثير من دول العالم لم تشارك.
وعرض محافظة عددا من أبرز أسباب تراجع نتائج الأردن في الاختبارات الدولية والتي كان عدد منها يتعلق بالامتحان ومدة عقده والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أننا عملنا على معالجة الخلل قبل إعلان النتائج وبحاجة إلى وقت من الزمن مع كل الإجراءات حتى نرى الأثر على أرض الواقع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التربية عزمي محافظة المدارس عدد من
إقرأ أيضاً:
الحلبي بحث مع وفد اليونسكو في واقع المدارس الرسمية
عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، اجتماعاً مع وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي ضم رئيسة قسم التعليم في الدول العربية ميسون شهاب وهناء غالي وعاصم أبي علي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشارة الوزير لشؤون اليونسكو رمزة جابر ومستشاري الوزير.
وكان عرض لواقع الحال في المدارس الرسمية التي تعمل حضوريا أو من بعد في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة، لا سيما وان عدد التلامذة المسجلين على الرابط الذي خصصته الوزارة لهذه الغاية بلغ نحو 266 ألف متعلم حتى مساء اليوم. وأبدى الوفد تقديره "للجهود التي بذلتها الوزارة من أجل إنجاح تطبيق الخطة وقد نجحت في ذلك، خصوصا وأن العديد من المتخصصين يتفقدون المدارس الرسمية ويشهدون إقبال التلامذة على التعليم". ولفت الحلبي إلى انه على "مديري المدارس في المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية تقدير الوضع على الأرض وعدم فتح مدارسهم حضوريا، وكذلك في أي منطقة متاخمة لمنطقة مستهدفة بصورة يمكن ان تشكل خطرا على المتعلمين".
وذكر بالتعميم الذي أصدره والذي يفرض على المدارس الخاصة المفتوحة حضوريا ان توفر التعليم من بعد في آن ليكون لدى الأهالي إمكان تعليم أولادهم من بعد في مدرستهم، إذا كان الوضع لا يطمئنهم في التعليم الحضوري.
كذلك كان عرض للمرحلة التي بلغها إطلاق باقات الإنترنت المجانية المخصصة للتلاميذ والمعلمين من طريق وزارة الإتصالات وبموافقة من مجلس الوزراء .
وتم عرض خطة التدريب التي ستشمل نحو 13000 معلم من بينهم نحو ألفي معلم تم تدريبهم على طرائق التعليم من بعد، بالتعاون بين المركز التربوي للببحوث والإنماء ومكتب اليونسكو الإقليمي عند تأسيس مدارس الإستجابة في العام الدراسي المنصرم في منطقة الجنوب.
كذلك، عرض المجتمعون موضوع التمويل الدولي المطلوب لدعم التربية، في ظل تعديل برمجة بعض مشاريع التمويل السابقة، والحاجة إلى تمويل جديد للخطة، والتحضيرات لاجتماع اليونسكو في باريس لهذه الغاية وعرض نجاح الخطة والمقومات المطلوبة لاستمرار العام الدراسي.
وتمت الإشارة إلى دعم اليونسكو لتجهيز ثلاث غرف رقمية للتعليم من بعد في الجامعة اللبنانية.
من جهة ثانية، أصدر الحلبي تعميما حول تسجيل التلامذة، وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس خلال العام الدراسي 2024/2025، في ظل اعتماد مباني عدد من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة مراكز لإيواء النازحين"، وجاء فيه:
"لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، واستخدام عدد كبير من مباني المدارس مراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية،
وحيث أن العام الدراسي 2024/2025 قد انطلق إبتداء من 04/11/2024، وباشرت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بالتعليم بشكل حضوري أو مدمج أو عن بعد، وذلك وفق مقتضيات الواقع الأمني لكل منها،
وحيث أن عددا من إدارات المدارس الرسمية والخاصة تسعى لتأمين التعليم الحضوري أو المدمج في ظل هذه الظروف،
لذلك، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، واعتبارا من تاريخ هذا التعميم، الالتزام بالآتي:
اولا: اعتماد التعليم عن بُعد، وعدم اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس التي تم استخدام كامل المبنى العائد لكل منها مركزا لإيواء النازحين.
ثانيا: اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس المعتمدة كمراكز لإيواء النازحين، في الحالات الآتية:
توفر مبنى تابع للمدرسة، على أن يكون شاغرا ومستقلا ومجهزا بالمرافق الصحية ومن الممكن استخدامه للتعليم.
توفر طابق أو أكثر في مبنى المدرسة المعتمدة كمركز للإيواء شاغراً ولم يستخدم لهذا الغرض، على أن يخصص لهذا الطابق، او لهذه الطوابق مدخل ومرافق صحية منفصلة، وعلى نحو يتم معه تجنب أي اختلاط بين المتعلمين والعائلات النازحة، وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي على استخدام هذا الطابق أو هذه الطوابق من اجل القيام بالتعليم الحضوري للتلامذة.
ثالثا: التعامل مع النازحين بكل إيجابية وبما يمليه الواجب الوطني، وعدم القيام بأي تصرف من شأنه التأثير على أي منهم بغرض إخلاء المبنى.
رابعا: عدم عرقلة انتقال التلامذة من مدرسة إلى أخرى يختارها ولي أمر التلميذ بسبب اعتماد التعليم عن بُعد.
واذ نؤكد على ثقتنا بقيام كل مسؤول عن اي مدرسة أو ثانوية رسمية كانت أو خاصة بما ورد أعلاه، فإننا نشدد على ضرورة التعامل بكل مسؤولية مع النازحين وتنظيم تدريس التلامذة وفق الآليات المتاحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".