رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتحول نحو تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تتصدر السعودية دول الخليج في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتفتح لاقتصادها آفاقا واعدة. حول ذلك، كتب ميخايل نيكولايفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه":
من ناحية، لا تزال الرياض من كبار المستثمرين في سندات الخزينة الأمريكية، فحتى بعد ثلاث سنوات من التخفيض التدريجي للاستثمارات، تبلغ الحزمة السعودية 101 مليار دولار.
لقد سجل إجمالي الدين الوطني الأمريكي نموًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة، ولكن حصة الدائنين الخارجيين فيه تناقصت. والمملكة العربية السعودية، مثل الصين، خفضت أيضًا استثماراتها في هذا القطاع وتعمل على تقليلها. أما المكان الذي تتزايد فيه الاستثمارات فهو في القطاع الخاص والشركات، بل في الصناعات التي تعد "قاطرة المستقبل".
إذا تلاعبنا بالكلمات، فسيكون من الأصح استبدال "نفط-رقميات-دولار"، بـ"البترودولار". وهذا يعكس عدداً من التغيرات العميقة ليس فقط في سياسة المملكة العربية السعودية، بل وفي البنية القطاعية للاقتصاد ككل.
ويسمى البرنامج، الذي تبنته الرياض تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2017، رؤية 2030. وهنا، يجدر النظر إلى أن أحد الشركاء الرئيسيين للرياض هو صندوق الرؤية التابع لمجموعة SoftBank Group عملاقة الرقميات.
إذا بدأنا البحث في قائمة الشركات الناشئة وأصول شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة التي تعد جزءًا من محفظة مجموعة Soft، فلن نرى نهاية لها. ولكن بالإضافة إلى الاستثمارات القادمة من المملكة العربية السعودية، ينتهج صندوقا الثروة السيادية في قطر والإمارات العربية المتحدة مساراً مماثلاً. وعلى الرغم من أنهم غالبًا ما يقومون "بتغيير" الأصول، إنما بشكل عام، تتزايد الاستثمارات سنويًا، وتؤثر بشكل مباشر في ديناميكيات سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نفسها.
ما خصوصية تصميم أعمال من هذا النوع؟ في أن هذا القطاع لا يستجيب للتفضيلات السياسية، وهذا أمر نموذجي، في ظل العقوبات. إن شبكة ترابط الأصول هي نفسها التي تنظم ما يجب الالتزام به، ولمن وما الذي يجب توريده، وما هي الأسواق التي يجب أن تظل مفتوحة أم لا.
ومن المنطقي تمامًا أنه إذا كانت المعلومات اليوم هي النفط الجديد، فإن ملوك النفط يسعون جاهدين لتوجيه الاستثمارات من النفط التقليدي نحوها.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز تكنولوجيا العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
ضمن رؤية مصر 2030.. تخصيص عدد من المباني لإنشاء جامعة طنطا الأهلية
وافق مجلس جامعة طنطا، على تخصيص عدد من المباني داخل حرم الجامعة؛ لإنشاء جامعة طنطا الأهلية.
واستعرض المجلس، تقريرا عن مقترح إنشاء جامعة طنطا الأهلية، يرتكز على رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمن التقرير، المنظور القومي والإقليمي والإطار التنفيذي المرحلي، بهدف توسيع فرص الحصول على تعليم متميز بجودة عالمية، مما يجعلها أكثر تركيزاً على تطوير مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي.
وأوضح التقرير، أن المردود المجتمعي المتوقع في التطوير المهاري والإسهام في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي، مع توفير فرص تعليمية جيدة لشرائح واسعة من المجتمع، والمردود الاقتصادي من خلال التركيز على تخصصات وتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، والمردود البيئي في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل اغتراب الطلاب والاحتياج للانتقال لمسافات بعيدة نتيجة لالتحاقهم ببرامج دراسية ومؤسسات خارج النطاق الجغرافي، كما أوضح التقرير إمكانية وجود فرص مستقبلية للتوسع في المنشآت.
جاء ذلك خلال مجلس الجامعة المنعقد في جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة.