أجل مجلس الأمن الدولي تصويتا مقررا الاثنين، حول الوضع في غزة، إلى الثلاثاء؛ بهدف إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح.

 

وطلبت الإمارات العربية المتحدة، التي طرحت مشروع قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.

 

واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق؛ ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

وعلى الإثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد، بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.

 

وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.

 

ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية؛ للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".

 

ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا".

 

كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين، و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

 

وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ"كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين"، و"كل الأعمال الإرهابية"، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.

 

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.

 

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام قليلة دولة الاحتلال من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.

 

وعلى صعيد إدخال المساعدات، دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية، هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الاثنين.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة، بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله إلى القطاع على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".

 

وأضاف ميلر أن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت، وأن مزيدا منها دخل الاثنين.

 

ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة، لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب، وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع.

 

وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال زيارة أجراها في أواخر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة.

 

وقال ميلر إن فتح المعبر الحدودي ودخول الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية هما "نتيجة لجهود دبلوماسية مكثّفة" بذلها مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

 

وتابع ميلر: "مهمة هي الاختراقات في هذا الأسبوع، إلا أنها غير كافية".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة مجلس الأمن الكيان الصهيوني قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تؤكد أن قطع الكهرباء عن غزة يعد إبادة جماعية

أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، يُنذر بارتكاب "إبادة جماعية".

وأضافت ألبانيز، عبر منصة "إكس"، أن "قطع الكهرباء عن غزة يعني توقف محطات تحلية المياه عن العمل، وبالتالي انعدام المياه النظيفة، وهو ما يشكل إنذارًا بإبادة جماعية".

❌GENOCIDE ALERT!❌Israel cutting off electricity supplies to Gaza means, among others, no functioning desalination stations, ergo: no clean water.
STILL NO SANCTION/NO ARMS EMBARGO against Israel means, among others, AIDING AND ASSISTING Israel in the commission of one of the… https://t.co/x2cX4MuP0K — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 9, 2025
وشددت على أن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها لارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا".

وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من "تداعيات خطيرة" على المدنيين في غزة إثر قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إمداد القطاع بالكهرباء.

من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيف ماغانغو، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي "يثير قلقًا بالغًا"، مشيرًا إلى أن "انقطاع الكهرباء ووقف شحنات الوقود يهدد بإغلاق محطات تحلية المياه والمؤسسات الصحية والأفران، مع تداعيات خطيرة على المدنيين".

وفي أمس الأحد٬ أعلن الاحتلال الإسرائيلي، وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورًا"، رغم أن الإمدادات الكهربائية إلى القطاع متوقفة فعليًا منذ بداية الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، تأكيده إصدار قرار بوقف إمداد غزة بالكهرباء بشكل كامل.

وردًا على القرار، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم: "عمليًا، الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربه على القطاع".

وأضاف أن "هذا السلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية". ودعا قاسم إلى "تطبيق قرارات القمة العربية الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله".

يذكر أن المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عومري دوستري، قال الثلاثاء الماضي إن تل أبيب لا تستبعد قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة كوسيلة للضغط على حركة حماس.
 كما أفادت وسائل إعلام عبرية الأحد الماضي بأن إسرائيل تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه، وتنفيذ عمليات اغتيال، وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، واستئناف الحرب.

وأوقف الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من عودة الفلسطينيين إلى مربع المجاعة.


وقال نتنياهو الاثنين الماضي: "قررنا وقف دخول البضائع والإمدادات إلى القطاع"، متوعدًا حماس بأن "العواقب ستكون لا يمكن تخيلها" إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين.

ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميًا بعد 42 يومًا، دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المتفق عليها.

من جانبها، ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مع دعوة الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من القطاع ووقف الحرب بشكل نهائي.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب بدعم أمريكي، بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير الماضي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 160 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.


 وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، الذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحوّل الاحتلال غزة إلى أكبر سجن في العالم، حيث تحاصر القطاع منذ منتصف عام 2006، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليوني فلسطيني من أصل 2.4 مليون على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح متعمد في الغذاء والماء والدواء.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر من العواقب الإنسانية لتوقف دخول المساعدات إلى غزة
  • نائبان أمريكيان يعيدان طرح مشروع لمعاقبة مزودي طرفي حرب السودان بالأسلحة
  • وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير الغزل والنسيج يعيد ريادة مصر الصناعية عالميًا
  • الأمم المتحدة تؤكد أن قطع الكهرباء عن غزة يعد إبادة جماعية
  • تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
  • شركة الغاز تدعو لتأمين إمدادات الغاز والإفراج عن الشاحنات المحتجزة في أبين
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
  • "الدمام-الرياض".. ”قطار الشاحنات" يهدد سلامة البنية التحتية