تأجيل تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار جديد حول غزة

أجل مجلس الأمن الدولي تصويتا مقررا الاثنين، حول الوضع في غزة، إلى الثلاثاء؛ بهدف إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح.

 

وطلبت الإمارات العربية المتحدة، التي طرحت مشروع قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.

 

واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق؛ ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

وعلى الإثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد، بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.

 

وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.

 

ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية؛ للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".

 

ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا".

 

كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين، و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

 

وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ"كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين"، و"كل الأعمال الإرهابية"، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.

 

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.

 

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام قليلة دولة الاحتلال من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.

 

وعلى صعيد إدخال المساعدات، دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية، هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الاثنين.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة، بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله إلى القطاع على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".

 

وأضاف ميلر أن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت، وأن مزيدا منها دخل الاثنين.

 

ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة، لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب، وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع.

 

وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال زيارة أجراها في أواخر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة.

 

وقال ميلر إن فتح المعبر الحدودي ودخول الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية هما "نتيجة لجهود دبلوماسية مكثّفة" بذلها مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

 

وتابع ميلر: "مهمة هي الاختراقات في هذا الأسبوع، إلا أنها غير كافية".

المصدر: الموقع بوست