منظمة أممية تتوقع تدهور الأمن الغذائي في اليمن مع بداية العام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
توقع تقرير أممي حديث، أن يتدهور وضع الأمن الغذائي في الفترة من يناير حتى فبراير 2024 في معظم مناطق البلاد بما يتماشى مع الاتجاهات الموسمية وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، مشيراً إلى أن تحسن مؤقت سيشهدهما شهرا مارس ومايو 2024 خلال شهر رمضان واحتفالات العيد مع موسم الزكاة وزيادة التحويلات المالية والتحويلات الأخرى.
وقال التحديث الربع سنوي للأمن الغذائي في اليمن ديسمبر 2023 الصادر عن منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو):” أن تحسناً موسمياً طرأ في حالة الأمن الغذائي في اليمن خلال أكتوبر 2023م بالتوازي مع الزيادة النموذجية في توافر الغذاء وتحسين الدخل من فرص العمل الزراعي والإنتاج الخاص بعد بدء الحصاد في المرتفعات، مستعرضاً ملامحاً من نتائج إعصار تيج الذي ضرب المحافظات الساحلية شرق البلاد.
وأشار التقرير إلى تباين واضح في مؤشرات الاقتصاد بين منطقتي الحرب اليمنية، مؤكداً استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار في نطاق حكومة صنعاء، مقابل انخفاض سعر صرفه أمام الدولار في نطاق الحكومة اليمنية (عدن) في الربع الرابع من عام 2023م مرجعاً انخفاض قيمة الريال في النطاق الأخير إلى محدودية عائدات النقد الأجنبي، الأمر الذي لا يزال يشكل ضغطاً على أسعار المواد الغذائية، حسب التحديث الربعي الأممي.
وأكد التقرير أنه على الرغم من التراجع الأخير في أسعار النفط الخام العالمية، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين بسرعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بسبب ضعف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض إمدادات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا، فيما ظلت أسعار الوقود في مناطق صنعاء مستقرة نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأضاف أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ظلت مستقرة نسبيًا خلال الربع الثالث من عام 2023″.. متوقعا استمرار التحسن حتى نهاية عام 2023.
وذكر التقرير أن تكلفة سلة الغذاء الدنيا في اليمن، ارتفعت في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، ولكن بمعدل أعلى نسبيًا في مناطق الحكومة اليمنية (7٪) مقارنة ب، 4%مناطق حكومة صنعاء، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأضاف أن تكلفة التمويل الأصغر وأسعار العناصر التي تتكون منها السلة في زادت في مناطق الحكومة اليمنية بين (9 – 23%) ولكنها انخفضت في مناطق حكومة صنعاء بنسبة 3 – 18%.
وحسب التقرير الذي نشرته الفاو على موقعها الإلكتروني (reliefweb) أدى إعصار تيج الذي ضرب الساحل الجنوبي لليمن في أواخر أكتوبر 2023 إلى تدمير المنازل والبنية التحتية العامة، ونزوح الآلاف، وتعطيل سبل العيش، وكانت المناطق الأكثر تضرراً هي مديريتي الغيضة والحسوين في المهرة والريدة وقصيعر. مديرية حضرموت إلى حد قليل نسبيا، سقطرى (669 أسرة)، زيادة الاحتياجات الإنسانية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة الغذائی فی فی الیمن فی مناطق عام 2023
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار