موريتانيا والمغرب يوقعان على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التشغيل والتأهيل المهني
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقَّعت الحكومة الموريتانية ونظريتها المغربية على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التشغيل والتأهيل المهني لسنوات 2024-2025-2026.
وذكرت وزارة التشغيل الموريتانية أن وزيرة التشغيل والتأهيل المهني زينب منت احمدناه وقَّعت مع نظيرها المغربي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، اليوم الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، على البرنامج التنفيذي الذي «يهدف إلى تفعيل القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والتباحث في سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين البلدين في مجال التشغيل والتأهيل المهني».
وأضافت الوزارة أنه في مجال التشغيل، يهتم البرنامج بتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل وآليات دعم وإنشاء المشاريع الصغرى، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين للاطلاع على تجربة البلدين في مجال سياسات التشغيل الوطنية.
وبخصوص التأهيل المهني، فيهتم البرنامج بوضع الخطط والدراسات والاستراتيجيات اللازمة، لتطوير التأهيل المهني ومواكبة مؤسساته حديثة النشأة، وكذلك تبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بهندسة التأهيل، وتقديم المشورة والمساعدات التقنية.
كما يعمل على تصميم وتنفيذ دورات حسب حاجيات كل من الجانبين، كبرامج التدريب الفني والتأهيل المهني وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مجالات العمل الذاتي، يسعى إلى دراسة إمكانية إنشاء مرفق للتأهيل المهني في موريتانيا يغطي التخصصات المطلوبة بسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استئناف محاكمة رئيس موريتانيا السابق.. عودة الحديث عن الدستور والعفو
انطلقت اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جلسات استئناف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
ودارت جلسة المحاكمة وسط حضور أمني مكثف، حيث أغلقت الطرق المؤدية لمبنى المحكمة.
#بالصور..أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتجمهرون أمام قصر العدل، بعد استئناف المحكمة لملف العشرية. أنا الأخبار-Anaelkhbar #تابعونا
Posted by أنا الأخبار-Anaelkhbar on Wednesday, November 13, 2024واستأنفت "أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا" بحضور الرئيس السابق و10 من أعضاء حكوماته، بينهم وزيريه الأولين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.
"مريض وليس مذنبا"وتعليقا على أطوار الجلسة، قال رئيس فريق الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز (68 عاما)، المحامي محمد ولد إشدو، إن المحكمة رفعت الجلسة ومنحت فريقه مهلة 15 يوما لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري بشأن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وتعرف المادة من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2016 الموظف العمومي على أنه "كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته العسكرية".
وأوضح ولد أشدو، في تصريح لموقع "الحرة" أن هذه المادة التي أدين بها الرئيس السابق ابتدائيا "تتعارض تعارضا كليا مع المادة 93 من الدستور التي تحصّنه وتجعل مساءلته مستحيلة إلا في حالة الخيانة العظمى وأمام محكمة العدل السامية".
وأضاف "يقتضي القانون الموريتاني أن تتداول المحكمة وتقبل الطعن وتعطي أجل 15 يوما لمتقدم به ليطعن أمام المجلس الدستوري وبذلك علقت جلساتها ورفعت الجلسة".
حالة صحية
وإلى جانب الطعن، عرض فريق الرئيس السابق تقريرا طبيا أمام المحكمة "يؤكد وجوب إجراء عملية جراحية عاجلة بالخارج لأنه مريض"، وفق ولد أشدو.
وموازاة مع انعقاد جلسة استئناف محاكمة الرئيس السابق، تحدث مدونون ووسائل إعلام محلية عن احتمال عفو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن محمد ولد عبد العزيز في قادم الأيام.
وتعليقا على هذه الأنباء، شدد المحامي على أن موكله "لا يطلب العفو من أحد، وليس مذنبا والمسألة لا تتجاوز دعوى كيدية الهدف منها تصفية حسابات معه ومنعه من ممارسة السياسة".
تهم وسجال متواصلوكان القضاء الموريتاني قد أدان ولد عبد العزيز في ديسمبر من العام الماضي بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأه من باقي التهم، كما أمر بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وإلى جانب ولد عبد العزيز، قضت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد ببراءة رؤساء حكوماته، محمد سالم ولد البشير ويحي ولد حدمين، ووزيرين في حكوماته، مع إدانة متابعين آخرين معهم بأحكام متفاوتة مع مصادرة ممتلكاتهم.
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان