زوج فى دعوى نشوز: زوجتى انهالت على بالضرب وطالبتها بتعويض مالى 90 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
"زواجنا دمر بعد عام و3 أشهر، لأعيش فى عذاب وأنا أنتظر الطلاق من زوجتى، وأبتزتنى ورفضت تسوية الخلافات وديا، واشترطت للطلاق الحصول على مبلغ 800 ألف جنيه بخلاف المنقولات والمصوغات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وأثبت منعها له من دخول منزله والتعدى عليه بالضرب المبرح.
وأشار الزوج بدعواها أمام محكمة الأسرة:"حررت ضدها بلاغات لإثبات تعديها على وفقا للتسجيلات وشهادة الشهود، وطالبتها بتعويض مالى أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، بخلاف دعوى نشوز لإسقاط حقوقها وإثبات أن الإساءة من جانبها، وإحداثها إصابات بى بآلة حادة وفقًا للتقارير الطبية والمستندات التى تقدم بها للمحكمة".
وأكد: "بددت أموالى، واعتادت المعاملة بشكل سيئ لأعيش فى جحيم خلال الفترة الماضية بعد أن لاحقتنى زوجتى بعشرات الدعاوى أمام محكمة الأسرة، ورفضت الطلاق وديًا، وقامت بالسطو على مسكن الزوجية، لدرجة وصلت برغبتها الحصول على تعويض، والتشهير بى والادعاء بأنى سيئ الخلق".
عند نشوب خلافات زوجية بين طرفى النزاع مع كل حالة طلاق، وتبادل الاتهامات بينهما بعدم الإنفاق أو التعرض للإيذاء والسب والقذف وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعى، لجئ الطرفين للمواد المعاقبة على جريمة السب والتى يعاقب عليها فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصرى، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري
تبددت آمال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، في تحقيق اختراق قضائي في مواجهة قادة حزبه يسمح له باستعادة منصبه عضوا بالأمانة العامة الجماعية. فقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، برفض طلبه إبطال قرار طرده من القيادة الجماعية لحزبه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه أي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر الفائت، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أحزاب ابو الغالي المغرب المنصوري سياسية قضاء محاكمة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية