زوج فى دعوى نشوز: زوجتى انهالت على بالضرب وطالبتها بتعويض مالى 90 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
"زواجنا دمر بعد عام و3 أشهر، لأعيش فى عذاب وأنا أنتظر الطلاق من زوجتى، وأبتزتنى ورفضت تسوية الخلافات وديا، واشترطت للطلاق الحصول على مبلغ 800 ألف جنيه بخلاف المنقولات والمصوغات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وأثبت منعها له من دخول منزله والتعدى عليه بالضرب المبرح.
وأشار الزوج بدعواها أمام محكمة الأسرة:"حررت ضدها بلاغات لإثبات تعديها على وفقا للتسجيلات وشهادة الشهود، وطالبتها بتعويض مالى أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، بخلاف دعوى نشوز لإسقاط حقوقها وإثبات أن الإساءة من جانبها، وإحداثها إصابات بى بآلة حادة وفقًا للتقارير الطبية والمستندات التى تقدم بها للمحكمة".
وأكد: "بددت أموالى، واعتادت المعاملة بشكل سيئ لأعيش فى جحيم خلال الفترة الماضية بعد أن لاحقتنى زوجتى بعشرات الدعاوى أمام محكمة الأسرة، ورفضت الطلاق وديًا، وقامت بالسطو على مسكن الزوجية، لدرجة وصلت برغبتها الحصول على تعويض، والتشهير بى والادعاء بأنى سيئ الخلق".
عند نشوب خلافات زوجية بين طرفى النزاع مع كل حالة طلاق، وتبادل الاتهامات بينهما بعدم الإنفاق أو التعرض للإيذاء والسب والقذف وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعى، لجئ الطرفين للمواد المعاقبة على جريمة السب والتى يعاقب عليها فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصرى، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة