كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما انتهت اليه جلسة الجمعة بالتمديد لقائد الجيش اكدت ان الخاسر الفوري لما حدث هو التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل. لكن الخاسر اللاحق يُفترض ان يكون الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. عندما وافق على بقاء عون في منصبه، اقرنه بتعيين رئيس للاركان. اولى المحاولات في مجلس الوزراء على نحو يقضي بتأجيل تسريح عون وتعيين العميد حسان عودة رئيساً للاركان.
ثمة قلوب مليانة بين الزعيمين الماروني والدرزي. امتعض فرنجية من اعلان جنبلاط اكثر من مرة انه ضد ترشيحه. تردّت اخيراً علاقة الوارثين طوني وتيمور بعدما افصحا مراراً عن صداقة شخصية تجمع بينهما. جال تيمور جنبلاط على معظم القيادات ما خلا طوني فرنجية ووالده. ما تردد اخيراً بعد جلسة مجلس النواب ان الخطوة التالية المكملة للتمديد لقائد الجيش، تعيين رئيس للاركان في مجلس الوزراء. قال البعض انها في جلسة اليوم. الواقع ان التعيين بات يصطدم بمعضلتين:
1 - اقتراح وزير الدفاع موريس سليم بناء على استطلاع قائد الجيش لتعيين رئيس للاركان عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع. ذلك ما لا يمكن توقّع حصوله، خصوصاً بعد الضربة القاصمة التي تلقاها باسيل ببقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية. من دون اقتراح الوزير المختص يتعذر التعيين. ما لم يعطه الوزير للقائد على انه صلاحيته المنفردة، لن يعطيه لرئيس الاركان في مجلس الوزراء.
2 - نصاب الثلثين في مجلس الوزراء للتعيين. المؤكد الآن ان فرنجيه لا يزال رافضاً تعيين رئيس للاركان. في غياب قرم ومكاري وبوشكيان لا نصاب ثلثين. بذلك اضحى فرنجية، اكثر من اي وقت مضى، كالثنائي الشيعي او احدهما، يُمسك بنصاب اجتماع حكومة تصريف الاعمال والتصويت لتعيين عودة. ربما مفتاح الوصول الى تعيين رئيس للاركان مبادرة ما من جنبلاط الاب الى فرنجيه الاب.
بعدما اضحى للجيش قائد لسنة جديدة، لم يعد تعيين رئيس للاركان ذا اهمية ملحة واهتمام كما في الايام السابقة، ابان الاحاديث عن تعذر استمرار عون في منصبه والتفكير في تدارك تقاعده بتعيين رئيس للاركان. الكلام من الآن فصاعداً عن رئيس للاركان بات مرتبطاً بملء الشغور في المقاعد الثلاثة في المجلس العسكري (رئيس الاركان نائب رئيس المجلس والمدير العام للادارة والمفتش العام). هؤلاء في مأزق ينتظر موافقة وزير الدفاع ذي الصلاحية والاختصاص في الاقتراح وفق المواد 21 و23 و24 في قانون الدفاع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار مدبولي، إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي 14 و 15 أبريل الجاري، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء، بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر 2024.
واستعرض مدبولي، الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربي من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد 1431 مشروع، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد مدبولي، الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد مدبولي، حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كم أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
وعرض مدبولي، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال الصقر: نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار الصقر، إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي
رئيس الوزراء يعرب عن خالص التعازي لوفاة بابا الفاتيكان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية