عقوبات أوروبية جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صادق الاتحاد الأوروبي، أمس، على حزمة العقوبات الـ12 بحق روسيا، حسبما أعلنت الدول الأعضاء في التكتل.
وأعلنت بروكسل، أن الجولة الجديدة من العقوبات ضد موسكو تستهدف صناعة الماس، وأكثر من 140 مسؤولًا وكيانًا، وتغلق الثغرات التي استخدمتها روسيا لتجاوز التدابير العقابية السابقة.
وجاء في بيان صحافي، أن الجولة الأخيرة من العقوبات تتضمن فرض حظر على استيراد وشراء ونقل الماس من روسيا، وتشديد السقف القائم على أسعار النفط الروسي.
وأفاد البيان بأن العقوبات الأخيرة «ستوجه ضربة أخرى لقدرة (موسكو) على شن الحرب عبر استهداف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي، وتجعل من الصعب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي».
وصرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه «من خلال الحزمة الـ12 من العقوبات، نطرح مجموعة قوية من القوائم الجديدة، والإجراءات الاقتصادية التي ستضعف آلة الحرب الروسية بشكل أكبر».
وأضاف بوريل: «رسالتنا واضحة، نحن مازلنا ثابتين في التزامنا تجاه أوكرانيا، وسوف نواصل دعمها في حربها من أجل الحرية، والسيادة». وتأتي الموافقة الرسمية على حزمة العقوبات ضد روسيا بعدما توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأنها الأسبوع الماضي.
وبموجب الجولة الجديدة، سيتم حظر استيراد، أو شراء، أو نقل الماس الروسي، الطبيعي، والصناعي، والمجوهرات المصنوعة من الماس، اعتبارًا من 01 يناير 2024. وينطبق الحظر على الماس الذي منشأه روسيا، والمصدّر منها، والمار عبرها، وكذلك الماس الروسي المعالج في أماكن أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقوبات أوروبية روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
حرص المشرعون في مختلف الدول على وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة البلاغ الكاذب التي تمس العدالة والأمن المجتمعي، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ماتريد معرفتة عن البلاغ الكاذب والعقوبات فيما يلي:
مفهوم البلاغ الكاذب وأركانه القانونية
البلاغ الكاذب هو تقديم شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة عن واقعة غير صحيحة أو ملفقة، مع علم المبلغ بعدم صحتها، وذلك بقصد الإضرار بشخص آخر أو تضليل العدالة. ولإثبات جريمة البلاغ الكاذب، يشترط القانون توافر ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: ويتمثل في تقديم البلاغ إلى سلطة مختصة، سواء كانت الشرطة أو النيابة العامة، مع الادعاء بوقوع جريمة لم تحدث أو اتهام شخص بريء بجريمة لم يرتكبها.
الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي، أي أن المبلغ يعلم تمامًا أن ادعاءه غير صحيح، ويهدف من خلاله إلى الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية.
الضرر: ويشمل الأذى الذي قد يلحق بالمبلغ عنه، سواء كان ماديًا، مثل التوقيف أو الملاحقة القضائية، أو معنويًا، مثل التشهير والإساءة إلى سمعته.
العقوبات القانونية للبلاغ الكاذب
تختلف عقوبة البلاغ الكاذب من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق في كونها عقوبة مغلظة لحماية استقرار المجتمع وضمان عدم إساءة استخدام القانون.
في القانون المصري، تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أن البلاغ الكاذب يُعد نوعًا من القذف، ويعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، وفي بعض الحالات المشددة قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.
خطورة البلاغات الكاذبة
يؤدي انتشار البلاغات الكاذبة إلى عدة مشكلات خطيرة، منها:
إهدار موارد الدولة: حيث تستهلك السلطات وقتًا وجهدًا في التحقيق في قضايا وهمية، مما يعرقل سير العدالة في القضايا الحقيقية.
الإضرار بالأفراد الأبرياء: حيث يتعرضون لملاحقات قانونية غير مبررة، مما يؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
تآكل الثقة في المؤسسات العدلية: إذ قد يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى التشكيك في مصداقية الشكاوى الحقيقية، مما يهدد حقوق الضحايا الفعليين ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ عدة تدابير، منها:
تشديد العقوبات لضمان ردع كل من يحاول استغلال القانون لتحقيق أهداف شخصية.
توعية المجتمع بخطورة البلاغات الكاذبة وأثرها على الأفراد والمؤسسات.
إقرار تعويضات مدنية للمضرورين من البلاغات الكاذبة، لضمان حصولهم على حقوقهم ورد اعتبارهم.
ويظل البلاغ الكاذب جريمة خطيرة تمس كيان العدالة وأمن الأفراد، ولذلك فإن العقوبات القانونية تعد ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة النظام القضائي. ومع ذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة لا يعتمد فقط على القوانين، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي بأهمية تحري الصدق والمسؤولية عند تقديم أي بلاغ للجهات المختصة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين