كارثة جديدة تحل على العالم بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يمكن أن يبدأ إطلاق غاز الميثان بشكل لا يمكن السيطرة عليه في المحيط والغلاف الجوي؛ بعد أن اكتشف الباحثون أن "الجليد الناري" بدأ في الدفء في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقًا.
الجليد الناري هو الاسم الذي يطلق أحيانًا على شكل متجمد طبيعي من الميثان والماء، وقد حصل على لقبه؛ نظرًا لحقيقة أنه يمكنك ضبط الضوء عليه حرفيًا.
وعندما تذوب هيدرات الميثان البحرية مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، يتم إطلاق الغازات الدفيئة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية.
الآن هناك قلق من أن الجليد الناري يحتوي على نفس كمية الكربون الموجودة في كل النفط والغاز المتبقي على الأرض، وهو أكثر عرضةللاحتباس الحراري مما كنا ندرك.
وإذا تم إطلاق غاز الميثان من قاع البحر فسيكون ذلك بمثابة أمر سيئ لمحيطاتنا، مما يجعلها أكثر حمضية وتدفع المناخ إلى الدفء.
توجد بالفعل أدلة تشير إلى أن عملية تنفيس غاز الميثان قد بدأت مرة أخرى بالقرب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقد تم ربط الإطلاق الهائل لغاز الميثان من خزانات الهيدرات البحرية القديمة المماثلة، ببعض من أسرع التغيرات المناخية في تاريخ الأرض.
قال ريتشارد ديفيز، نائب المستشار المساعد للشؤون العالمية والاستدامة في جامعة نيوكاسل، في موقع IFLScience، إن “البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد تهدف إلى الكشف عن النفط والغاز وإعادة توظيفها لرسم خريطة للهيدرات تحت قاع المحيط، وأردت أن أعرف ما إذاكان تغير المناخ يتسبب في ظهور فقاعات الميثان على السطح”.
وفي جميع أنحاء القارات، حيث المحيطات ضحلة نسبيًا، تكون الهيدرات باردة بدرجة كافية لتبقى مجمدة، مما يجعلها معرضة بشدة لارتفاع درجة الحرارة.
ولحسن الحظ، فإن 3.5% فقط من هيدرات العالم تقع في المنطقة المعرضة للخطر، بينما تعتبر معظم المناطق الأخرى "آمنة".
لكن بعض هذه الهيدرات "الآمنة" موجودة عند نقطة عدم الاستقرار. وذلك لأن طبقات الرواسب التي تحتوي على الهيدرات على عمق 450 إلى 700 متر تحت قاع البحر، يتم تسخينها بواسطة الطاقة الحرارية الأرضية بواسطة الأرض.
ويريد غاز الميثان الدفع للأعلى عبر طبقات الرواسب التي يبلغ ارتفاعها مئات الأمتار بسبب طفوه. وقد يكون هذا ممكنًا بسبب الطبيعة النفاذية لبعض طبقات الرواسب التي تخلق أنابيب تحت الأرض ليتحرك الغاز من خلالها إذا تم تحريره بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غاز المیثان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه.
ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة