يجندونهم في الـ15 من عمرهم. اتضح كيف يستخدم الجيش الأوكراني المراهقين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يداهم مسؤولو التجنيد في أوكرانيا صالات الألعاب والنوادي الرياضية ويقتادون المراهقين من هناك إلى الخدمة العسكرية. حول مهمات المراهقين كتب إيفان كوزلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
في نادي "سينيرجي للياقة البدنية" في أوديسا، قام موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري باحتجاز مراهقين يبلغون من العمر 15 عامًا.
وسبق أن تحدث مستشار رئيس جمهورية دونيتسك، إيان غاغين، عن حقيقة أن النقص الكارثي في عدد الأفراد في الجيش الأوكراني أجبر المفوضين العسكريين على القيام بحملة نشطة لجمع القاصرين في أوائل ديسمبر. الآن، تم تأكيد هذه المعلومات حتى من قبل وسائل الإعلام الأوكرانية.
وفقًا لممثل دونباس، تتطور أزمة موارد التجنيد الإجباري في أوكرانيا، لذلك يستخدمون على نطاق واسع القانون الذي يسمح بتجنيد الشباب من سن 16 عامًا على أساس طوعي. كما ترون، حتى أولئك الذين لم يصلوا بعد إلى السن المطلوب يقعون في مجال اهتمام المفوضين العسكريين.
وقال غاغين: "هناك معلومات تفيد بأن المفوضين العسكريين بدأوا يزورون المؤسسات التعليمية- المدارس والكليات التقنية والمدارس الثانوية- من أجل تشجيع القاصرين على الذهاب إلى ساحة المعركة".
ووفقا للخبير العسكري غينادي أليخين، يمكن للقادة الأوكرانيين استخدام القاصرين الأيتام لأغراض تخريبية. وتحدث عن حالات من هذا القبيل في منطقة خاركوف غير البعيدة عن حدود روسيا.
وكتب على قناته في تيليغرام: "للدخول إلى أراضي منطقة بيلغورود، يستخدم مراهقو الجيش الأوكراني، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا، مركبات رباعية الدفع. يتم تثبيت مدافع هاون عليها. فهم يقودون سياراتهم إلى أقرب نقطة من الحدود، يطلقون النار ويحاولون المغادرة. ويستخدمون مثل هؤلاء المراهقين في بعض مجالات أخرى".
وفي أوكرانيا، يسري نظام الأحكام العرفية ومرسوم التعبئة العامة، منذ فبراير 2022. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد. ويخضع المتهرب من الخدمة العسكرية لمسؤولية جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
التلغراف البريطانية: “نجيم” يستخدم بطاقات مصرفية بريطانية ويحمل جنسية تركية ولديه شركات حديد
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن متعلقات كانت بحوزة آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم لدى القبض عليه في إيطاليا، قبل ترحيله إلى ليبيا دون الامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها.
وقالت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته “الساعة 24” إن نجيم أحد أمراء الحرب الليبيين الذي يُزعم أنه يسيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب له صلات مباشرة ببريطانيا.
وأشارت إلى أن نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كان محتجزاً في إيطاليا هذا العام ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشتبه بها مع ليبيا.
وأضافت الصحيفة إلى أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة نجيم تتضمن بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنك باركليز Barclays وبنك HSBC باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية ومحامي هجرة في مكتب محاماة صيني بريطاني في لندن.
وتابعت التلغراف: احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 19 يناير، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين، وقد أدى إطلاق سراحه إلى فتح تحقيق قانوني مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة التلغراف أنه عُثر معه أيضاً على بطاقات دخول لفنادق في إيطاليا وألمانيا، مما يشير إلى أنه سافر إلى المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يتم التنبه إليه.
وقد اتهم المنتقدون ميلوني بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه دولة الاتحاد الأوروبي.
واتصلت التلغراف بشركة المحاماة والصيدلية البريطانية المشار إليها في الوثائق، ورفض ثلاثة أشخاص في مكتب المحاماة، الواقع في الحي الصيني في لندن، الإدلاء بأي شيء بعد أن عرض عليهم مراسل التلغراف صورة لنجيم.
وقال جميع العاملين في الصيدلية البريطانية -الواقعة في لندن أيضاً – إنهم لا يتذكرون رؤية نجم،وقال صاحب المتجر إنه اندهش عندما اكتشف أن نجيم يحمل بطاقة متجره.
وتمتد الأصول التي يمتلكها نجيم إلى أماكن بعيدة مثل تركيا، حيث لديه شركة واحدة على الأقل مسجلة باسمه.
وفي وقت اعتقاله، كان نجيم يمتلك أيضًا ست بطاقات خصم وائتمان تركية، بما في ذلك مع بنك زراعات التركي المملوك للدولة، وهو أكبر بنك في البلاد؛ بالإضافة إلى بطاقة هوية مواطن تركي، مما يشير إلى حصوله على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الليبية.
وتدرج سجلات الشركات اسم نجم وعبد الكريم مكتبي، وهو مواطن تركي، كمديرين مشاركين لشركة تدعى “الأصالة الذهبية 2” al-Asale al-Dahabiye 2، ومقرها في إسطنبول وتأسست في أغسطس من العام الماضي.
وتدّعي الشركة أنها متخصصة في استيراد وتصدير مختلف منتجات الحديد والصلب، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة، ولم يتسن الوصول إلى “مكتبي” للتعليق.
وتشير بطاقات العمل الخاصة بأسامة نجيم، والتي حصلت صحيفة التلغراف على نسخ منها، إلى أنه المدير العام للشركة، بالإضافة إلى شركة أخرى تدعى “الأصالة الذهبية 1″، ومع ذلك، لم تظهر الشركة الأخيرة أي نتائج في البحث في سجل الشركات الحكومية التركية.
الأرقام التركية والليبية
تدرج بطاقات اسم نجيم لكلا الشركتين رقمًا بريطانيًا مخدومًا من فودافون، على الرغم من أن المكالمات يتم تحويلها على الفور إلى البريد الصوتي، وتحتوي البطاقتان أيضًا على أرقام تركية وليبية مدرجة في البطاقتين.
والعنوان المدرج لشركة نجيم هو شقة تقع في مجمع سكني في منطقة في إسطنبول التي أصبحت مشهورة بين الأجانب في السنوات الأخيرة.
وتعرّف موظفان في متجر بقالة بالقرب من المجمع على صورة نجيم الذي جاء من قبل للتسوق، وقال أحد العاملين في البقالة: “كان طويل القامة، حسن الملبس كلما جاء إلى السوق”.
الوسومأسامة نجيم ليبيا
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي