زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد زواج 3 أشهر لطلبه منها تحمل نفقاتها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
"لم ينفق على جنيه واحد منذ زواجنا، وبعد إنتهاء شهر العسل جاء ليقسم بينى وبينه النفقات، وخيرنى بين تحملى سداد نفقاتى الشخصية وأختيار معها أما -نفقات المأكل أو أجر المسكن-، وعندما اعترض عنفنى وهدد بهجرى وتركى معلقة، وعندما واجهته بأنه لم يتفق معى قبل الزواج على تقسيم النفقات بيننا ثار واتهمنى أننى تزوجته طمعا فى راتبه".
وتابعت الزوجة بدعواها بعد رفضها التسوية وإصرارها على الحصول على الانفصال من زوجها:" زوجى راتبه الشهرى كبير وبالرغم من ذلك لا يريد أن ينفق على، ويحاسبنى على راتبى حساب عسير، يرفض حتى أن أشترى شيئ خاص لى وداوم على الإساءة لى وتعنيفى لأشعر بالضيق وأنا أعيش برفقته، مما دفعنى لطلب الطلاق هربا من جحيم الحياة برفقته".
وأشارت الزوجة:" طرد من مسكن الزوجية سرق زوجى منقولاتى ومصوغاتى وباعهم، ورفض رد حقوقى وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى، واتهمنى بتهم كيدية لينال منى بعد أن أعلن نيته بالأنتقام منى، وعشت فى جحيم بسبب تصرفاته واستحاله العشرة بيننا".
وأضافت:" تحملت الكثير من الضغوط خلال الفترة الماضية، بسبب افتعال زوجى الخلافات لأتفه الأسباب وإصراره على إلحاق الأذى بى، وعندما يئست من عنفه طالبته بالطلاق ليسرق حقوقى الشرعية، وقرر ملاحقتى بدعوى نشوز، وتعدى على بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودى، وحاول أن يتحايل بكل الطرق ليحرمنى من حقوقى الشرعية، وادعائه عسر حالته المادية، وتزوير حقيقة دخله".
والشروط قانونية للحصول على نفقة المتعة، ومنها وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوى بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حكم الزواج بدون دفع المهر.. اعرف رأي الشرع
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المهر في الإسلام شُرِع كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف الأزهر للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، أن نبيُّ اللهِ موسىٰ عليه السلام أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ مستشهدا بقول اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح مركز الأزهر العالمي، أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
متقدملي شاب للزواج هل يجوز الجلوس معه على انفراد؟.. دينا أبو الخير تجيب
أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
بعد غلاء الأسعار.. دار الإفتاء تكشف عن بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
وتابع “المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا”.
القيمة المفروضة لـ المهروأما قيمة المهر، فأوضح الأزهر للفتوى، أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» أخرجه النسائي وأحمد. واللهُ تعالىٰ أعلم، وصلىٰ الله وسلم علىٰ سيدنا ومولانا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.
حكم الزواج بدون مهروفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر ليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات.
وأكد «جمعة» في إجابته عن سؤال أن المهر ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإذا تزوجت المرأة بدون مهر وجب لها مهر المثل أي: يقدر لها مهر مثل ذوي قرابتها، ويكون النكاح صحيحًا.
وتابع: إن المهر واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل.
ونوه بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.