بريطانيا.. ناشطة بيئية تنجو من حكم بالسجن.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تفادت جيل برادبروك واحدة من مؤسسي منظمة "إكستنكشن ريبيليون" أو "تمرد ضد الانقراض" حكمًا بالسجن، بعد أن تسببت في أضرار بمبنى حكومي بقيمة آلاف الجنيهات الإسترلينية.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" يوم الاثنين، إن هيئة محلفين أدانت برادبروك البالغة من العمر 51 عامًا، بسبب تحطيمها نافذة احتجاجًا على مشروع (إتش إس 2 لقطار فائق السرعة) التابع لوزارة النقل في أكتوبر 2019.
ونقلت الوكالة عن موظف بالمحكمة، قوله إن برادبروك مثلت أمام محكمة إيسلورث كراون غرب لندن يوم الاثنين، وحكم قاض بسجنها لمدة 15 شهرًا مع وقف التنفيذ، و150 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، وأمر مراقبة لمدة عام.
وانضم إلى برادبروك، التي شاركت في تأسيس المنظمة البيئية في عام 2018 مع شريكها السابق سيمون برامويل وعدة أشخاص آخرين، خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع مجموعة من المؤيدين، بينهم ممثل لعبة العروش (جيم أوف ثرونز) جيروم فلين، في حين ارتدى آخرون ملابس الناشطات المؤيدات لحقوق المرأة.
وفي بيان بعد جلسة الاستماع أصدرته المنظمة، تردد أن برادبروك قالت إن المحاكم كانت "متواطئة في إبعادنا عن جرف المناخ"، في حين أن المسؤولين عن "تدمير أنظمة دعم الحياة على الأرض لا يخضعون للمساءلة".
المصدر: صحيفة اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.