حبس وغرامة.. عقوبات رادعة لتعطيل شبكة معلوماتية تخص الدولة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 فيما يلى:
عقوبة تعطيل شبكة معلوماتية
نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأشار القانون إلى أنه حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كسلا تعدّل مواقيت بداية حظر التجوال وتحدد عقوبات صارمة للمخالفين
وفقاً للأمر الجديد، يُمنع تجوال الأفراد والمركبات خلال ساعات الحظر، مع استثناء الكوادر الصحية، الحالات الطارئة، الصحفيين والإعلاميين، والعاملين في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى الجهات المستثناة بقرار من مدير شرطة الولاية.
كسلا: التغيير
أصدر والي ولاية كسلا المكلف، اللواء ركن الصادق محمد الأزرق، الاثنين، أمر طوارئ يقضي بتعديل فترة حظر التجوال داخل الولاية، لتبدأ من الساعة الحادية عشر مساءً، بدلاً من التاسعة، على أن يمتد الحظر حتى الخامسة صباحاً.
ووفقاً للأمر الجديد، يُمنع تجوال الأفراد والمركبات خلال ساعات الحظر، مع استثناء الكوادر الصحية، الحالات الطارئة، الصحفيين والإعلاميين، والعاملين في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى الجهات المستثناة بقرار من مدير شرطة الولاية. كما يشمل الحظر منع التجمعات والمواكب والمسيرات، باستثناء المناسبات الاجتماعية داخل المنازل.
ونصّ القرار على عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل السجن لمدة شهر، أو غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني، مع إمكانية توقيع عقوبات أخرى وفقاً للقوانين السارية، وتشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة.
وشدّد الوالي على ضرورة التزام القوات النظامية وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة بتنفيذ القرار فوراً.
ومنذ الأشهر الأولى من الحرب، تفرض السلطات حالات طوارئ في معظم ولايات البلاد التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع حظر التجوال ولاية كسلا
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين