علي الدين هلال يناقش المهام والتحديات أمام الرئيس السيسي في الفترة الثالثة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حدد الدكتورعلي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية التحديات والمهام الرئيسية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الثالثة قائلاً : " ثلاثة أمور رئيسية مطلوبة من الرئيس في فترة الجديدة والاخيرة، وهي توسيع المجال العام وإطلاق قوى المجتمع ولا يجب نخاف من تعدد الاحزاب ولا تعدد الاراء ووجود أراء مخالفة خاصة أن الشعب ناضج والنظام السياسي أكثر إستقرارا والمؤسسات السياسية نستطيع تحمل جرعة أكبر من الاختلاف ".
وواصل هلال في مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة ، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON : " محتاجين نشوف فكرة تنوع الاراء في التلفزيون والاحزاب ومجال أكبر للاحزاب ودور لها وهذا يعني تنصيب دور البرلمان حتى يكون البرلمان في مكانه الحقيقي لانه يجب أن يكون بؤرة إهتمام دائمة من المواطنين لان معبر عن الجماهير ".
أردف : " نحتاج في بعض القوانين المتعلقة بالاحزاب والمجتمع المدني تعديلات حتى لو جزئية فهي كفيلة بفك التكتيف وهي موجودة في أطروحات المحور السياسي في الحوار الوطني .
وأشاد بما قاله الرئيس في كلمته قائلاً : " الرئيس في كلمته قال مسؤولية قال نتحملها بأمانه ونسلمها بتجرد وهي عبارة مهمة وأنه سوف يسلم هذه السلطة ".
مواصلاً : " الانتخابات شيء عظيم نتيجة الحوار الوطني لان الحوار كان أول ممارسة علنية لجميع الاحزاب والقوى السياسية الوطنية في الحوار وتبادل الراي والاختلاف والتوافق والرئيس كان حريصاً في قيمته بعد أن قال سوف نستكمل وهذا معناه في إنتخابات وإستكمال الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي الدين هلال الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحزاب الحوار الوطني التحديات
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.