□ مع أخبار دحر مليشيات الجنجويد المجرمة في ود مدني، بدأت نذر ما حذرنا منه من قبل، وهو انفجار الغضب الشعبي تجاه موقف قحت ومشايعيها من هذه الحرب. □ وذكرنا تحديدا أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قد تستغل هذا الغضب الشعبي للتنكيل بدورها بمنسوبي قحت ومشايعيها، بل وحذرنا بوجه خاص من أن الكيزان سوف يقومون في هذا بدور “المديدة حرقتني”، لتصفية خصومهم السياسيين والفكريين، حتى ولو بتلفيق المواقف.


□ وضمن تحذيراتنا حاولنا جهدنا أن ننبه القوى السياسية من مغبة فقدانها لقوة التأثير والنفوذ السياسية the political leverage بحيث تخلو الساحة للكيزان، وعندها لا يجوز توجيه اللوم للكيزان إذا ما اهتبلوا هذه الفرصة التي لم يكونوا يحلمون بها.
□ وبالفعل، بدأت هذه النذر في مدني حيث جاء في الأخبار أنه تم القبض على من نسبوهم إلى بعض تنظيمات قحت (انظر الرابط):
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=888315729549562&id=100051134289210

واكثر من ذلك نتوقع أن تنداح الدائرة أكثر لتشمل رموز لجان المقاومة وكل من يمكن أن ينظر إليهم الكيزان على أنهم يمكن أن يشكلوا خطرا على أحلامهم في العودة للسلطة، لا خفيةً كما عليه حالهم الآن (إذ تركتهم قحت خلال عامين من حكمها في أماكنهم)، بل علانيةً ولو عبر لافتة جديدة، بالضبط كما ظلوا يغيرون جلود أسمائهم كالثعبان المرة تلو الأخرى.
□ ولكن وجب القول بأن قوة هذه الإجراءات التعسفية حال وقوعها مستمدة من تيار طاغٍ ومتنامٍ بين قطاعات عريضة من الشعب.

□ بل هذه القطاعات متوقع أن يزيد حجمها ويكبر كلما توالت هزائم مليشيات الجنجويد المجرمة.

□ وعليه، هي ضلالة قحتية ما بعدها ضلالة إذا ما تم حصر هذا التيار في الكيزان، ببساطة لأنه ليس فقط لن يؤثر على الكيزان، بل سيساعدهم على التماهي جماهيريا أكثر وأكثر.
□ هذا التيار الذي بدأت الأصوات القحتية تستنكره ثم لا تنسبه إلا الكيزان لم يصنعه الكيزان ولو حاولوا ما في وسعهم كيما يستفيدوا منه، وهذا ما سيفعلونه بأكثر مما تعتقده قحت ومشايعوها!

□ هذا التيار أنا شخصياً لمسته وعشته ثم خبرته جيدا عندما كنت في المناطق التي نكلت فيها مليشيات الجنجويد بالمدنيين فأذلتهم واغتصبت فيها حرائرهم.

□ مصدر هذا التيار أناس عاديون بلغ بهم الغضب حده الأقصى من قحت ومشايعيها من قطاعات طبقة المتعولمين الذين عجزوا عن أن ينظروا إلى هذه الحرب إلا من خلال نظارة معتمة لا ترى شيئا إلا الكيزان، بوصفهم وراء كل شر في هذه الدنيا حتى كادوا أن يحملوهم في ذلك مسئولية الكوارث الطبيعية.

□ وهذه هي الظاهرة التي وسمناها ووصمناها بمصطلح “الكوزوفوبيا”.
□ وبموجب هذه النظرة المُعشية، غير المُبصرة، نظرت قحت ومشايعوها إلى هذه الحرب على أنها قد أشعلها الكيزان ضد مليشيات الجنجويد (ما يعني عمليا تبرئة هذه المليشيات المجرمة من مسئولية ما أعقب ذلك)، بل بلغ بهم العشى الفكري والسياسي درجة أن يطالبوا بعودة الأوضاع إلى ما قبل الحرب ولا زالوا يطالبون بهذا؛ وأكثر من ذلك برروا للجنجويد احتلال المنازل والأحياء السكنية واتخاذها كمخابئ وكدروع بشرية. بل وزعموا أن الشعب لا يهمه خروج الجنجويد من الأحياء السكنية ومنازله، بل كل ما يهمه، فوق كل شيء، هو وقف الحرب.
□ وهم بهذا إنما يفتئتون على الشعب زورا وبهتانا، بل هم بقولهم هذا إنما يشترطون عمليا خروج مليشيات الجنجويد المجرمة من الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بوقف الحرب، ثم تبعا لهذا يشترطون وقف الحرب بعودة الأوضاع إلى ما قبل 15 أبريل.

□ وقد آلوا على أنفسهم أن يتفوقوا على السابقين واللاحقين في الغباء الأيديولوجي لدرجة التهوين والتخفيف بما حاق بالشعب من إذلال وتشريد وتقتيل، ثم دفن الناس أحياء، بل وحرقهم أحياء ثم مطالبة ذويهم بأكل لحم أهاليهم المشوي، دع عنك اغتصاب الحرائر، ودع عنك زرع الفوضى ودع عنك جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية … إلخ مما شهد به العالم أجمع، وكل هذا على يد مليشيات الجنجويد المجرمة – أرادوا التهوين والتخفيف من أثر كل هذا، لا تعزيةً وتطييبا ثم جبرا للخواطر المكسورة، بل استهوانا واستخفافا، قائلين (بكل بجاحة وبكل صفاقة – حسبما شعر الكثيرون وأحسوا) بأن هذه هي الحرب! فماذا كنتم تتوقعون!

□ فتصوروا، ليس فقط الغباء، بل تبلد الحس إنسانيا وسياسيا ثم وطنيا!
□ هذا هو سبب هذا الغضب الشعبي الذي بدأ يتجلى الآن في مثل هذه المداهمات والاعتقالات (بما في ذلك الاعتقالات على أساس الهوية الإثنية والجهوية تصفيةً لخطاب كراهية تجذر مؤخرا عبر دعوى “دولة النهر والبحر” الكيزانية الجنجويدية العنصرية الفاشيستية).
□ وكووووولها تقف، أو ستدعي أنها تقف على ما وراءها من المطالبات الشعبية الغاضبة من مواقف قحت ومشايعيها والمنطلقة، بكل أسف، من الرغبة في التشفي وتبريد الغبن عبر العنف المضاد.

□ وهذا ما ينشط فيه الكيزان وجنجويد دولة النهر والبحر الآن لاستغلاله، وقطعا سوف يعملون بكل ما أوتوا من طاقة لاستثماره، ولا يمكن لأحد أن يلومهم طالما قدمت لهم قحت ومشايعوها الأغبياء هذه الهدية المجانية على طبق من ذهب.

□ فلا الكيزان هم الذين صنعوا لقحت ومشايعيها موقفهم المخزي هذا.

□ ولا هم الذين صنعوا هذا الغضب الشعبي. □ لكن هذا لا يعني بأي حال الوقوف مكتوفين تجاه تزييفهم للغضب النبيل الذي يُعتمل داخل صدور قطاعات عريضة من هذا الشعب الصابر العظيم.

□ وقد التقيت خلال هذه الحرب (شخصيا وافتراضيا عبر الميديا) بعدد من الكيزان من زملاء الدراسة سابقا، فوجدتهم قد انتفخت أوداجهم زهوا وفرحةً بأكيد عودتهم السياسية، استثمارا منهم للفراغ السياسي العريض الذي خلفته القوى السياسية بيمينها ويسارها جراء فهمها القاصر لطبيعة هذه الحرب واختبائهم العاجز وراء شعارات “لا للحرب” وكذلك “اوقفوا الحرب”!

□ وفي الحقِّ، مثل هذا لم أجد له مُتَمَثّلاً غير أن أشبهه بالرجل الذي اقتحمت حوش منزلهم مجموعة من الكلاب المسعورة (ولنفترض أطلقها عليهم شيخ القرية نفسه) وشرعت في عض أفراد أسرته: أطفاله وزوجته ووالدته ووالده وشقيقاته واشقائه وجميع أطفالهم إلخ أعضاء الأسرة الممتدة، ثم عضته هو نفسه. ولكن بدلا من أن يوحد الصفوف والجهود لطرد هذه الكلاب المسعورة أو قتلها أو حبسها في جانب معزول بالبيت وبعيدا من أفراد أسرته، شرع هذا الرجل يهتف بأعلى صوته وبطريقة هستيرية: لا للعض! لا للعض! أوقفوا العض فورا! يسقط شيخ القرية! كل المصائب سببها شيخ القرية! كل هذا والكلاب لا تفهم ما يقوله وهي سادرة في غيها عضا وخدشا وقتلا.

□ هذا هو بالضبط ما أسميته بالغباء الأيديولوجي.

□ والغباء الأيديولوجي مصطلح صككته مفهوميا عام 1993م في ورقة قدمتها بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم أسستُ فيها نظريا وتطبيقيا لهذا المفهوم، ثم ظللت استخدمه وكذلك ضمنته كل كتبي التي تناولت فيها هذا الأمر، وظللت أصف به الكيزان ونظام الكيزان دون أن يحتج على هذا المصطلح أي واحد من قحت ومشايعيها وهتيفة “لا للعض”!؛ “أوقفوا العض فورا”! واليوم ها هم يدّعون الاستنكار ويصفون هذا المصطلح على أنه أدخل في الشتائم والإساءات، ذلك بعد أن وقعوا هم أنفسهم تحت طائلته.

□ ويشهد الجميع أنني، خلال هذه الحرب، كتبت عدة مقالات أحذر فيها من ردة فعل هذا الشعب، وهي مقالات سوف أعمل على أن إنزالها مرة أخرى وكذلك أدعو من لا يزالون يحتفظون بها أن يقوموا مشكورين بإنزالها، فالذكرى تنفع المؤمنين. في هذه المقالات رفضت التخوين، مشفوعا بالتحذير من ردة فعل الشارع وطالبت بمراجعة المواقف ولكن لا حياة لمن تنادي.

□ وقد حذرت القوى السياسية بصورة خاصة من مغبة فقدانهم (كقوة سياسية) لقوة النفوذ والتأثير السياسي the political leverage بحيث تصبح الساحة خالية حتى “يبرطع”فيها ورل الكيزان، ولا يلامون في هذا.

□ واليوم، لم يفت شيء! كل المطلوب هو التواضع أمام الشعب وأمام التاريخ، ثم إجراء مراجعة شجاعة وشفافة يعقبها فورا تسجيل الإدانات غير المتحفظة على جرائم مليشيات الجنجويد المجرمة بجانب تغيير النظرة والفهم لطبيعة هذه الحرب بحيث ينتابون إلى رشدهم الوطني ويعرّفون هذه الحرب على أنها قد شنتها مليشيات الجنجويد المجرمة ضد الشعب السوداني وضد كيان الدولة السودانية بالوكالة عن قوى الإمبريالية العالمية ووكلائها الإقليميين وكومبرادوراتها المحليين، ذلك بغرض تسييل مؤسسة الدولة الوطنية الحديثة وتسييل الوجود السياسي للشعب السوداني … إلخ. □ وعندها سوف نتوحد جميعا، كقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة .. إلخ، لمواصلة درب الثورة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في (أولا) اللاءات الثلاث ( لا تفاوض .. لا شراكة .. لا شرعية)، ثم (ثانيا) شعار: *الثورة ثورة شعب .. والسلطة سلطة شعب .. والعسكر للثكنات* (باعتبار أن حل الجنجويد قد تحقق).
□ وقطعا ستقف معنا بعض قطاعات الكيزان التي هداها الله واستفاقت من غيبوبتها الأيديولوجية.

□ بعد هذا فليروا إلى أي اتجاه سوف تتجه بوصلة الغضب الشعبي إذا لم تتجه نحو الكيزان والعمل على مواصلة تفكيك مؤسساتهم وتمترسهم داخل مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي حكمت قحت لأكثر من سنتين دون أن تفعل شيئا حياله، بل وإمعانا في الفشل شاركت في شرعنة مليشيات الجنجويد المجرمة دستوريا.

د. محمد جلال هاشم
M Jalal Hashim

كمبالا – 17 ديسمبر 2023م

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الغضب الشعبی هذا التیار هذه الحرب على أن

إقرأ أيضاً:

بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري

كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.

وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.

وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.

وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.

وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.

كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.

وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.

من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.

وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.

كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”.       و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.

كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.

ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.

في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.

وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.

مقالات مشابهة

  • بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
  • المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يدينون العدوان الأمريكي على اليمن
  • “فتح الانتفاضة”: العدوان الأمريكي لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة وقوفه مع فلسطين
  • تعليق مثير من رانيا يوسف حول “نص الشعب اسمه محمد”
  • بعد تهديد ترامب لطهران.. أول تعليق إيراني على الضربة الأمريكية العنيفة ضد الحوثيين في اليمن
  • وردنا الآن من صنعاء| بيان هام للمجلس السياسي الأعلى.. “هكذا سيتم تأديب المعتدين”
  • سوق “الجردة” الشعبي.. تجربة مميزة للتسوق في رمضان
  • رمضان في سجون “إسرائيل”.. قمع وتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين
  • نسبية الإلتفاف الشعبي حول الجيش
  • هل ما زالوا يقولون انه “جيش سوسو” و “جيش الكيزان”؟!