رسوم التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار القانون رسميا.. قسط على 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، من المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.
أسعار التصالح في مخالفات البناءحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح وسعر المتر في المادة 8 من القانون حيث تصدر السلطة المُختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه مع الاسترشاد بأسعار التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها.
وأشار قانون التصالح إلى أنه يتم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما، من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
وتابع القانون، أنه يجوز أداء باقٍ مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحُدده اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بمخالفات البناء محل الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع إعلان نتيجة الرئيس عبد الفتاح السيسى اللائحة التنفيذية انتخابات الرئاسة تطبيق القانون تقنين الأوضاع رئيس الوزراء أحكام قضائية أداء مخالفات البناء مقابل التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في النرويج لأدنى مستوياته خلال 4 سنوات
ذكر مكتب الإحصاء في النرويج، الجمعة، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع في ديسمبر الماضي إلى أدنى معدلاته خلال أربع سنوات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في النرويج بنسبة سنوية تبلغ 2.2 بالمئة في ديسمبر، مقابل 2.4 بالمئة في أكتوبر. وتعتبر هذه النسبة أقل معدل تضخم في النرويج منذ ديسمبر 2020، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 بالمئة.
وتراجع معدل تضخم أسعار الإسكان والخدمات إلى 1.9 بالمئة سنويا في ديسمبر مقابل 2.1 بالمئة في الشهر السابق عليه، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة مقابل 4.2 بالمئة في نوفمبر.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى أسعار الطاقة والتغيرات الضريبية، بنسبة 2.7 بالمئة في ديسمبر مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق عليه.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمئة في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي