اقتصادي ينصح بخفض حيازة الصين لسندات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد يو يونغ دينغ، مستشار سابق لبنك الشعب الصيني، أنه ينبغي على الصين أن تعمل تدريجياً على خفض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية، وترفع وارداتها حتى تحقق التوازن في تجارتها الخارجية وتسيطر على مخاطر الاستثمار في ديون الولايات المتحدة.
وبحسب بلومبرج الشرق، قال “يو يونغ دينغ” إن صافي ديون واشنطن الخارجية وصل إلى 18 تريليون دولار، ما يعادل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف دينغ أن جاذبية الديون الأميركية تتدهور أيضاً بالنسبة إلى دول أخرى، في ضوء تحويل واشنطن الدولار الأميركي إلى سلاح، مردداً شكوى بكين من استخدام واشنطن أسلوب فرض العقوبات المالية.
وتابع: "لذلك ينبغي على الصين أن تسارع إلى ضبط هيكل أصولها والتزاماتها الخارجية، وتحسين العوائد على صافي الأصول الخارجية وتخفيض نسبة احتياطياتها من النقد الأجنبي في تلك الأصول". فينبغي على البلاد أن تقلص ما بحوزتها من سندات الخزانة الأميركية بأن تتوقف عن شراء سندات جديدة بعد أن تبلغ محفظتها الحالية تاريخ الاستحقاق.
وتحتفظ الصين باحتياطي من العملة الأجنبية تتجاوز قيمته 3 تريليونات دولار، جزء منه في صورة سندات الخزانة الأميركية وديون حكومية أخرى. ومعظم هذه الأموال يمثل حصيلة الفائض التجاري الهائل الذي تتمتع به البلاد، وتحتفظ به جزئياً في الخارج حتى تحقق عوائد أفضل، علاوة على أن تحويل هذه المبالغ جميعها إلى اليوان سيؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الصينية.
انخفضت قيمة سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الصين في سبتمبر بأعلى نسبة منذ بداية هذا العام، مع تراجع أسعار السندات خوفاً من حفاظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة بالولايات المتحدة. وتأتي الصين في الترتيب الثاني بين أعلى الدول استثماراً في سندات الولايات المتحدة في العالم بعد اليابان.
توقع محللون أن تؤدي التوترات مع واشنطن إلى دفع بكين إلى التخلص من الأصول الأميركية في احتياطياتها الأجنبية، رغم أنه لم يتضح إذا كانت الصين تفعل ذلك أم لا. وتساعد مشتريات الصين في الحفاظ على استقرار عوائد سندات الولايات المتحدة في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.
عجز تجاري
قال يو إن الصين ستحتاج إلى "الحفاظ على توازن تجارتها ومدفوعاتها الدولية" إذا توقفت عن شراء سندات الخزانة الأميركية. وأضاف: "ينبغي أن نتقبل تحقيق عجز تجاري فترة من الزمن، ويجب ألا تبالغ الصين في الاعتماد على الطلب الخارجي في نموها الاقتصادي".
أضاف أن بكين ينبغي أن تحافظ على سياسة نقدية توسعية حتى تساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي "مرتفع نسبيا" وتضمن وضعاً آمنا بالنسبة إلى احتياطي النقد الأجنبي وأصولها الخارجية.
رددت هذه التصريحات ما ورد في مقال نشرته وكالة أنباء شينخوا مساء الأحد، يؤكد على أجندة السياسة الاقتصادية عند القيادة العليا في عام 2024.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في تقرير على لسان مسؤول اقتصادي لم تذكر اسمه أن الصين ما زالت أمامها فرصة كافية نسبياً من أجل تقوية سياستها النقدية والمالية في السنة المقبلة، وذلك في ضوء انخفاض معدل التضخم وبسبب عدم ارتفاع مستوى ديون الحكومة المركزية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الشعب الصيني سندات الخزانة الأميركية ديون الولايات المتحدة الاستثمار ديون واشنطن سندات الخزانة الأمیرکیة الصین فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: على الصين تهدئة التوترات التجارية
الولايات المتحدة – صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه على الصين أن “تخفف من التصعيد” بشأن الرسوم الجمركية.
وحمل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الصين مسؤولية التوصل إلى اتفاق تجاري، قائلا لقناة “سي إن بي سي”: “أعتقد أنه على الصين تهدئة التوترات لأنها تبيع لنا خمسة أضعاف ما نبيعه لها وبالتالي فإن هذه الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 120% و145% غير مستدامة”.
وتأتي هذه التعليقات في ظل توتر الأسواق بشأن اتجاه الرسوم الجمركية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية عالمية واسعة النطاق، وبعد أسبوع صرح ترامب بأنه سيبقي على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% لكنه سيؤجل فرض رسوم جمركية أكثر صرامة لمدة 90 يوما على شركاء تجاريين فرديين.
وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في المفاوضات منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أن الهند “مرشحة بقوة لاتفاق محتمل في الأيام المقبلة”.
ولفت: “أعتقد أن الهند ستكون من أوائل الصفقات التجارية التي سنوقعها، لذا ترقبوا التطورات”.
بالإضافة إلى تقييمه للوضع مع الصين ودول آسيوية أخرى، قال بيسنت “الدول الأوروبية على الأرجح هي في حالة ذعر بسبب قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي منذ بدء التوترات التجارية، وقد ارتفع اليورو بنحو 10% هذا العام مقابل الدولار الأمريكي بعد أن اقتربت قيمة العملتين من مستوى التكافؤ في أوائل يناير”.
وقال بيسنت: “ستشهدون بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في محاولة لخفض قيمة اليورو، لا يريد الأوروبيون يورو قويا، لدينا سياسة قائمة على الدولار القوي”.
المصدر: “سي إن بي سي”
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”