5 معلومات عن أول غرفة مؤمنة لضحايا العنف ضد المرأة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استحدثت محافظة الإسكندرية، غرفة مؤمنة مخصصة للمرأة ضحية العنف بمحكمة شرق الإسكندرية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى محاكم الجمهورية، وهو أمر يساعد الضحية على الإدلاء بشهادتها دون أي تأثير نفسي سلبي أو ضغوطات أو تعرضها لخطر، ما يعطي فرصة أكبر لإبلاغ أي مرأة عن أي عنف تتعرض له.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 5 معلومات عن أول غرفة مؤمنة مخصصة لضحايا العنف ضد المرأة في مصر، حسب ما كشفته محافظة الإسكندرية، في بيان، حتى يعرف المواطنون أهمية الغرفة وتأثيرها الإيجابي في حياة أي مرأة تعرضت للعنف.
- تم تصميم الغرفة وفقا لمعايير العدالة الناجزة العالمية، الذي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العدالة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
- تجهيز الغرفة تقنيا ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة، وفقا لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.
- افتتاح المنطقة المؤمنة للمرأة في إطار التعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي، المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الغرفة تٌوفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة، بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغط من جانب الخصوم.
- تساعد الغرفة المجني عليها من عدم سماع أي مسببات للإيذاء أو الصدمة.
- توفير المساحة الآمنة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.
- الغرفة تتواجد بها المرأة بعيدا عن الجاني، حتى لا تتأثر نفسيا حين الإدلاء بشهادتها وذلك بكل سهولة وأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية غرفة مؤمنة محكمة شرق الإسكندرية العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات