هل يعقل أن زول زي كيكل يدوخ كبار الجنرالات والقوات الخاصة؟!
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مدني بطبيعتها الجغرافية عصية على الهجوم، كتيبة واحدة ممكن تأمن مداخلها، وهى ليست مثل الخرطوم، وكان وضعها حتى الثالثة عصراً مطمئن للغاية، الضباط والجنود وكل الذين قرروا البقاء فيها كانوا على ثقة وقناعة بأنها لن تسقط، التقارير الاستخباراتية والمعلومات الصحفية والحقائق الميدانية رسمت صورة مختلفة لم يمكن أن يحدث، في أسوأ الفروض كانت ستقاوم لفترة طويلة، بالغرب الجيش منتشر من الكاملين إلى أبوعشر والحصاحيصا حتى كبري البوليس، وبالشرق جسر رفاعة مغلق وكبري حنتوب مغلق بالكامل وفوقه تغطية للطيران الحربي، وتدوين مدفعي كثيف، على مدار الساعة، ولا تستطيع نملة عبوره، دعك من هذه القوات الهمجية، فما الذي حدث بالضبط؟
وأظن أن السؤال المهم من يخطط للغزاة؟ فجأة انهارات الدفاعات بصورة سينمائية، وهنالك من يتحدث عن سحبها، وبالمرة اختفى اللواء الأول والقوات المساندة، ولم تحدث أي مواجهة على الأرض، لدرجة أن بعض سكان أحياء مدني فوجئوا بقوات التمرد أمامهم، مع مشاهد النهب والترويع، ولم تحدث تلك المعركة التي تم الإعداد لها منذ أيام.
هل يعقل أن زول زي كيكل كل خبرته في التعامل مع السلاح والحروب هى الهمبتة ومطاردة الأرانب في خلا البطانة يدوخ كبار الجنرالات والقوات الخاصة؟!
الغريب في الأمر أن تاتشرات الدعامة عبرت فوق جسر حنتوب بأريحية ودون مقاومة، والذين التقطوا الصور بالقرب من مستشفى القلب لم يظهر عليهم أثر للقتال ولا غبار السكة، دخولهم كان عن عبارة عن سيرة عرس! واضح أن جهة ما، أنا لا أعرف ماهى بالضبط، ولكن لدي شكوك، واضح أنها تقوم بتهيئة الناس والبلاد إلى مرحلة جديدة، وتريد تجريع من يرفضها (الدواء المُر) ولا يبدو أن للأمر علاقة بالقوى الظاهرة الأن، طبعاً من حق كل شخص أن يتخيل أو ينظر للأمور بمنظاره، وأيضاً من حق الناس أن يشعروا بالقلق أو لا يشعروا به، ومن أراد أن يحزن على مدني وما سيحدث فيها فليحزن، وأنا أولهم، فهى ليست مدينة عادية، وسقوطها بداية لزلزال كبير، أو بالاحرى اصطدام بجبل الجليد، على طريقة تيتانيك، أنا شخصياً أشم رائحة الثلج.
عزمي عبد الرازق
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.