«Visa»: دور فعال للمؤسسات المالية في نشر الاستدامة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدرت Visa، نتائج دراستها «التجارة المستدامة 2023» لقطر خلال مؤتمر الأطراف COP28، ورصدت الدراسة سلوكيات المستهلكين والشركات، ومدى جاهزية البنية التحتية لدعم التجارة المستدامة.
وأكدت الدراسة ضرورة قيام جميع أصحاب المصلحة في القطاع باتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لتعزيز الاستدامة من خلال تسخير الابتكار المسؤول دعماً لمصالح المستهلكين والشركات والاقتصاد.
وقال شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: «يتطلع أكثر من 42% من المستهلكين في قطر إلى بنوكهم للحصول على إرشادات حول اتخاذ خيارات مالية أكثر استدامة. وهذا يؤكد الحاجة المتنامية لأن تلعب المؤسسات المالية دوراً فاعلاً في نشر الاستدامة. وتلبية لهذه الحاجة، تعاونت Visa مع ecolytiq»» ومصرف قطر الإسلامي لإطلاق حزمة المزايا البيئية. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات تشكل خطوات إيجابية نحو تعزيز الاستدامة من خلال الابتكار المسؤول».
وحول النتائج الرئيسية للدراسة قالت «فيزا» إن المستهلكين يدركون أهمية الاستدامة ويحاولون ترجمة هذا الوعي إلى أفعال حيث يعتقد أكثر من ثلثي المستهلكين في قطر المشاركين في الدراسة أن إزالة الكربون لا يخص الشركات وحدها فحسب، وإنما يمكن للأفراد أيضاً إحداث فارق ملموس بهذا الخصوص.
علاوة على ذلك، يرى المشاركون في الدراسة أن تغير المناخ يشكّل تحدياً مجتمعياً (53%)، يليه ارتفاع تكاليف المعيشة (47%)، والتلوث البلاستيكي (39%).
وفيما يتعلق بالممارسات البيئية، يحتل المستهلكون في قطر الصدارة في ترشيد استهلاك المياه وتقليل استهلاك الورق (85%)، والمرتبة الأولى في التوريد الأخلاقي من خلال دعم سوق المزارعين المحليين (73%) في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتل قطر الصدارة فيما يتعلق بتقليل استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد (82%) متجاوزة المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي (72%). وتُظهر الدولة وعياً ودعماً قويين للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الاستدامة (63%) متجاوزة كذلك المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي (53%)، كما تتفوق في إعادة استخدام ومشاركة المنتجات ضمن المجتمع بنسبة 76% مقارنة بالمعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي البالغ 68%.
وفي السياق أيضا أبدى 72% من الأفراد استعدادهم لتوصية معارفهم بالتعامل مع البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة. وقال 70% من المستهلكين إنهم اختاروا بنكاً يتمتع بمؤهلات استدامة قوية. علاوة على ذلك، يتوقع 42% من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع أن تتولى البنوك توجيههم نحو خياراتٍ مالية مستدامة فيما يحبذ كذلك 52% من المستهلكين لو تساعدهم بنوكهم في فهم التأثير البيئي لمشترياتهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة Visa التجارة المستدامة مؤتمر الأطراف مجلس التعاون الخلیجی من المستهلکین
إقرأ أيضاً:
تسهيلاً علي الركاب.. السكة الحديد توفر خيارات متعددة لحجز التذاكر والدفع
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال الأماكن الآتية:
1) شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة
2) مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد ٣٦ مكتب على مستوى الجمهورية .
3) الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets
4) الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .
5) وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي ( فوري , أمان , ضامن , ماجيك باي , خدماتي , أو باي , طلقة , كاش كول ).
6) ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .
كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال الآتي:
1) الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة,ومتاح ايضا الدفع الألكتروني ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة .
2) الدفع على الموقع الالكتروني و تطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master )
3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.
وتؤكد الهيئة علي أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة.