باكستان تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دعت باكستان المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للمحاسبة، وتشكيل محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأكدت نيابة عن 14 دولة، إلى وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة إلى آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي، وتكثيف الجهود من أجل حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمة المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اجتمعت للاستماع إلى المتحدثين المتبقين في جلستها الطارئة في الثاني عشر من ديسمبر الحاليّ.
وأعرب أكرم وفقًا لبيان صدر في إسلام آباد، عن أسفه بشدة لعدم استجابة دولة الاحتلال لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة، واستمرارها في هجماتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أننا نشهد مأساة إنسانية ذات أبعاد أسطورية أمام أعيننا.
قوات الاحتلال دمرت اليوم آخر أقسام مستشفى الشفاء، الذي كان يعد أكبر مستشفيات قطاع #غزة، وهو قسم الجراحة الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي#اليومللمزيد: https://t.co/dYGF36aNMp pic.twitter.com/hqLmuoS74b— صحيفة اليوم (@alyaum) December 18, 2023حرب إبادة جماعية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، مخلّفًا المزيد من الدمار والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت في بيان صحفي يوم الاثنين: "إن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- فرضت دوامة محكمة من الموت على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول، التي تدعي الحرص على الإنسانية ومبادئها وقيمها الملزمة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس إسلام آباد الأمم المتحدة باكستان وقف إطلاق النار في غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
«لا للمخطط الأمريكي الإسرائيلي».. تحركات مصرية وعربية ضد تهجير الفلسطينيين
تجري مصر، مشاورات كثيفة لبحث اتخاذ موقف عربي موحد ضد أي محاولات لفرض واقع جديد على قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في تحويل قطاع غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، بعد تهجير سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى.
تحركات مصرية وعربية ضد مخطط تهجير الفلسطينينقوبلت فكرة الرئيس الأمريكي بتحويل قطاع غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، بعد تهجير سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، برفض عربي واسع، حيث حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيادة تحرك دولي واسع النطاق من أجل سرعة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدء عملية سياسية قائمة على حل الدولتين بهدف التوصل إلى السلام الدائم.
وتعتزم مص، ر التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيداً لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية، لاسيما في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
رد الأحزاب السياسية على تصريحات ترامبعبَّرت أحزاب مصرية عن رفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ليس فقط لأنه يهدد استقرار المنطقة، بل لأنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأعرب قادة أحزاب لـ«الأسبوع» عن ضرورة التصدي لهذا السيناريو الخطير، الذي يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري- العربي، وطالبوا بتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة المخطط، وضرورة التضامن العربي والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وفي هذا السياق قال رئيس حزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام: نرفض المخطط الصهيوني القديم-المتجدد، لتمكين اليهود من فلسطين عبر تنفيذ مخطط التطهير العِرقي.
نبَّه قرطام إلى أن إحلال مستوطنين من أعراق وجنسيات شتى مكان الفلسطينيين، يخالف القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بل ومواد الدستور الأمريكي وما جاء في إعلان الاستقلال الأمريكي، وأنه على الشعب المصري أن يتصدى لهذه المحاولات العبثية الفوضوية، كون محاولة تنفيذها سيقود المنطقة إلى حروب مدمرة.
أشار قرطام إلى أن حزب المحافظين ينظم مؤتمرًا مع تحالف الحركة المدنية لرفض مخطط التهجير والتحذير من تداعياته. كما بادر الحزب بتسليم خطاب للسفيرة الأمريكية، يدين فيه تصريحات الرئيس دونالد ترامب ويحذر من نتائجها على المصالح الأمريكية في المنطقة، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع والاعتذار عنها.
لفت قرطام إلى أن ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكيني، يعبِّر عن موقف حزب المحافظين، ويعتقد أنه عبَّر عن موقف الشعب المصري كله. وأكد على أن حزب المحافظين وأحزاب الحركة المدنية سوف تقف بالمرصاد لأي محاولات لتمرير هذه الأفكار العبثية عن طريق فضحها وتحشيد الرأي العام المصري ضدها وتوعيته بمسئوليته في التصدي لها لما تحمله من خطورة على الأمن القومي المصري.
وقال قرطام إن هذه الأفكار العبثية تمثل خطورةً أيضًا على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق المقاوم، الذي أظهر بطولةً تعجز الملاحم عن وصفها ضد الاحتلال الصهيوني العنصري.. داعيًا إلى أن تُعيد الأمم المتحدة تصنيف حركة التهجير القسري للفلسطينيين كحركة إرهابية، كما فعلت في عام 1975.
أكد ضرورة التواصل مع معظم دول العالم المؤثرة لشرح خطورة هذه التصريحات التي تمثل جريمةً متكاملةً حتى دون تنفيذها، وكيف أن مجرد التصريح بها جريمة لا يمكن السكوت عنها من قِبل الشعوب الحرة، وضرورة التصدي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من دولتهم، وأن حزب المحافظين سيظل يذكِّر بجرائم الاحتلال الصهيوني البشعة.
شدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، الدكتور معتز الشناوي، على الموقف الرافض لأي محاولات لتهجير أهل غزة من أرضهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان، وخطورة هذه السيناريوهات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، كون مثل هذه المغامرات تقضي على الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية التي لا يمكن الالتفاف عليها أو التنازل عنها.
وقال إن حزب العدل يدعم موقف الدولة المصرية الحازم والثابت، والرافض بشكل قاطع لتلك المخططات التي تمثل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي المصري والعربي وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإضاعة الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في سيادته على كامل ترابه الوطني المحتل.
وأوضح أن مصر الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، وموقف الدولة المصرية ثابت أمام مخططات تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.. مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيبة السكانية والجغرافية لفلسطين كما هي.. داعيًا المجتمع الدولي لتحمُّل مسئولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وإلى إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يكفل لسكانه حياةً كريمةً ومستقرة.
ونبَّه إلى أن حزب العدل يثمِّن ويرحِّب بجميع الجهود الحزبية والمدنية الرامية للتعبير عن الرفض الشعبي لتلك المخططات المشبوهة، ويثمِّن الدعوات الحزبية للفعاليات الرافضة، وهو ما يعبر عن التلاحم المصري على كافة المستويات الرسمية والشعبية لرفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي تمثل ما يشبه العقيدة الوطنية لدى كافة المصريين.
أعرب عضو الهيئة العليا للوفد، الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب السابق، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.. واصفًا إياها بأنها «نكبة جديدة» بعد نكبة 1948، مستنكرًا الدعوة الأمريكية لتهجير أهالي قطاع غزة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الفلسطينيين لن يتركوا بلادهم.
ويطالب عبده بضرورة التحرك الجاد من جميع الأحزاب والقوى السياسية والتصدي لهذا الملف، نظرًا لتأثيره المباشر على أمن المنطقة، مع أهمية توعية الرأي العام بالمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأهمية أن تكون منطقة سيناء جاذبةً للسكان عبر زيادة مشروعات التنمية التي تحقق عوائد مجزية وسريعة.
ونبَّه عبده، إلى ضرورة تهيئة الرأي العام وتوعيته داخل مصر وجميع الدول العربية بأهمية اتخاذ موقف موحد والتنسيق فيما بينها لدرء هذا الخطر الذي يهدد بتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن أطماع إسرائيل لا تتوقف عند حد، وتسعى إلى تحقيق مشروعها «إسرائيل الكبرى».
وقال إن ما يتم يستدعي الوقوف بحزم ضد هذه الأطماع، وتزامُن التنسيق الكامل بين الدول العربية مع الضغوط الشعبية، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات لاسيما أن بقاء الفلسطينيين في أرضهم هو حق ثابت، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه.
تكاتف القوى الوطنيةأكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أهمية دور الأحزاب والقوى السياسية المصرية في مواجهة المخططات الأمريكية-الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية لدعم الموقف المصري الرسمي الرافض لهذه المخططات.
وطالب الأحزاب المصرية باتخاذ خطوات عملية لمواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين.. موضحًا أن الدور المنتظر من الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة القادمة يتطلب تنظيم فعاليات جماهيرية لرفض مخطط التهجير، وتنبيه الرأي العام بخطورته على الأمن القومي المصري، مع حشد الدعم الشعبي للموقف المصري الرسمي.
سياسيًّا، بحسب مهران، يجب تكثيف التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية العربية والدولية، وإصدار بيانات وتوصيات موحدة تعبر عن الموقف المصري، وتفعيل دور البرلمان في دعم القضية الفلسطينية. أما على المستوى القانوني فيمكن تشكيل لجان قانونية متخصصة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وإعداد ملفات قانونية لتقديمها للمحافل الدولية، بالإضافة إلى التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية.
أكد مهران أن الإجراءات المطلوب اتخاذُها في الفترة القادمة تتضمن: عقد مؤتمرات وندوات لفضح المخططات الإسرائيلية، تكاتف الجهود بين مختلف القوى السياسية المصرية، مع تفعيل دور الإعلام في التصدي لمشاريع التهجير، فضلًا عن تعزيز التواصل مع المجتمع المدني الدولي.
دعا مهران إلى تبني استراتيچية موحدة لمنع تصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن موقف مصر الثابت تجاه القضية يحظى بدعم جميع القوى السياسية المصرية، وهذا الإجماع الوطني يمثل قوةً داعمةً للموقف المصري الرسمي، لكن على الأحزاب المصرية أن تكثف جهودَها الدولية لكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية. لكن الأهم، وحدة الموقف المصري شعبًا وقيادة، كونه يمثل ضمانة أساسية لإفشال مخطط التهجير وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًالعلاج مجانًا.. مصر تستعد لاستقبال الدفعة الثامنة من مصابي غزة
عاجل.. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من «محور نتساريم» في غزة بالكامل
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين