الاتحاد الأوروبي يستثني محطة الطاقة النووية الهنغارية من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، استبعاد محطة "باكش-2" للطاقة النووية التي يتم إنشاؤها في هنغاريا، من قائمة القيود في الحزمة الثانية عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا.
وجاء في قرار المجلس: "نظرا لأهمية مشروع باكش-2 لمصالح هنغاريا من حيث استقرار إمدادات الطاقة، يوضح هذا القرار أن الاستثناءات والاستثناءات المرتبطة بمشروع الطاقة النووية المدنية تنطبق بالكامل على جميع السلع والخدمات اللازمة لهذا المشروع".
وكانت هذه الخطوة بمثابة تقييد آخر للعقوبات التي تمكنت هنغاريا من تحقيقها فيما يتعلق بالمشاريع المقامة على أراضيها.
في 18 ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وشملت 61 شخصا و86 كيانا قانونيا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي منع المالكين الروس من الاستفادة من خسائر شركات الاتحاد الأوروبي أثناء النقل القسري للملكية.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو.
وتقع محطة الطاقة النووية الوحيدة في هنغاريا "باكش" على بعد 100 كيلومتر من بودابست، و5 كيلومترات من مدينة باكش، وقد بنيت المحطة وفقا لمشروع سوفيتي، حيث تعمل بأربع وحدات تضم مفاعلات من طراز "VVER 440"، وتولد ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية في هنغاريا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع التشغيل المخطط لوحدتين جديدتين في المدينة. بالنسبة لهنغاريا فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها كما أكدت قيادة البلاد مرارا وتكرارا.
وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق بناء وحدتي طاقة جديدتين، رقم 5 و6، وفقا لمشروع روسي لبناء مفاعلات من طراز "VVER-1200" المتقدم، والذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والسلامة، على أن تمنح روسيا هنغاريا قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو للمشروع، وسوف تكون التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو.
ومن جانبه وصف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغارية، بيتر سيارتو، العقبات التي تعترض بناء محطة الطاقة النووية في "باكس" بانتهاك للسيادة وإمدادات الطاقة.
وصرح الوزير بأن تباطؤ ومنع الاستثمار في الطاقة النووية يضران عمليا بسيادة الدول الأوروبية، حيث يعد أحد أهم مكونات السيادة هو أمن إمدادات الطاقة
وكان سيارتو قد دعا المفوضية الأوروبية في وقت سابق إلى ضمان عدم خضوع الطاقة النووية للحظر وأن تلتزم جميع المؤسسات الأوروبية بهذا البند.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الطاقة الذرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على الرئيس السيسي.. اجتماع حكومي لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
عُقد مساء الأحد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وضع الإطار العام لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تطوير حزمة الحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس لتقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الحزمة تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ضوء التداعيات العالمية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر، وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للحصول على الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر تضررًا، خاصة محدودي الدخل.
فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع المحاور الرئيسة للحزمة الاجتماعية والشرائح المستهدفة، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتطوير التصورات النهائية استعدادًا لعرضها على الرئيس لاعتمادها.
وفي ختام الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التصورات المطروحة سيتم مراجعتها بشكل دقيق تمهيدًا لإقرارها في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الذي يخفف عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارتين.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟