الاتحاد الأوروبي يستثني محطة الطاقة النووية الهنغارية من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، استبعاد محطة "باكش-2" للطاقة النووية التي يتم إنشاؤها في هنغاريا، من قائمة القيود في الحزمة الثانية عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا.
وجاء في قرار المجلس: "نظرا لأهمية مشروع باكش-2 لمصالح هنغاريا من حيث استقرار إمدادات الطاقة، يوضح هذا القرار أن الاستثناءات والاستثناءات المرتبطة بمشروع الطاقة النووية المدنية تنطبق بالكامل على جميع السلع والخدمات اللازمة لهذا المشروع".
وكانت هذه الخطوة بمثابة تقييد آخر للعقوبات التي تمكنت هنغاريا من تحقيقها فيما يتعلق بالمشاريع المقامة على أراضيها.
في 18 ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وشملت 61 شخصا و86 كيانا قانونيا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي منع المالكين الروس من الاستفادة من خسائر شركات الاتحاد الأوروبي أثناء النقل القسري للملكية.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو.
وتقع محطة الطاقة النووية الوحيدة في هنغاريا "باكش" على بعد 100 كيلومتر من بودابست، و5 كيلومترات من مدينة باكش، وقد بنيت المحطة وفقا لمشروع سوفيتي، حيث تعمل بأربع وحدات تضم مفاعلات من طراز "VVER 440"، وتولد ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية في هنغاريا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع التشغيل المخطط لوحدتين جديدتين في المدينة. بالنسبة لهنغاريا فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها كما أكدت قيادة البلاد مرارا وتكرارا.
وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق بناء وحدتي طاقة جديدتين، رقم 5 و6، وفقا لمشروع روسي لبناء مفاعلات من طراز "VVER-1200" المتقدم، والذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والسلامة، على أن تمنح روسيا هنغاريا قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو للمشروع، وسوف تكون التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو.
ومن جانبه وصف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغارية، بيتر سيارتو، العقبات التي تعترض بناء محطة الطاقة النووية في "باكس" بانتهاك للسيادة وإمدادات الطاقة.
وصرح الوزير بأن تباطؤ ومنع الاستثمار في الطاقة النووية يضران عمليا بسيادة الدول الأوروبية، حيث يعد أحد أهم مكونات السيادة هو أمن إمدادات الطاقة
وكان سيارتو قد دعا المفوضية الأوروبية في وقت سابق إلى ضمان عدم خضوع الطاقة النووية للحظر وأن تلتزم جميع المؤسسات الأوروبية بهذا البند.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الطاقة الذرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
ترامب والتهديد بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.. أين إيطاليا من كل هذا؟
تُعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات الإيطالية من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي الأكثر عرضة مقارنةً ببقية دول القارة. وتعتمد الإدارة الأمريكية الجديدة على استراتيجية "المعاملة بالمثل" في التعريفات الجمركية التي ستفرض على الواردات الأوروبية اعتبارًا من 2 أبريل
طُرح منذ فترة موضوع الرسوم الجمركية في إيطاليا لكنه يبدو اليوم أكثر حضورا. إذ بدأ التهديد يلوح في الأفق رغم الصداقة التي تجمع واشنطن بروما التي لطالما ذُكرت عدة مرات.
وأفادت تقارير صحفية أن وزير التجارة الأمريكي لوتنيك أوضح أنه ليس هناك "معاملة تفضيلية" لروما. وأكد أن التعريفات الجديدة على الواردات من الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل نيسان المقبل.
وفي حديث مع يورونيوز، رأى ماركو سيموني، مدير مجموعة السياسات الصناعية في جامعة لويس في روما والمستشار الاقتصادي السابق لرئاسة المجلس أن "التأثير على المنتجات الإيطالية سيكون كبيرا". "وأوضح الخبير بالقول: "في كل عام، نصدر إلى الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 70 مليار يورو تقريبا".
ما هي القطاعات الإيطالية الأكثر عرضة؟تأكيدًا على القيمة الإجمالية للصادرات إلى الولايات المتحدة، ووفقًا لنقابة أرباب العمل الإيطالية Confindustria، فقد بلغت مبيعات المنتجات والخدمات الإيطالية في عام 2024 حوالي 65 مليار، مما يجعلها الدولة الأكثر عرضة للتأثر من زيادة الرسوم الأمريكية مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي: 22.2% مقابل 19.7% في بقية دول الاتحاد.
فبالإضافة إلى الصناعة الزراعية، فإن القطاعات الأكثر تضررًا ستشمل صناعات الدواء والسيارات. في الحالة الأولى، ومن أصل 6 مليارات يورو من الصادرات، ثمة ما لا يقل عن ملياريْ يورو مستمدة من بيع النبيذ والمشروبات الروحية، والتي تعد الولايات المتحدة السوق الرائدة لها.
وتبلغ قيمة السيارات والمستحضرات الصيدلانية حوالي 30% من إجمالي الصادرات، ولكنها ستكون أول المتضررين إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أبريل/نيسان كما أُعلن.
استراتيجية المعاملة بالمثلوكما توقع الرئيس الأمريكي، فإن أوروبا ستكون بالتالي في مرمى نيران الرئيس الأمريكي، وهي متهمة وفقًا لترامب بـ"التلاعب" بالولايات المتحدة، حيث أنها المستفيد الأكبر في العلاقات التجارية بين واشنطن والقارة العجوز.
ومع ذلك، فقد صنف البعض ما قاله ترامب على أن نوع من الدعاية الصاخبة، تدحضه البيانات الرسمية التي تتحدث عن عجز تجاري ليس في صالح الاتحاد الأوروبي.
تحدث وزير التجارة الأمريكي عن "احترام مبدأ المعاملة بالمثل في التعريفات الجمركية". وبعبارة أخرى، هو نوع من قانون الانتقام التجاري الذي يقول: "إذا كنتم لا تريدون دفع المزيد، فعليكم تخفيض ما تفرضونه علينا".
ولم تُعرف بعد تفاصيل الخطة، ولكن يبدو أن الاستراتيجية التجارية الجديدة بالإضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، هي ترمي أيضًا إلى جذب الاستثمارات إلى البلاد. والهدف هو تجنب الرسوم من خلال نقل المصانع مباشرة إلى الولايات المتحدة.
موقف إيطالياقال سيموني لـ Euronews: إن "إيطاليا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمفاوضات تتم بين التكتل والولايات المتحدة ، وليس مع الدول الأعضاء منفردة.
وهذا يثير تساؤلًا عن سبب عدم إمكانية تقديم شروط ملائمة لروما نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع واشنطن. ووفقًا للمستشار الاقتصادي السابق، فقد يرغب ترامب أيضًا في التفاوض مع أوروبا للحصول على شيء ما مقابل عدم فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وهو ما يتماشى مع ما أوضحه "لوتنيك" بالفعل.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيطاليا لا تريد أن تقف موقف المتفرج، فالفكرة هي فتح أسواق جديدة، كما يتضح من الحوار الذي بدأه وزير الخارجية تاجاني مع سفراء المناطق ذات النمو الاقتصادي القوي من الشرق الأوسط إلى الضفة الإفريقية للبحر الأبيض المتوسط.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تهديد ووعيد.. ترامب يتراجع ويؤجل لمدة شهر فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك الصين تنتقد الرسوم الجمركية الأمريكية: "لا يوجد رابح في الحرب التجارية" ترامب يعلق مؤقتًا الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات في المكسيك وكندا جورجيا ميلونيالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيةالاقتصاد الإيطاليالرسوم الجمركيةتجارة دولية