الاتحاد الأوروبي يستثني محطة الطاقة النووية الهنغارية من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، استبعاد محطة "باكش-2" للطاقة النووية التي يتم إنشاؤها في هنغاريا، من قائمة القيود في الحزمة الثانية عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا.
وجاء في قرار المجلس: "نظرا لأهمية مشروع باكش-2 لمصالح هنغاريا من حيث استقرار إمدادات الطاقة، يوضح هذا القرار أن الاستثناءات والاستثناءات المرتبطة بمشروع الطاقة النووية المدنية تنطبق بالكامل على جميع السلع والخدمات اللازمة لهذا المشروع".
وكانت هذه الخطوة بمثابة تقييد آخر للعقوبات التي تمكنت هنغاريا من تحقيقها فيما يتعلق بالمشاريع المقامة على أراضيها.
في 18 ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وشملت 61 شخصا و86 كيانا قانونيا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي منع المالكين الروس من الاستفادة من خسائر شركات الاتحاد الأوروبي أثناء النقل القسري للملكية.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو.
وتقع محطة الطاقة النووية الوحيدة في هنغاريا "باكش" على بعد 100 كيلومتر من بودابست، و5 كيلومترات من مدينة باكش، وقد بنيت المحطة وفقا لمشروع سوفيتي، حيث تعمل بأربع وحدات تضم مفاعلات من طراز "VVER 440"، وتولد ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية في هنغاريا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع التشغيل المخطط لوحدتين جديدتين في المدينة. بالنسبة لهنغاريا فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها كما أكدت قيادة البلاد مرارا وتكرارا.
وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق بناء وحدتي طاقة جديدتين، رقم 5 و6، وفقا لمشروع روسي لبناء مفاعلات من طراز "VVER-1200" المتقدم، والذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والسلامة، على أن تمنح روسيا هنغاريا قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو للمشروع، وسوف تكون التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو.
ومن جانبه وصف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغارية، بيتر سيارتو، العقبات التي تعترض بناء محطة الطاقة النووية في "باكس" بانتهاك للسيادة وإمدادات الطاقة.
وصرح الوزير بأن تباطؤ ومنع الاستثمار في الطاقة النووية يضران عمليا بسيادة الدول الأوروبية، حيث يعد أحد أهم مكونات السيادة هو أمن إمدادات الطاقة
وكان سيارتو قد دعا المفوضية الأوروبية في وقت سابق إلى ضمان عدم خضوع الطاقة النووية للحظر وأن تلتزم جميع المؤسسات الأوروبية بهذا البند.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الطاقة الذرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة هي محاولة لعرقلة صادرات الغاز الروسية
قال الكرملين اليوم الجمعة إن العقوبات الأمريكية الجديدة على بنك جازبروم الروسي هي محاولة من واشنطن لعرقلة تصدير الغاز الروسي، لكنه أضاف أنه سيتم إيجاد حل.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على بنك جازبروم أمس الخميس تمنعه من التعامل مع أي صفقات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأمريكي وتحظر تجارته مع الأمريكيين وتجمد أصوله في الولايات المتحدة.
وبنك جازبروم هو أحد أكبر البنوك الروسية وهو مملوك جزئيا لشركة الغاز المملوكة للدولة جازبروم. وكانت أوكرانيا تحث الولايات المتحدة على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء جازبروم في أوروبا.
وردا على سؤال عما إذا كانت العقوبات هي محاولة لمنع المشترين الأوروبيين الذين لا يزالون يريدون الغاز الروسي من شرائه وما إذا كانت روسيا ستقاتل من أجل الحق في توريد الغاز لهم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “الإجابة على كلا الجزأين من سؤالك هي نعم”.
وقال بيسكوف إنه لا يستطيع حتى الآن الإجابة على أسئلة حول الوجهة التي سترسل إليها مدفوعات الغاز في المستقبل وما إذا كان بنك جازبروم سيواصل الاحتفاظ بحسابات المشترين الأجانب للغاز.
وأضاف “بالطبع، سنعثر على خيارات. اتخاذ إجراءات حجب كاملة ضد دولة مثل روسيا أمر مستحيل. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن سيتم إيجاد حل على أي حال”.
المصدر رويترز الوسومأوكرانيا الولايات المتحدة روسيا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر