خبراء: حماس ستحتفظ بمصادر تمويلها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
رغم حملة القصف الإسرائيلي المدمرة التي تستهدفها في قطاع غزة، لا تزال حركة حماس صامدة ويتوقع خبراء أن تحتفظ بمصادر تمويلها المتعددة والمتنوعة إلى حد يسمح لها بمواصلة الحرب لوقت طويل.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «القضاء» على الحركة بعد هجومها غير المسبوق داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، الذي أوقع نحو 1140 قتيلا معظمهم مدنيون فيما قبضت الحركة على حوالى 250 رهينة ما زالت تحتجز منهم 129 في القطاع، بحسب السلطات الإسرائيلية.
لكن إن كان هدف نتنياهو العسكري يبدو صعب التحقيق، فإن القضاء على مصادر عائدات حماس أشبه بتحد مستحيل.
وأكدت جيسيكا ديفيس رئيسة مجموعة إنسايت ثريت إنتيليجنس Insight Threat Intelligence الكندية لوكالة فرانس برس أن «حماس متينة ماليا» موضحة أن الحركة «عملت منذ عشر سنوات إن لم يكن أكثر من ذلك على إقامة شبكة تمويل متينة» تقوم على استثمارات ومصادر عائدات في الكثير من الدول، من غير أن تواجه أي عقبات.
وذكرت من ضمن هذه المصادر «شركات صغيرة وعقارات» في دول مثل تركيا والسودان والجزائر.
كذلك، تعتمد حماس على شبكة تبرعات غير رسمية.
وقال إسحق غال الخبير الإسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني في معهد ميتفيم الإسرائيلي، إن حماس «باتت تتقن إقامة وتشغيل نظام متشعب جدا من مكاتب الصيرفة عبر تركيا ودول الخليج إنما أيضا عبر أوروبا والولايات المتحدة».
ولم يتراجع عدد ممولي حماس بالضرورة منذ السابع من أكتوبر، وشدد لوكاس ويبر أحد مؤسسي معهد «ميليتانت واير» Militant Wire المتخصص على أنه «بالرغم من فظاعاتها، يبدو أن حماس اكتسبت دعما على الصعيد الدولي بين شرائح من المواطنين يعتبرونها من طلائع المقاومة».
وأشار إلى أن مليار دولار من أصل ميزانية قطاع غزة البالغة 2,5 مليار دولار، تأتي على ما يبدو من السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل.
كذلك، تمول الأسرة الدولية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما تدفع قطر رواتب موظفي حكومة حماس وتقدم مئة دولار شهريا إلى أفقر مائة ألف عائلة في القطاع.
أما بالنسبة إلى المستقبل، فإن كانت واشنطن فرضت في أكتوبر عقوبات على عشرة «عناصر أساسيين في حماس» والغرب يدرس اتخاذ تدابير رادعة في حق الحركة، يبقى أن تجفيف مصادر تمويل حماس سيكون على الأرجح مستحيلا.
وقالت جيسيكا ديفيس إن «هدف القضاء الكامل على تمويل (حماس) على المدى البعيد غير واقعي» مضيفة «بالإمكان بلبلته، إزالة جهات أساسية فيه، وخفض مصادر الأموال، لكن البنية التحتية ستبقى قائمة. وطالما أن المجموعة لديها داعمون، سيبقى بإمكانها التوجه إليهم للمساعدة من جديد». من جانبه، يربط غال مستقبل تمويل حماس بالتسوية السياسية المستقبلية في القطاع الفقير المحاصر.
ويقول «حين تتوقف الحرب وتعود الحياة إلى طبيعتها، سيكون السؤال المطروح: هل يعود هذا النظام المالي برمته أو يتغير؟»
وأضاف «غزة اليوم مخيم لاجئين كبير. من سيُكلف تقديم الطعام والماء والملاجئ لهؤلاء اللاجئين؟ حماس أم منظمة أخرى أم آلية أخرى؟».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة حماس القصف الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
حقوقي: يجب مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها الإعدام خارج نطاق القضاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام يونس، نائب رئيس المنظمة رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، أهمية المضي قدما في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، منوها بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.
ونوه يونس، خلال كلمته أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدامفي الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.