سعادة السفير الدكتور علي إبراهيم المالكي المفوض العالم لجامعة الدول العربية بإكسبو لـ العرب: قـطر نظمت نسخة فريدة من إكسبو البستنة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
إكسبو الدوحة يعكس رسالة قوية للعالم بأن العرب قادرون على الإبداع
استعراض لإنجازات الجامعة البيئية وانعكاساتها على الدول الأعضاء
مشاريع لتحسين إنتاجية الزراعة ومكافحة الآفات المشتركة مثل «سوسة النخيل الحمراء»
مشاريع لمنظمة التنمية الزراعية العربية ومركز «أكساد»
قال سعادة السفير الدكتور علي إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية المفوض العام لجامعة الدول العربية بإكسبو 2023 الدوحة للبستنة إن جناح جماعة الدول العربية الذي يحمل شعار « نعمل سوياً من أجل عالم عربي أخضر « نافذة تتيح استكشاف الفرص المحتملة في الوطن العربي، وأضاف في تصريحات لـ « العرب « يسلط الجناح الضوء على أربع ركائز هي الزراعة الحديثة والوعي البيئي والاستدامة والتكنولوجيا والابتكار، ويستعرض رحلة المشاريع المتعددة والاستراتيجيات والمبادرات القائمة، والرؤية المستقبلية من خلال المرور على ثلاثة فضاءات تستعرض الماضي والحاضر والمستقبل منذ تأسيس بيت العرب في 22 مارس 1945، وصولاً إلى الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.
وأوضح سعادة السفير: لقد اختير شعار الجناح ليكون أساسا لتصميم الجناح شكلاً وموضوعاً، وليقدم بتصميمه المستوحى من التصميم الزراعي البيئي المستدام لزواره مفهوماً جديداً يعكس العمل العربي المشترك في مجالات الزراعة والابتكار والبيئة، وذلك من خلال رحلة التكامل العربي والتنمية والاستقرار في المنطقة العربية منذ اكثر من 75 عاماً.
واردف د. المالكي: تجسد هذه القصة اهداف الجامعة العربية ودورها في العمل الجماعي العربي على تعزيز التنمية العربية الشاملة والمستدامة، الرامية إلى تحسين معيشة المواطنين العرب، ورخاء الأجيال الحالية، وضمان حقوق الأجيال القادمة في عيش حياة كريمة، وأضاف يعكس الجناح اللمسات الفنية الابتكارية التي تتوج بتصور كامل لعملية التكامل الاقتصادي والامن الغذائي والمائي والبيئة والمناخ والزراعة الذكية والطاقة المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة. ويسلط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي.
في سياق متصل قال سعادة السفير المالكي: تماشياً مع رؤية إكسبو 2023 الدوحة للبستنة والتي تعكس دمج الابتكار والتكنولوجيا والزراعة والبيئية فإن جناح جامعة الدول العربية يتيح لزواره التعرف على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة البيئية المستدامة، وذلك بما يتناسب مع مختلف الأجيال، وأضاف ان ذلك يتم من خلال تصميم ثلاثي الابعاد ومجسم لنموذج المبنى المستدام او المبنى الصديق للبيئة، والذي يزود الزائر وخاصة الشباب والأطفال بالمعلومات العلمية التي تتمحور حول دمج المفاهيم الثلاثة الأخضر - الذكي – الاستدامة، من خلال عرض المشاريع القائمة والابتكارات الناجحة التي تؤدي إلى اكتشاف فرص مستقبلية نحو عالم عربي أخضر، وأوضح ان مشاركة جامعة الدول العربية في المعرض لا تقتصر على عرض جوانب متعددة متعلقة بالركائز المختلفة، بل تمتد إلى المشاركة الفعلية وصناعة فعاليات إكسبو، لتشمل برنامجاً مكثفاً يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تمتد لطيلة أيام المعرض، منوهاً بأن الفعاليات تشمل مختلف المجالات منها الأمن الغذائي والمائي والبيئة والمناخ والمياه والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع المحاور الرئيسية لإكسبو الدوحة الذي يركز على الزراعة والبيئة والابتكار والتكنولوجيا.
في ختام حديثه أكد سعادة السفير المالكي أن إكسبو الدوحة يأتي في وقت مهم جدا يتباحث فيه المجتمع الدولي السبل المثلى للمحافظة على البيئة، لما يضمن استدامة للحياة البيئية ومواجهة العديد من التحديات التي تواجه هذه الاستدامة، حيث يجمع المعرض بين الابتكارات في مجال البستنة والتصميم المستدام والحفاظ على البيئة، ويسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة وتعزيز الاستدامة في مجال البستنة والزراعة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده احترام الإنسان لأخيه الإنسان واحترام الإنسان المستدام للطبيعة، واضاف يعتبر معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة أحد أهم الأحداث على الصعيد الدولي، حيث يوفر منصة لعرض أهم الابتكارات وتبادل الخبرات حول العالم في مجالات الزراعة والبيئة، والاستدامة، والتكنولوجيا، والابتكار. وتُعتبر استضافة الدوحة لمعــرض إكســبو للمــرة الأولى في المنطقة العربية حدثــا فريــدا في حــد ذاتــه. وقــد تــم اختيــار مدينــة الدوحة لتســتضيف اكسبو 2021 للبستنة الذي تأجل إلى اكتوبر2023 بسبب تداعيات جائحة الكوفيد - 19. ونشهد اليوم بأن قطر قد نظمت نسخة فريدة من اكسبو البستنة الذي يعُد حدثاً تاريخياً يعكس رسالة قوية للعالم بأن العرب قادرون على الإنجاز والابداع، وقد تحولت أنظار العالم إلى قطر مرة أخرى بعد الانتهاء من تنظيم واستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي اعتبرت أفضل نسخة من كأس العالم في القرن21، لتتابع حدثا فارقا في المنطقة العربية يجمع العالم لتخضير الصحراء وتحسين البيئة، حيث يقدم معرض اكسبو 2023 الدوحة للبستنة فرصة سانحة لتبادل الخبرات في الزراعة والتنمية المستدامة والوعي البيئي، الذي مما لا شك فيه سيسهم في تعزيز جسور التواصل والتشارك وفتح آفاق أكبر للتعاون التجاري والزراعي والاقتصادي والاستثماري بين دول العالم، إضافة الى إيجاد حلول جماعية مستدامة للتحديات العالمية الراهنة للبيئات الزراعية المختلفة والتصحر والجفاف والتغيير المناخي.
ويقيم الجناح مجموعة من الفعاليات تتضمن ورش عمل تهدف إلى نشر الوعي البيئي لدى النشء من زوار الجناح، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإنجازات العربية والإصدارات المتعلقة بالبيئة التي يتمكن زوار الجناح من مطالعتها خلال زيارتهم لجناح الجامعة في معرض إكسبو.
الأكاديمية العربية
ويستعرض جناح جامعة الدول العربية مبادرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تركز بهدفها الرابع للخطة الاستراتيجية للأكاديمية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال مواءمة الاستراتيجية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك تطوير الدور الفعال للأكاديمية وتحقيق شراكات محلية وإقليمية ودولية في مجالات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة، وتنفيذ برامج توعوية بيئية واجتماعية والمشاركة في مشروعات تنموية داخليا وخارجياً لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لفئات المجتمع المحيط، بالإضافة إلى تطوير مقرات الاكاديمية لتكون مقرات خضراء مستدامة بتطبيق المعايير والضوابط ذات الصلة، وقد قامت الأكاديمية خلال السنوات الماضية بتقديم العديد من المشروعات والأبحاث والدراسات العلمية في مجالات البيئة والتنمية ومجابة التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية ومواجهة الازمات والكوارث البيئية.
ومن مشروعات الاكاديمية ذات الصلية بالاستزراع المائي مشروع تربية وإنتاج طحالب الاسبيرولينا، ومشروع انتاج السماد العضوي، الفيرمي كومبوست: باستخدام ديدان الردويجلر، ومشروع انتاج الوقود الحيوي: بيو- ديزل، ومشروع الزراعة المائية غير العضوية: الهيدروبونك:
ومن المشاريع ذات الصلة بالابتكارات في مجال خدمة الصناعة والمحافظة على البيئة مشروع جهاز تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي، وجهاز تحول المخلفات العضوية إلى طعام اسماك، ومنظومة تحويل المخلفات الصناعية إلى طاقة، وجهاز توليد مياه الشرب النقية من الهواء، وتصميم جهاز لتكثيف بخار الماء الموجود بالغلاف الجوي وتحويله إلى مياه نقية صالحة للشرب، بعد التخلص من الشوائب الموجودة بالهواء وتعقيم المياه، اما المشاريع ذات الصلة بمجال التنمية المستدامة، فهناك مشروع الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية، واستدامة المياه النظيفة والحفاظ على المناخ واستخدام الطاقة النظيفة، وتنقية مياه المخلفات، والطاقة الخضراء، وريادة الاعمال الزراعية، والاعمال التجارية الغذائية الزراعية المبتكرة، والتحول الرقمي عالي المستوى لتعليم الطاقة على المستوى المتوسط.
المركز العربي
ويستعرض جناح جامعة الدول العربية إنجازات المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة « اكساد «
التنمية الزراعية الممتدة على مدى 54 عاماً، والتي حقق خلالها الكثير من النتائج التي أسهمت في التنمية الزراعية العربية، من خلال دراساته وبحوثه ومشاريعه التنموية التي نفذها في الدول العربية، لذلك استحق ان يكون بيت الخبرة العربي المتميز، وذلك بفضل جهود خبرائه وباحثيه العرب، الذين راكموا خبرات علمية وعملية تطبيقية، واستطاعوا نقلها إلى حقول المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مختلف ارجاء وطننا العربي، وذلك في مختلف مجالات رفع إنتاجية المحاصيل والأشجار المثمرة، والتحسين الوراثي للمجترات الصغيرة لزيادة انتاجها وتنمية وتطوير الموارد المائية، ومكافحة التصحر وتحسين استعمالات المياه، وهذا التوجه هو في قمة أولويات استراتيجية عمل المركز، حيث ترتكز استراتيجيته على تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع اشكاله ومعالجة تغير المناخ، من خلال دمج الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة. وتعمم نتائج البحوث والدراسات من خلال التعاون بين «أكساد» ومراكز البحوث الزراعية العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك من خلال المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية التي ينظمها في مراكزه التدريبية التي أحدثها، بدءاً من الدورات الجماعية طويلة الأمد إلى فرص التدريب للأفراد، إضافة إلى عقد حلقات عمل وإصدار التقارير والنشرات العلمية المتخصصة. واعتمد « أكساد» التعاون الفني كإحدى الوسائل الفعالة في تنفيذ برامجــه وأنشطته من خلال إقامته صلات وروابط وثيقة مع العديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية ومراكز البحث العلمي في العديد من دول العالم المتقدم.
ويستعرض الجناح جهود وانجازات المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تمكنت خلال مسيرتها من تحقيق إنجازات واختراقات كبيرة أسهمت ايجابياً في دعم وتعضيد دولها في مجال التنمية الزراعية وضمان حد ادنى من الامن الغذائي العربي، كما يستعرض خطط واستراتيجيات المنظمة، ومنها استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2005 – 2025، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية لتربية الاحياء المائية، والاستراتيجية العربية لإدارة واستدامة الموارد الرعوية 2020 – 2040.
كما يستعرض الجناح مشاريع البرامج القومية ومنها البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والبرنامج العربي للاستدامة والأمن الغذائي، وعدد 337 مشروعاً قومياً ومشتركاً تهدف إلى التغلب على المشكلات المشتركة وتوحيد الجهود العربية في مجالات محددة مثل سوسة النخيل الحمراء والأمراض والأوبئة العابرة للحدود والدودة الحلزونية، كما يستعرض الجناح نحو 983 مشروعاً قطرياً رائداً غطت كافة الأنشطة الزراعية.
ومن ناحية الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية فيستعرض الجناح نحو 500 استشارة علمية وفنية للدول الأعضاء بالجامعة العربية، و58 زيارة استطلاعية للمسؤولين والخبراء والفنيين العاملين في وزارات الزراعة العربية ولتبادل الخبرات بين الدول العربية، وعدد 176 دورة تدريبية قومية غطت كافة المجالات الزراعية، استفاد منها نحو 4400 كادر من الكوادر العاملة في وزارات الزراعة العربية، بالإضافة إلى 1211 دورة تدريبية قطرية استفاد منها نحو 28638 كادر من الكوادر العاملة في وزارات الزراعة العربية، وتخريج 1700 طالب من المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية التابع للمنظمة بعد حصولهم على درجة الدبلوم لمدة عامين في مجالات الغابات والمراعي والتنوع الحيوي والبيئة.
وأصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية نحو 812 دراسة قومية وقطرية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية وتطوير وحسن إدارة الموارد الزراعية، وأربعين كتاباً من الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، واثنين وثلاثين تقريباً من تقارير أوضاع الأمن الغذائي العربي، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى التقرير العربي الموحد حول جهود الدول العربية في مجال تحييد تدهور الأراضي، والقانون الاسترشادي العربي الموحد للحجر البيطري، وقاموس المصطلحات الزراعية بثلاثة لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية، والأدلة الاسترشادية والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية والسمكية العربية.
وجاءت منظمة الدول العربية للتنمية إدراكا من قادة الدول للأهمية والدور اللذين تلعبهما الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستويات المعيشية لشعوبها ودور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، وانشأت المنظمة في سبعينيات القرن الماضي كإحدى منظمات العمل العربي المشترك. وتتلخص اهداف وغايات المنظمة في المساهمة بإيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية، وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات الزراعية وخاصة في مجال تنمية الموارد الطبيعية والبشرية والسمكية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، وقد تمكنت المنظمة خلال مسيرتها الطويلة من تحقيق إنجازات واختراقات كثيرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة الدول العربية إكسبو 2023 الدوحة الوعي البيئي التنمیة الزراعیة العربیة جامعة الدول العربیة فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة الدوحة للبستنة سعادة السفیر بالإضافة إلى فی مجالات العدید من فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تحرص على توفير كافة الدعم لنجاح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
افتتحت اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.