قطر تشارك في إطلاق الرؤية العربية 2045 لتحقيق الأهداف التنموية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد شاهين بن علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
وشهدت أعمال الدورة إطلاق «الرؤية العربية 2045»، التي أعدتها «إسكوا» بالتعاون مع جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التكامل والتعاون الإقليميين، ومساعدة الدول العربية في تحقيق الأهداف التنموية.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الاجتماع، أن «الرؤية العربية 2045» تتألف من ستة أركان مترابطة، هي: الأمن والأمان، العدل والعدالة، الابتكار والإبداع، الازدهار والتنمية المستدامة، التنوع والحيوية، التجدد الثقافي والحضاري، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه الأركان مراعاة لأولويات المنطقة، وتجاوبا مع التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم.
وأضاف أبو الغيط إن هذه الرؤية تنطلق من القناعة بمزايا التضامن العربي، وتسترشد بالمواثيق والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة، كما تتمم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول والشعوب العربية وتوجهاتها، والاتساق مع الخطط والرؤى الوطنية والتكامل معها من منظور ملكية الشباب للمستقبل، فضلا عن أنها تشدد على منظومة القيم الإنسانية الراسخة في المنطقة بوصفها اللبنة الأساس في التنمية البشرية.
وقال: «إن اختيار عام 2045 لتحقيق الرؤية لم يأت صدفة، بل هو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة»، لافتا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق التنمية وفق منظور شامل ومتكامل، وتعبير عن الآمال في مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال شعوب المنطقة العربية أفرادا ومجموعات، وتنهض بالهمم، وتفعل الطاقات، وتحفز على التعاون.
من جانبها، قالت رولا دشتي الأمين التنفيذي لمنظمة «إسكوا»: «إننا نجتمع اليوم في «بيت العرب»، الجامعة العربية، لا لنحتفل فقط باليوبيل الذهبي للإسكوا، بل لنجدد التزامنا بحلم التعاون والازدهار المشترك، ولنطلق «الرؤية العربية 2045»، التي تم إعدادها بمنهجية حوارية وتشاركية واسعة من الخبراء والشباب ومن مراكز الأبحاث».
وأضافت دشتي: «إن الرؤية العربية 2045 اعتمدت على خبرات وتجارب «إسكوا» الغنية لتكون مرآة لطموحاتنا الجماعية تعكس إمكانات منطقتنا الكبيرة»، لافتة إلى أنها تمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل يتسم بالتنوع والثراء الثقافي، يستفيد من الثروات البشرية والطبيعية، وتحفيز الابتكار والتعاون الإقليمي، ويحقق الوثبة الحضارية في عالم يشهد ثورة في العلوم والاتصالات والمعرفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدورة الوزارية إسكوا جامعة الدول العربية الرؤیة العربیة 2045 الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة أزمة الديون في الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديونوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، وأندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
مستقبل العمل المناخي
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية