فلسطين: المحتل فرض دائرة موت مُحكَمة على المدنيين وسط صمت المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، مخلّفاً المزيد من الدمار والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- فرضت دوامة محكمة من الموت على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول، التي تدعي الحرص على الإنسانية ومبادئها وقيمها الملزمة.
وأدانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي كان آخرها الاقتحام الدموي لمخيم الفارعة، الذي أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، واستباحة جميع المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بما يرافقها من ترويع وترهيب للمدنيين الفلسطينيبن بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: يكاد لا يمر يوم واحد دون أن يكشف الاحتلال عن حقيقته الإجرامية، فمن القتل الجماعي بالقصف إلى جريمة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط الحقوق المدنية الإنسانية بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، إلى ما ورد في الإعلام العبري بشأن استشهاد عدد من أسرى قطاع غزة المعتقلين قرب بئر السبع، إلى جرائم التطهير العرقي بأشكالها المختلفة والتهجير القسري والعقوبات الجماعية، وجرائم القتل خارج القانون، بشكل علني وموثّق لا يحتاج إلى الكثير من التحقيق، بل يتطلب من جميع الجهات القانونية الدولية خصوصاً المحاكم الدولية المتخصصة إصدار مذكرات جلب واعتقال بحق المسؤوليين عن تلك الجرائم ومرتكبيها، وكذلك على الدول التي توفر الحماية لإسرائيل -القائمة بالاحتلال- وتدعمها بحجة الدفاع عن النفس، أن تراجع موقفها من منظور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تحت هذا اللواء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين التحريض الصهيوني على استئناف العدوان والتهجير القسري
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، تصاعد التحريض الصهيوني لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال يواصل سياساته التوسعية غير المشروعة لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع واهية.
وفي بيان صادر عنها، طالبت الخارجية بتحرك دولي عاجل للجم تغول الاحتلال وحماية حقوق الفلسطينيين، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، ووقف جميع أشكال العدوان والضم والتهجير. كما شددت على ضرورة تمكين دولة فلسطين من بسط سيادتها على قطاع غزة وكامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت الوزارة أن التاريخ لن يرحم الجهات التي تعرقل تحقيق سيادة فلسطين على أراضيها، مشيرة إلى أن الدعوات الصهيونية المتكررة للعدوان تهدف إلى فرض منطق القوة على القانون الدولي وتهدد مرتكزات النظام العالمي.