ممثلة يمنية مشهورة تثير الجدل بترويجها لتعدد الزوجات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ممثلة يمنية مشهورة تثير الجدل بترويجها لتعدد الزوجات، شمسان بوست متابعات أثارت الممثلة اليمنية شيماء محمد الجدل على منصات التواصل الإجتماعي بتشجيعها تعدد الزوجات.وقالت .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ممثلة يمنية مشهورة تثير الجدل بترويجها لتعدد الزوجات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شمسان بوست / متابعات
أثارت الممثلة اليمنية شيماء محمد الجدل على منصات التواصل الإجتماعي بتشجيعها تعدد الزوجات.وقالت شيماء محمد في منشور لها على الفيسبوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية أن زواج الرجل بالثانية حق مشروع في ظل وجود تقصير أو عدم تفاهم واستقرار عاطفي، وسنة رسول الله لمن استطاع.وتابعت بالقول: كل رجل مقتدر على توفير واجبات كل أسرة والاهتمام في رغباتهم، مش جريمة إنه يتزوج بالحلال، فكرة تعدد الزوجات سُنة قبل أن تكون فكرة للاختلاف فيها أو عدم تقبلها فهي مش حرام.وأضافت في منشور آخر تخاطب فيه النساء بعد موجة غضب على منشورها الأول: ليش دائمًا تأخذوا موضوع فكرة التعدد حرب رغم فوائده، يعني في دراسات تثبت أن جميع العلاقات الزوجية تمر بفترات ركود وملل روتيني، ومشاكل، يعني لو زوجك متزوج إنتِ كأنثى بيكون عندك وقت كافي للاهتمام بنفسك، وإعادة رونق أيام الخطوبة في كل مرة تشوفو بعض، بيكون في تنافس من ناحية من تهتم أكثر ومن تنجح أكثر في بيتها، وفوق هذا كله يكون أخذها بالحلال لأن مجرد ما يبدأ الرجل يتطلع ويبحث عن غيرك، يكون مبدأ الحلال أفضل من الخيانة!!
وأبدى كثير من الرجال تأييدهم لمنشور شيماء محمد ووصفوه بالصائب والحكيم، فيما كثير من النساء عارضنّ كتابة شيماء عن تعدد الزوجات ، داعيات الله أن يتزوج عليها زوجها المستقبلي ، مشيرات إلى أن شيماء محمد تبحث عن تصدر الترند بمثل هكذا منشورات حساسة وتحاول تقليد المذيعة المصرية ياسمين عز المعروفة بوقوفها إلى صف الرجال على حساب النساء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية