تم اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا، وذلك خلال لقاء جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة العدل و الأمن الهولندية ديلان زيغيريوس.

وذكر بلاغ لوزارة العدل أن هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب، وركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.

ونقل البلاغ عن وهبي قوله إن “هذه الاتفاقية هي إستكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا”.

وأضاف الوزير أنه ستتم من خلال هذه الاتفاقية “تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.

ومن جانبها، يضيف البلاغ، أكدت وزيرة العدل والأمن الهولندية أن “الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”.

وأضافت المسؤولة الهولندية التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى، أن “الأمر نفسه ينطبق على دوائر التحقيق لدينا، والتي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم”، معتبرة أنه “بهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وتميز هذا اللقاء بمناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني، مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية، ومصادرة الأصول الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وهولندا، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح البلدين.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي

المناطق_واس

قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎وأكدت المنظمة أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

أخبار قد تهمك “التعاون الإسلامي” تشارك في ندوة دولية حول تعليم اللغة العربية عالميًا 21 فبراير 2025 - 2:16 صباحًا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الكاميروني 10 فبراير 2025 - 7:30 مساءً

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التنمية المحلية والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم
  • توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة
  • العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • “التعاون الإسلامي” تدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة
  • "التعاون الإسلامي" تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات إلى غزة
  • بالصور | الحداد يزور تونس لبحث التعاون العسكري بين البلدين
  • «التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
  • منظمة التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي
  • إعلام أمريكي: إلغاء توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف بعد المشادة في البيت الأبيض
  • المغرب ومصر يتفقان وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين في مجال التبادل التجاري