المغرب وهولندا.. توقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تم اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا، وذلك خلال لقاء جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة العدل و الأمن الهولندية ديلان زيغيريوس.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أن هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب، وركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
ونقل البلاغ عن وهبي قوله إن “هذه الاتفاقية هي إستكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا”.
وأضاف الوزير أنه ستتم من خلال هذه الاتفاقية “تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.
ومن جانبها، يضيف البلاغ، أكدت وزيرة العدل والأمن الهولندية أن “الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”.
وأضافت المسؤولة الهولندية التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى، أن “الأمر نفسه ينطبق على دوائر التحقيق لدينا، والتي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم”، معتبرة أنه “بهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتميز هذا اللقاء بمناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني، مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية، ومصادرة الأصول الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وهولندا، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح البلدين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يعززان التعاون في البحث العلمي والإبتكار في قطاع الصحة
زنقة 20 ا الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي يوم الخميس 3 أبريل 2025 بمقر الأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية في باريس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد تمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.
وبهذه المناسبة صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، وأكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين.
وتابع الوزير قائلاً إن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، وأعرب عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين، مؤكدا أنه لن يقتصر على فترة زمنية محدودة، بل هو جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية في المنطقة.
وأشار السيد الوزير أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، أكدا معا رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصحة، خلال زيارة الدولة في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024 بالرباط.
وأضاف أن الصحة تظل دائمًا قضية استراتيجية حاسمة بالنسبة لجميع الشعوب، حيث تلعب دورًا أساسيًا في ضمان رفاهية المجتمعات وسلامتها، وأكد على أن جائحة كوفيد-19 قد برهنت على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الصحية، وأظهرت بوضوح ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية العالمية، وتابع قائلاً إن أي دولة، مهما كانت قوتها، لا يمكنها مواجهة التحديات الصحية بمفردها، لذا فإن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد للتعامل مع الأوبئة والأزمات الصحية الكبرى.
كما شدد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يضع الصحة في قلب أولوياته الوطنية، كما أن النظام الصحي المغربي يشهد تغييرات كبيرة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها لجميع المواطنين، لا سيما من خلال تحسين تدريب الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة للمهنيين في مجال الصحة.
وفي سياق تنظيم اليوم العلمي، قام عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، وجان-نويل فيسينجر، رئيس الأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية، بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأكاديميتين في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي المشترك، بالإضافة إلى دعم برامج التكوين الأكاديمي والمهني.
وإيمانًا بأهمية ضمان استمرارية التعاون وتحفيز تطوير الشراكات العلمية والصحية، تم اقتراح إنشاء لجنة علمية استراتيجية بموجب الاتفاقية، بهدف تحسين الشراكات المغربية الفرنسية، يُتوقع أن تسهم هذه اللجنة في فتح آفاق جديدة في المؤسسات الصحية والجامعات المغربية.
يُنظم هذا الحدث الهام في إطار سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات المثلى، ودعم البحث والتطوير والابتكار في قطاع الصحة، ويعكس التزام البلدين ببناء مستقبل صحي مستدام، عبر دمج الخبرات الفرنسية والمغربية، ويعد تجسيدًا للتضامن بين البلدين في مواجهة التحديات الصحية المشتركة.
يشار إلى أن اللقاء حضره كل من سميرة سيطايل، سفيرة جلالة الملك لدى الجمهورية الفرنسية، و أنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، و جان نويل فيسينغر رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي