الداكي : النيابة العامة حريصة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه.
وأوضح السيد الداكي، خلال افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موضوع “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن هذا الحرص يتجلى من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب.
وأضاف بمناسبة تنظيم هذه الدورة التكوينية بتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن احتفالا بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن حرص النيابة العامة يبرز أيضا من خلال البت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأبرز السيد الداكي أنه يتم أيضا في هذا الصدد، إعداد ونشر دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة موجه لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المملكة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، يهدف إلى التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب. وسجل أنه منذ أن أصبح المغرب طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، شهدت القوانين الوطنية إصلاحات مستمرة، حيث كان من بين ما استهدفته إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها، مشيرا إلى أن دستور سنة 2011 يعتبر أهمها.
وأبرز أنه وعيا من رئاسة النيابة العامة بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب، فقد انخرطت منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات المتمثلة، على الخصوص، في اعتبار الالتزام بمناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية.
وفي السياق ذاته، قال السيد الداكي إن تنظيم هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان من أجل مواكبة قبول المملكة لولاية لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بتلقي الشكايات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية، مضيفا أنه سيتم تنظيم الدورة التكوينية الثانية بمراكش خلال شهر فبراير 2024 .
وأبرز أن برنامج هذه الدورة التكوينية يتضمن دراسة أساليب وطرق عمل لجنة مناهضة التعذيب بمناسبة البت في البلاغات المعروضة عليها، وذلك من خلال ورشات عمل تهدف إلى عرض ومناقشة حالات ونماذج سبق البت فيها من طرف اللجنة المذكورة، مما سيمك ن المشاركين من تعميق معارفهم بشأن عمل اللجنة والسهر على حسن إعمال المقتضيات الحمائية الواردة في الاتفاقية، فضلا عن اكتساب التقنيات والمهارات الأساسية قصد توظيفها بمناسبة التفاعل مع لجنة مناهضة التعذيب، وكذلك عند إعداد الأجوبة والردود بشأن البلاغات التي تهم المملكة.
من جهته، قال عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إردوكان إسكان، إن “المبادرات التي قام بها المغرب من أجل مناهضة التعذيب تؤكد التزامه بكل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، وباحترام حقوق الإنسان”.
كما ثمن المسؤول الأممي، في مداخلة له، جهود المغرب في ما يخص التصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، مضيفا أن المغرب يقود بمعية ستة دول أخرى مبادرة التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب . من جانبه، أبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، أن المغرب كان من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 1993، وأسهم في إطلاق مبادرة التصديق العالمي عليها.
كما اعترف المغرب سنة 2006 ، يضيف السيد بوجرادي، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي البلاغات الفردية وانضم سنة 2014 للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو الأمر الذي حرص المغرب على تجسيده عمليا من خلال تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 واستقبال لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب سنة 2017 . ووفاء بالتزاماته، يحرص المغرب ، بحسب الكاتب العام للمندوبية، على التفاعل المنتظم مع كافة هيئات المعاهدات، من خلال تقديم وفحص التقارير الوطنية أمامها، وضمنها أربعة تقارير خاصة بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، مكنت الحوارات التفاعلية بشأنها مع اللجنة من إبراز التقدم الحاصل والوقوف على التحديات المطروحة في هذا الإطار.
وأشار السيد بوجرادي إلى أن المغرب حاليا، بصدد تقديم تقريره الدوري الخامس بموجب هذه الاتفاقية، فضلا عن مواصلة تفاعله البناء مع لجنة مناهضة التعذيب منذ 2007 بخصوص معالجة البلاغات الفردية المعروضة عليها، البالغ عددها 34 حالة، يندرج أغلبها في نطاق ملفات تسليم المطلوبين للعدالة، كما يتعاون بشكل وثيق مع اللجنة من خلال مدها بكل المعطيات المطلوبة لأجل إعداد دراسات موضوعاتية أو تطوير اجتهاداتها.
وسجل أن طبيعة الممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها بكل التزام ومسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، يترجم التزامها الراسخ بمبادئ وأحكام الدستور، مثلما يعكس اختياراتها الاستراتيجية في هذا المجال وجهودها النوعية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما منع التعذيب والوقاية منه، والتي تؤكد الخلاصات النوعية والاقتراحات للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التقدم المحرز والدينامية الخاصة التي حققها المغرب للقطع مع ممارسة التعذيب والتصدي له والوقاية منه. ويؤطر أشغال هذه الدورة التكوينية على مدى يومين، عضوان بلجنة مناهضة التعذيب وعضو فريق البلاغات الفردية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبير بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. ويستفيد منها حوالي 80 مشاركا من بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، فضلا عن مسؤولين وأطر برئاسة النيابة العامة وممثلين عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارتي العدل والداخلية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الدورة التکوینیة النیابة العامة لحقوق الإنسان والوقایة منه حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة.
وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بـ11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة.
وبحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » أنتربول » عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية. كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.
كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول… إلخ.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون جريمة دولي فرنسا