الداكي : النيابة العامة حريصة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه.
وأوضح السيد الداكي، خلال افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موضوع “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن هذا الحرص يتجلى من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب.
وأضاف بمناسبة تنظيم هذه الدورة التكوينية بتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن احتفالا بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن حرص النيابة العامة يبرز أيضا من خلال البت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأبرز السيد الداكي أنه يتم أيضا في هذا الصدد، إعداد ونشر دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة موجه لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المملكة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، يهدف إلى التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب. وسجل أنه منذ أن أصبح المغرب طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، شهدت القوانين الوطنية إصلاحات مستمرة، حيث كان من بين ما استهدفته إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها، مشيرا إلى أن دستور سنة 2011 يعتبر أهمها.
وأبرز أنه وعيا من رئاسة النيابة العامة بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب، فقد انخرطت منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات المتمثلة، على الخصوص، في اعتبار الالتزام بمناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية.
وفي السياق ذاته، قال السيد الداكي إن تنظيم هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان من أجل مواكبة قبول المملكة لولاية لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بتلقي الشكايات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية، مضيفا أنه سيتم تنظيم الدورة التكوينية الثانية بمراكش خلال شهر فبراير 2024 .
وأبرز أن برنامج هذه الدورة التكوينية يتضمن دراسة أساليب وطرق عمل لجنة مناهضة التعذيب بمناسبة البت في البلاغات المعروضة عليها، وذلك من خلال ورشات عمل تهدف إلى عرض ومناقشة حالات ونماذج سبق البت فيها من طرف اللجنة المذكورة، مما سيمك ن المشاركين من تعميق معارفهم بشأن عمل اللجنة والسهر على حسن إعمال المقتضيات الحمائية الواردة في الاتفاقية، فضلا عن اكتساب التقنيات والمهارات الأساسية قصد توظيفها بمناسبة التفاعل مع لجنة مناهضة التعذيب، وكذلك عند إعداد الأجوبة والردود بشأن البلاغات التي تهم المملكة.
من جهته، قال عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إردوكان إسكان، إن “المبادرات التي قام بها المغرب من أجل مناهضة التعذيب تؤكد التزامه بكل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، وباحترام حقوق الإنسان”.
كما ثمن المسؤول الأممي، في مداخلة له، جهود المغرب في ما يخص التصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، مضيفا أن المغرب يقود بمعية ستة دول أخرى مبادرة التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب . من جانبه، أبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، أن المغرب كان من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 1993، وأسهم في إطلاق مبادرة التصديق العالمي عليها.
كما اعترف المغرب سنة 2006 ، يضيف السيد بوجرادي، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي البلاغات الفردية وانضم سنة 2014 للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو الأمر الذي حرص المغرب على تجسيده عمليا من خلال تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 واستقبال لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب سنة 2017 . ووفاء بالتزاماته، يحرص المغرب ، بحسب الكاتب العام للمندوبية، على التفاعل المنتظم مع كافة هيئات المعاهدات، من خلال تقديم وفحص التقارير الوطنية أمامها، وضمنها أربعة تقارير خاصة بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، مكنت الحوارات التفاعلية بشأنها مع اللجنة من إبراز التقدم الحاصل والوقوف على التحديات المطروحة في هذا الإطار.
وأشار السيد بوجرادي إلى أن المغرب حاليا، بصدد تقديم تقريره الدوري الخامس بموجب هذه الاتفاقية، فضلا عن مواصلة تفاعله البناء مع لجنة مناهضة التعذيب منذ 2007 بخصوص معالجة البلاغات الفردية المعروضة عليها، البالغ عددها 34 حالة، يندرج أغلبها في نطاق ملفات تسليم المطلوبين للعدالة، كما يتعاون بشكل وثيق مع اللجنة من خلال مدها بكل المعطيات المطلوبة لأجل إعداد دراسات موضوعاتية أو تطوير اجتهاداتها.
وسجل أن طبيعة الممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها بكل التزام ومسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، يترجم التزامها الراسخ بمبادئ وأحكام الدستور، مثلما يعكس اختياراتها الاستراتيجية في هذا المجال وجهودها النوعية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما منع التعذيب والوقاية منه، والتي تؤكد الخلاصات النوعية والاقتراحات للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التقدم المحرز والدينامية الخاصة التي حققها المغرب للقطع مع ممارسة التعذيب والتصدي له والوقاية منه. ويؤطر أشغال هذه الدورة التكوينية على مدى يومين، عضوان بلجنة مناهضة التعذيب وعضو فريق البلاغات الفردية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبير بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. ويستفيد منها حوالي 80 مشاركا من بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، فضلا عن مسؤولين وأطر برئاسة النيابة العامة وممثلين عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارتي العدل والداخلية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الدورة التکوینیة النیابة العامة لحقوق الإنسان والوقایة منه حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية