الجزولي: التكامل بين الأوراش الحكومية يعزز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج وإحداث مناصب الشغل.
وأكد الجزولي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة تملك إرادة قوية للنهوض بالاستثمار في المجالات الترابية، مشيرا في هذا السياق إلى تخصيص 335 مليار درهم للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11 في المائة مقارنة بـ2023، وإطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية، والاشتغال على تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، ومواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة.
موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تعمل الحكومة على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها بجودة وفاعلية، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال خلق توافق بين كل الفاعلين حول أهداف الاستثمار الخاص التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2026.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على دعم المشاريع الاستثمارية من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، ووضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.
وذكر الجزولي في هذا الصدد بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار خلال الاجتماعين الأخيرين على مشاريع استثمارية بأكثر من 100 مليار درهم لإحداث حوالي 43 ألف منصب شغل تتوزع على 9 جهات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن باستثمار احتياطات الأصول المجمدة
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الذي أعطى الإذن باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.
واعتبرت المؤسسة في بيان لها الخميس أن القرار يعكس الثقة التي تمكنت المؤسسة من بنائها على المستويين الوطني والدولي من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ “سانتياغو”.
وشددت المؤسسة على أهمية سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة، خاصة بعد جهود مشتركة مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا على مدار السنوات السابقة لمعالجة الأثار السلبية على أصول المؤسسة منذ عام 2011.
وعبرت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الأصول للمحافظة عليها.
كما أكدت المؤسسة أنها ملتزمة بقرار المجلس المعني باستمرار بقاء العوائد والأصول مجمدة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لرفعها بل فقط إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر ولأول مرة منذ عام 2011 إعطاء الإذن لمؤسسة الاستثمار بإعادة استثمار النقد المتراكم من الأصول المجمدة لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقاء العوائد مجمدة.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار ” بيان”
المؤسسة الليبية للاستثمار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ