الجزولي: التكامل بين الأوراش الحكومية يعزز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج وإحداث مناصب الشغل.
وأكد الجزولي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة تملك إرادة قوية للنهوض بالاستثمار في المجالات الترابية، مشيرا في هذا السياق إلى تخصيص 335 مليار درهم للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11 في المائة مقارنة بـ2023، وإطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية، والاشتغال على تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، ومواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة.
موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تعمل الحكومة على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها بجودة وفاعلية، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال خلق توافق بين كل الفاعلين حول أهداف الاستثمار الخاص التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2026.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على دعم المشاريع الاستثمارية من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، ووضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.
وذكر الجزولي في هذا الصدد بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار خلال الاجتماعين الأخيرين على مشاريع استثمارية بأكثر من 100 مليار درهم لإحداث حوالي 43 ألف منصب شغل تتوزع على 9 جهات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اليوم.. تدشين "إمكان 2" لتطوير العاملين في المشاريع والعقود الحكومية
مسقط- الرؤية
تدشن الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم الأربعاء برنامج "إمكان 2" والذي يساهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، ويأتي تدشين برنامج إمكان 2 بمشاركة 120 مهندسا يمثلون 18 جهة حكومية ويستمر البرنامج على مدى 6 أشهر يتخلله العديد من الورش التدريبية والزيارات الميدانية مما يعزز كفاءة المشاريع والعقود الحكومية.
ويهدف البرنامج لإيجاد منظومة عمل مهنية ذات كفاءة عالية، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.
وقال عبد الله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: يأتي تدشين برنامج "إمكان 2 بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول والذي استطاع تدريب ما يقارب 50 مهندسا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040، كما انه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
وتابع الحوسني حديثه أن البرنامج الثاني سيستقطب مهندسين محترفين بخبرات واسعة من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة جدارات وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات. موضحا الحوسني بأن الجهات التي سوف تستفيد من برنامج إمكان 2 هي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس و وزارة النقل والاتصالات و وزارة الصحة و وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه و وزارة التربية والتعليم و بلدية مسقط وهيئة بيئة وبلدية البريمي ومكاتب المحافظات في كلا ظفار وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية وجنوب وشمال الباطنة.
وأضاف الحوسني يعد "إمكان" برنامجا واعدا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليا ودوليا، ويأتي في 3 مراحل ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية ما يقارب 7 جهات حكومية، أما المرحلة الثانية للبرنامج فستستفيد منها 18 جهة حكومية، وبعدها تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إدارة المشاريع التقنية التي ستستفيد منها ما يقرب من 21 جهة حكومية.
وأضاف مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب أن البرنامج سيعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، إضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني أن هنالك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذي يصل عددهم 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة