الثورة / قاسم الشاوش
أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك اليمن الدولي في اجتماعها بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال الجبري، رفع رأس مال البنك من 32 مليار ريال، إلى 46 مليار ريال.
وفي الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام البنك، ومندوبي البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، صادقت الجمعية على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2021م.


وأكد رئيس مجلس الإدارة في الاجتماع أهمية مناقشة نشاط البنك وما يتم بذله من جهود لتطوير الأداء وتحقيق جودة في الخدمات المقدمة للعملاء في إطار التعليمات الجديدة للبنك المركزي اليمني، والقوانين المصرفية الجديدة.
واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ديسمبر 2021م، مشيراً إلى أن أرباح البنك بلغت بعد الضرائب والاحتياطي القانوني (14.1) مليار ريال لعام 2021م، مقابل (14.4) مليار ريال في العام 2020، كما بلغ صافي الأصول بنهاية العام 2021م (749) مليار ريال مقابل صافي الأصول بنهاية العام 2020م البالغة (698) مليار ريال.
وبين التقرير أن صافي إيرادات التشغيل خلال العام 2021م بلغت 77 مليار ريال، مقابل 90 مليار ريال في نهاية العام 2020، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية العام 2021م (466) مليار ريال مقارنة بـ (453) مليار ريال بنهاية العام 2020م.
وأكد التقرير أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك رغم كل الظروف حافظت على مكانة البنك ورفع مستواه المالي وتحسين الأداء الخدمي والمصرفي وفق مهنية عالية.
واستعرض التقرير المشاريع المنفذة خلال العام 2021م ومنها افتتاح إدارة المنظمات في مبنى فرع حدة لتسهيل إنجاز معاملات المنظمات المحلية والدولية وتحديث النظام الآلي المصرفي والمالي للبنك إلى نسخة أحدث تلبي التطورات الخاصة في التكنولوجيا المصرفية، وبما يسهم في تلبية رغبات واحتياجات البنك والعملاء المتزايدة.
وتطرق التقرير إلى مشاريع التطوير المتعددة والأنظمة التي تم تحديثها وتلبي تطلعات العملاء وتساعدهم على الاستفادة من خدمات البنك المتعددة.. مبيناً أنه تم أيضا تنفيذ أكثر من 141 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات، إلى جانب مساهمة البنك في عدد من المشاريع الهادفة تعزيز الابتكار وتطوير الشباب في إطار مسؤوليته الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية، تجديد تزكية مجلس الإدارة الحالي للاستمرار في عمله خلال الثلاث السنوات المقبلة، كما أقرت تعديل عدد من بنود النظام الأساسي بما يواكب التغيرات المصرفية الجديدة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مجلس الإدارة بنهایة العام ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر

في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.

وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.

وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
  • برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي والعالمي
  • المؤتمر :لا علاقة لنا بأي تكوينات يمولها العدوان ومواقفنا تحددها قيادتنا بصنعاء
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • برئاسة منصور بن زايد..” مجلس الاستقرار المالي ” يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي و العالمي
  • البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
  • 30.8 مليون ريال أرباح البنك الأهلي بالربع الثالث
  • البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
  • مليار ريال سعودي صافي الأرباح في سابك