تجاوب شعبي كبير مع التحركات لتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
خسائر الشركات التي تعرضت لحملة مقاطعة إسرائيل بفعل دعمها للعدوان الوحشي على غزة، تبدو الأكثر إيلاماً خسائر بنحو 12 مليار دولار من قيمة أسهم شركة غربية واحدة في 20 يوماً
السخط العام” في العالم العربي، يشير إلى أن فروع الشركات الأمريكية والغربية ستواجه تحدياً كبيراً خلال الفترة المقبلة
لقيت التحركات الرسمية لتفعيل سلاح المقاطعة تجاوبا شعبيا منقطع النظير من كل فئات وشرائح المجتمع اليمني بمن فيهم التجار وأصحاب الوكالات التجارية الذين غلبوا المصلحة العامة على غيرها من المكاسب الشخصية وباعتبار ذلك أقل واجب ديني وأخلاقي وإنساني لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم حرب وإبادة من قبل الصهاينة.
الثورة /
يؤكد الاقتصاديون أن الاستمرار في شراء واستهلاك منتجات الشركات والدول التي تدعم الكيان الصهيوني المجرم يوفر لإسرائيل الكثير من العوائد الاقتصادية لتمويل حروبها على المسلمين وتسخير جزء كبير منها لشراء الأسلحة والذخائر التي توجهها إلى صدور أبناء الأمة، كما حدث في اليمن ويحدث في فلسطين، وبالتالي فإن شراء تلك المنتجات والسلع يعد مشاركة فعلية في الحرب على المسلمين والمجازر الوحشية التي يرتكبها أعداء الإنسانية في غزة وغيرها من البلدان ، لم يعد من الممكن القبول في اليمن والعالمين العربي والإسلامي بأي سلعة أو منتج لأي شركة لها ارتباط بالجانب الأمريكي أو الإسرائيلي وغيرهما من دول الكفر التي تشن حربا معلنة ضد الإسلام والمسلمين ومقدسات الأمة خصوصا بعد العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة وما أظهره من إجرام ووحشية وتجرد عن الإنسانية، وعداء وحقد على المسلمين ورغبة جامحة في قتلهم والخلاص منهم.
كما لم يعد بالإمكان أن يسكت أحرار الأمة وفي طليعتهم الشعب اليمني الأصيل وقيادته الحرة على ما يرتكبه الصهاينة والأمريكان من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين لم يسبق حدوثها في تاريخ الحروب بل إنها فاقت حتى النازية والفاشية بما اقترفوه من محارق الموت والتصفية التي طالت عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين داخل المستشفيات والمدارس وأماكن النزوح والأحياء السكنية وحتى الشوارع العامة في قطاع غزة تزامنا مع قطع الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية عن مليوني إنسان لعدة أسابيع سعيا لقتل أكبر عدد منهم إما بالقصف أو الجوع أو الأمراض المتفشية نتيجة العدوان والحصار وغيرها من وسائل القتل والإرهاب.
ولهذا فان سلاح المقاطعة لمنتجات ألد أعداء الأمة يعد الموقف الصحيح والسلاح الفاعل والمؤثر والمتاح الذي ينبغي أن تجمع عليه كل الدول والشعوب العربية والإسلامية لتستعيد هيبتها وتفرض على الآخرين احترامها، خصوصا تلك الشعوب التي تمنعها أنظمتها الحاكمة من التظاهر والتعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة.
خسائر
ووفقا لتقارير اقتصادية دولية تتكشف يوماً تلو آخر خسائر الشركات التي تعرضت لحملة مقاطعة «إسرائيل» بفعل دعمها أو وقوف دولها بجانب العدوان الوحشي على غزة، لتبدو هذه الخسائر الأكثر إيلاماً.
جاءت البيانات المالية الصادرة عن العديد من الشركات الأمريكية والغربية التي تعرضت للمقاطعة بفعل دعمها المباشر، أو وقوف دولها بجانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على قطاع غزة، لتكشف عمق الأضرار التي تتعرض لها تلك الشركات، إذ وصلت في إحداها فقط إلى تبخر نحو 12 مليار دولار من قيمة أسهمها في 20 يوماً ما يعكس عمق أزمتها وهروب المستثمرين منها في ظل انهيار إيراداتها.
وتصاعدت حملات مقاطعة إسرائيل في مختلف الدول العربية والإسلامية وكذلك في الكثير من الدول الغربية التي تشهد حضوراً للجاليات العربية، حيث اشتدت جذوة هذه الحملات بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على غزة في الأول من ديسمبر الجاري، عقب أيام معدودة من الهدنة.
وانتشرت مقاطع لفروع سلاسل تجارية وأغذية ومقاه أمريكية تحديداً، فارغة من الزبائن، منها «ستاربكس» و«ماكدونالدز»، و«كنتاكي» و«إتش آند إم»، وكشفت «ستاربكس» عن تكبد أسهمها سلسلة قياسية من الخسائر مع تزايد مخاوف مستثمريها من تزايد حدة التراجع التي أصابت مبيعات شركة القهوة العملاقة.
تلاش
وخلال 20 يوما تلاشى نحو عُشر القيمة السوقية للشركة بما يعادل 12 مليار دولار تقريباً، بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية. كذلك أشارت بيانات المبيعات إلى تباطؤ لافت في نوفمبر الماضي، بينما كانت قد حققت نمواً قوياً في المبيعات بنسبة 8 % في الربع المالي الأخير لها، حسب مذكرة لبنك «جيه بي مورغان» الأمريكي.
وفي أكتوبر الماضي أبدت ستاربكس تأييداً للاحتلال الإسرائيلي، ورفعت إدارة الشركة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، والتي تحمل اسم «اتحاد عمال ستاربكس»، متعللة باستخدامهم غير السليم للعلامة التجارية للشركة، في أعقاب نشر النقابة منشوراً مؤيداً لفلسطين.
سخط عام
وبحسب تقرير نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية في السادس من الشهر الجاري، فإن تيار «السخط العام» في العالم العربي، يشير إلى أن فروع الشركات الأمريكية والغربية ستواجه تحدياً كبيراً خلال الفترة المقبلة.
وكانت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» الأكثر استهدافا بحملة مقاطعة إسرائيل في العالم العربي، بحسب وكالة رويترز، وذلك بعد إعلان «ماكدونالدز الأم» تقديم طرود غذائية ووجبات مجانية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب شركة ستاربكس التي هاجمت نقابة عمالها، في بيان، على خلفية نشرها بيانا تضامنيا مع فلسطين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: على غزة
إقرأ أيضاً:
أحزاب الأغلبية والمعارضة تتحد للإطاحة برئيس مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع سحب الثقة “سياسيا” من الرئيس يوسف لحسينية عن الحركة الشعبية، مطالبة إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وساكنتها.
وأكدت الأحزاب في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي من أجل تجنب هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.
ودعت إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة، بما يساهم في الرقي بها نحو مناخ سليم يواكب عجلة التنمية التي تشهدها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية هامة مثل احتضان المغرب لبطولة إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.
وطالبت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل القيام بالافتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية. وأكدت على ضرورة التركيز على الملفات التي تعود إلى فترة تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”سندات الطب”، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.
وأعربت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع عن عزمها التنسيق والعمل المشترك من داخل المجلس لوضع حد لكل أشكال الفوضى والارتجالية والشطط في ممارسة السلطة.
وأوضح البلاغ الأسباب التي أدت إلى حالة الاحتقان والغليان في المقاطعة، حيث أرجعوا ذلك إلى احتكار الرئيس لكافة الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية للنواب. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى استباحته للقوانين من خلال إصدار أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين دون الرجوع إلى النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.
وتابع البيان أن رئيس المقاطعة يتحمل مسؤولية تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية، رغم أن هؤلاء لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ولم يجتازوا مباراة إسناد المناصب. كما أشار البيان إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجهاته غير القانونية.
وجاء في البيان أن نهج الرئيس في سوء الحكامة المالية أدى إلى ضياع أكثر من مليار ونصف على الساكنة، حيث تم استرجاع أكثر من 5 ملايين درهم من الخزينة في سنة 2023، و10 ملايين درهم برسم الموسم المالي 2024. وقد أدى ذلك إلى احتلال المقاطعة للمرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء.