العالمي للنقابات والاتحادات المهنية العالمية يطالبان بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن العالمي للنقابات والاتحادات المهنية العالمية يطالبان بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، رام الله دنيا الوطنطالب المجلس العالمي للنقابات، والاتحادات المهنية العالمية CGU ، الذي يضم اتحاد عمال البناء والاخشاب في العالم ويمثل 18 .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العالمي للنقابات والاتحادات المهنية العالمية يطالبان بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - دنيا الوطنطالب المجلس العالمي للنقابات، والاتحادات المهنية العالمية (CGU)، الذي يضم اتحاد عمال البناء والاخشاب في العالم ويمثل (18) مليون عامل، والاتحاد الدولي لعمال النقل الذي يمثل (20) مليون عامل، واتحاد عمال الخدمات العامة الذي يمثل(15) مليون عامل، واتحاد عمال الصناعات الذي يمثل (15) مليون، واتحاد العاملين في التعليم الذي يمثل (١١) مليون عامل، واتحاد عمال الزراعة والصناعات الغذائية ويمثل (١٨) مليون، واتحاد العاملين في قطاع الإعلام والصحافة ويمثل (٩) مليون، والاتحاد الدولي للعاملين في البنوك وشركات التأمين ويمثل (10)مليون عامل.
وطالبت الاتحادات العمالية الموقعة على بيان المطالبة، بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية العادلة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاستيطان غير القانوني في الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وهو الذي وصلت نسخة منه لمكتب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ورئيس الاتحاد العربي للنقابات “شاهر سعد”.
وندد الموقعون عليه، بالهجمات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون على القرى والبلدات الفلسطينية القريبة من المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي العربية المحتلة عام 1967م.
واعتبر البيان عام 2023م الذي لم تطوي كامل أيامه بعد، الأكثر دموية منذ عام 2005م، كما أدان مجلس النقابات العالمية في بيانه استخدام حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للقوة المميتة دون مراعاة القيود التي يفرضها القانون الدولي حيال ذلك، انتهاكاً مدبراً وصارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويظهر عدم نية دولة الاحتلال لإدامة احتلالها العسكري،وبالتالي قتل أي أمل في السلام الدائم والعدالة بين فلسطين و(إسرائيل)، الأمر الذي يتطلب ضغطاً دولياً قوياً وواضحاً من جميع المؤسسات العالمية، بما في ذلك الحركة العمالية العالمية على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها.
وصولاً إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كونهما احتياجان ضروريان لرفاهية الشعبين بما في ذلك رفاهية العمال الفلسطينيين وأسرهم، وضروريان للتنمية المستدامة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكينهم من حقهم في العمل والصحة والتنقل الأمن، وحقهم في تعليم أبنائهم بحرية ودون قيود.
كما دعا البيان إلى لجم عنف المستوطنين، وإنهاء استغلال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، وفي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية؛ وإزالة القيود المعيقة لنمو الاقتصاد الفلسطيني وتقليص قدرة السلطة الفلسطينية على توفير العمل اللائق واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
كما طالب الموقعون على البيان، هيئة الأمم المتحدة إلى البدء بحماية أرواح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام قوات حفظ السلام، واتباع كل السبل وانتهاج كل الخيارات لتتبع أثر الشركات وأرباب العمل المنخرطين في معاملات تجارية مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي العربية المحتلة، ومراعاة تحديث قاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول المؤسسات التجارية المشاركة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم البيان، بالتأكيد على ضرورة الوفاء على نحو عاجل من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل بروح ونصالقانون الدولي، وبيان الاتحاد الدولي لنقابات العمال ( ITUC).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للشعب الفلسطینی فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان