المنتدى السعودي يرسم مستقبل الإعلام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرياض- واس
تحتضن العاصمة الرياض فبراير المقبل، أعمال المنتدى السعودي للإعلام، ومعرض مستقبل الإعلام “فومكس”، إلى جانب الاحتفاء بالفائزين المتنافسين على جائزة المنتدى في مساراتها المتعددة.
وسيشهد المنتدى أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون العديد من الروئ والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.
وستغطي جلسات المنتدى قطاعات عدة؛ منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام إلى جانب قطاع المال والأعمال، والسياحة، والفعاليات الكبرى، إذ سيشهد المنتدى جلسةً مخصصة لإكسبو الرياض 2030، بالإضافة إلى جلسة خاصة بكأس العالم 2034، وغيرها من القطاعات الحيوية؛ كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.
وسيُقام المنتدى بنسخته الثالثة بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين، خلال الفترة من 20 حتى 21 فبراير المقبل، بمشاركة عربية ودولية، بحضور عدد من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء المتخصصين.
ويشارك في معرض مستقبل الإعلام “فومكس” خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم، ما يعد فرصة لبناء الشراكات وتبادل التجارب والخبرات. ويحتفي المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة بالفائزين بالجائزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإعلام
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي يرسم صورة مغرب 2040
زنقة 20 | متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي أن المغرب يمتلك فرصًا واعدة لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي كبير بحلول عام 2040، مؤكدًا قدرته على الإنضمام إلى نادي الدول متوسطة الدخل غير المنتجة للنفط في شمال إفريقيا،مستندًا إلى مقوماته السياسية، الإقتصادية، والإجتماعية.
واكد تقرير مجموعة البنك الدولي، أن المغرب يمتلك مزايا إستثنائية لتطوير اقتصاده وتعزيز رفاهية مواطنيه، خاصة مع إستقراره السياسي وموقعه الجيوستراتيجي؛مسلطًا الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المملكة المغربية لتحقيق إقلاع اقتصادي مستدام.
واوضح التقرير، أنه مع تنفيذ إصلاحات شاملة، يمكن للمغرب أن يُعزز مكانته كدولة رائدة إقليميًا، نموذجًا للتنمية الشاملة، وضمان ازدهار اجتماعي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
وبحلول عام 2040، يتوقع التقرير أن يكون المغرب قد إستثمر في تعزيز رأس ماله الاجتماعي، وذلك من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد،فضلاً عن تحسين الثقة المجتمعية عبر تعزيز سيادة القانون والمواطنة،حيث من المتوقع أيضًا أن يشهد المجتمع المغربي تحديثًا ثقافيًا ودعماً للتغيير نحو مغرب غد افضل وذلك من خلال حملات توعوية مستهدفة.
ويؤكد ذات التقرير أن المغرب بحاجة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% سنويًا حتى عام 2040، وهو ما يتطلب التركيز على عدة محاور أساسية، ترتكز عل زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، إذ يُعد معدل مشاركتهن الحالي من بين الأدنى عالميًا (23%)، ما يعوق النمو حيث من المتوقع أن يصل معدل المشاركة إلى 55% بحلول 2040، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج الاقتصادي.
ولفت التقرير ان المغرب يمتلك نافذة فريدة من نوعها في مسيرته التنموية، مدفوعة بتحولات ديموغرافية وهيكلية، ومن أبرز هذه التحولات وجود ميزة ديموغرافية من خلال ضعف نسبة الإعالة حتى عام 2040، مما يُتيح زيادة في القوى العاملة المنتجة، كما تسهم التنمية الحضرية والتطور التعليمي في المملكة في تفعيل الجهوية الموسعة وتعزيز قدرات القوى العاملة.
وحذر التقرير من خطر الوقوع في “فخ البلدان متوسطة الدخل”، كما شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين الإنتاجية وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام، مشددا على أهمية تعزيز الإبتكار من خلال الاستثمار في الرأسمال غير المادي، بما يشمل التعليم والصحة والمؤسسات.
وفي هذا السياق، يُوصي التقرير بتسريع تنفيذ إصلاحات حاسمة تشمل تحرير الإقتصاد وتعزيز التنافسية،وذلك من خلال إصلاح قوانين العمل لتشجيع التشغيل الهيكلي للشباب والنساء، بالإضافة إلى تعزيز الإبتكار ومكافحة الريع الإقتصادي لتشجيع الاستثمارات.
وعلاوة على ذلك، ينوه التقرير بضرورة دمج الإقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية، من خلال جعل نظام الصرف أكثر مرونة، وتحسين تسهيل التجارة، وتحرير القيود الجمركية، مع التركيز على تتفاقيات مثل التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA) مع الإتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر، يُعتبر الإستثمار في الرأسمال البشري من الأولويات الرئيسية للتقرير، الذي يُوصي بتطوير التعليم في المغرب بشكل يجعل من “المعجزة التربوية” هدفًا رئيسيًا لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التلاميذ المغاربة، كما يؤكد التقرير على أهمية تحسين الرعاية الصحية الأولية وضمان التغطية الشاملة لكل المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بتعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق مقتضيات دستور 2011، وإصلاح الإدارة العمومية بهدف رفع كفاءتها وتقليل البيروقراطية، وهو ما سيُسهم في خلق بيئة أكثر شفافية لتعزيز الثقة المجتمعية.
إلى ذلك خلص البنك الدولي في رؤيته لمغرب 2040 ،أنه إذا نجح في تنفيذ كل الإصلاحات المطروحوطة وتخطي كل التحديات ، فيمكنه تعزيز مكانته كدولة مستقرة وقادرة على تحقيق الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي، مما يجعله نموذجًا رائدًا في المنطقة وبشمال إفريقيا.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية